تواجه حزمة الإنقاذ الثانية لليونان، التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية الطارئة الشهر الماضي، معوقات بسبب الأموال التي تطلبها بعض دول منطقة اليورو من أثينا، مقابل ضمانات القروض، وهو ما يهدد برنامج المساعدات.
واستطاعت فنلندا الحصول على موافقة من أثينا على تقديمها أموالا مقابل الضمانات خلال الأسبوع الماضي، لكن الدول الأخرى التي تقدم بقية القروض طالبت أثينا بالمعاملة نفسها، حيث قال وزير المالية السلوفاكي إيفان ميكلوس إنه إذا وافقت أثينا على تقديم أموال مقابل الضمانات إلى فنلندا، فإن كل الدول الدائنة الأخرى في منطقة اليورو سوف تطالب بمعاملة مماثلة، كما قال وزيرا مالية النمسا وهولندا إن بلادهما ستطالب بالمعاملة نفسها.
وأكد وزير المالية اليونانية إيفانجيلوس فينزيلوس على أن بلاده تريد إيجاد الحل الذي يسمح لفنلندا في التصويت والمشاركة، ولكن الأفضل هو عدم تخريب العلاقات مع أسواق منطقة اليورو، وعدم التشكيك في موثوقية وفعالية برنامج المساعدة المقدمة لليونان في المقام الأول، وقدرة منطقة اليورو على إدارة الأزمات. ولكن من المحتمل أن تقود الاتفاقية اليونانية – الفنلندية إلى اجتماع على مستوى زعماء دول منطقة اليورو.
وناشد وزير المالية اليوناني في خطاب بعث به إلى كل من المفوض الأوروبي لشؤون النقد أولي رين ورئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، ناشدهم فيه بتنفيذ قرارات القمة الأوروبية الطارئة الأخيرة يوم 21 يوليو (تموز) الماضي التي أقرت تخصيص حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة نحو 109 مليارات يورو بأسرع وقت ممكن.
وقال فينزيلوس في خطابه للمسؤولين الأوروبيين إن نتائج الميزانية للأشهر السبعة الماضية تدق ناقوس الخطر، مشيرا إلى تراجع إيرادات الحكومة خلال هذه الأشهر بمقدار 1.9 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وطالب فينزيلوس «التنفيذ الكامل» لبرنامج المساعدات الجديد.
وجاء في رسالة فينزيلوس: «الوضع اليوناني يتطلب وجوب المباشرة فورا وبشكل كامل في تنفيذ البرنامج، إذ يجري الحديث ليس فقط عن اليونان وإنما عن إمكانات منطقة اليورو في تنفيذ قراراتها الذاتية والعمل بشكل مقنع بالنسبة للأسواق العالمية».
وتكمن ضرورة البرنامج الجديد في افتقاد اليونان لوسائل تسديد دين السندات الحكومية، إلا أن بعض دول منطقة اليورو طالب الأسبوع الماضي اليونان بتقديم ضمانات مقابل القروض، إذ أجرت فنلندا مثلا بهذا الخصوص محادثات ثنائية مع أثينا وحصلت منها على ضمانات مالية، وتطالب الآن النمسا وهولندا وسلوفاكيا اليونان بالمثل.
نتيجة لذلك، ظهر خطر بأن لا تستطيع اليونان الحصول على الوسائل الضرورية من أجل تجنب إعلان عجزها عن دفع الديون بسبب اضطرارها حفظ جزء من أموالها في أرصدة مصارف دول أخرى من منطقة اليورو بصفة رهن.
ووصف وزير المالية اليوناني الوضع مع الضمانات بـأنه «سياسي بحت» وشدد بأنه «يجب أن نرسل إشارة واضحة وإيجابية للأسواق وقطاع الأعمال الأوروبي»، معتبرا أنه ليس اليونان بل منطقة اليورو بشكل عام من يجب أن يجد حلا لمشكلة الضمانات.
من جانبه، دعا زعيم حزب تحالف اليسار التقدمي اليوناني الكيس تسيرباس، دعا الحكومة إلى إلغاء الخطة متوسطة الأجل التي تم إقرارها مؤخرا في البرلمان، وتتضمن إجراءات تقشفية صارمة ضد الشعب اليوناني، موضحا أن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدة اليونان تبخرت.