لم تتخذ السلطات المغربية أي إجراء ضد الاستثمارات الليبية في المغرب. وكان عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي قال في وقت سابق إن بحثا أجراه البنك المركزي وسط المصارف المغربية أظهر عدم وجود أي أرصدة ليبية. وأشار حول الاستثمارات المباشرة للشركات الليبية في المغرب إلى أن المغرب يعاملها مثلها مثل أي استثمار أجنبي في البلاد ووفقا لمقتضيات قانون الاستثمارات الخارجية في المغرب، والذي ينص على حرية الاستثمار وحرية التصرف بالأرباح بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وعلى الرغم من أن بدايات الاستثمار الليبي في المغرب تعود إلى نحو 30 سنة فإنه ظل محدودا بسبب التوترات السياسية بين البلدين، ، بالإضافة إلى دعم ليبيا لجبهة البوليساريو الداعية إلى انفصال الصحراء. غير أن الاستثمارات الليبية في المغرب عرفت تحولا نوعيا مند عام 2009. وقبل ذلك كان أهم استثمار يتمثل في امتلاك حصة 6 في المائة من مجموعة أونا المالية العملاقة، بالإضافة إلى مجموعة من العقارات والفنادق، وذلك عبر «الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية» المعروفة اختصارا بشركة «لافيكو»، وهي شركة حكومية تخضع لمراقبة البنك المركزي الليبي. وشكلت مساهمة «لافيكو» خلال التسعينيات من القرن الماضي في بناء برجي «توين سإنتر» العملاقين في الدار البيضاء، بشراكة مع مجموعة «أونا»، أبرز مشروع استثماري ليبي في المغرب. وقبل عامين تم تحويل أحد برجي «توين سانتر» من طرف «لافيكو» إلى فندق شاهق، ليصبح بذلك أعلى فندق في البلاد.
غير أن الوجود الاقتصادي في المغرب بدأ يعرف تحولا كبيرا منذ عام 2009. وجاء التحول في بدايته كامتداد لتحولات خارجية، منها شراء مجموعة «أويل ليبيا» لأصول شركة «موبيل» الأميركية في ثماني دول أفريقية بينها المغرب وتونس، خلال نفس السنة، وهي العملية التي نقلت ملكية شبكة نحو 200 محطة البنزين كانت تملكها «موبيل» في المغرب إلى «أويل ليبيا»، أو دخول المجموعة الاستثمارية الليبية في رأسمال «سيركا أويل» الآيرلندية المدرجة في بورصة لندن، والتي تستغل رخصا للتنقيب عن النفط في المغرب منذ 2006 ووسعت من نشاطها واستثماراتها في المغرب بعد اكتشافها لآبار الغاز في شمال البلاد سنة 2009.
إلا أن المجموعة الاستثمارية الليبية أعلنت عن برامج استثمارية خاصة في المغرب خلال العامين الأخيرين، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 5 مليارات دولار، أهمها مشروع بناء مصفاة جديدة للنفط بالمغرب، الذي يوجد في طور الدراسات، والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى توصل المجموعة الاستثمارية الليبية إلى إبرام اتفاق من شركة «المكتب الشريف للفوسفات» حول إنشاء مصانع كيماوية لتحويل الفوسفات المغربي وصناعة المخصبات الزراعية في منطقة الجرف الأصفر للصناعات الكيماوية جنوب الدار البيضاء.