أبدت حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، منذ توليها إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد في مارس (آذار) الماضي اهتماما خاصا بشبه جزيرة سيناء، وكانت وجهة شرف الأولى في زياراته خارج القاهرة بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، وأصدرت الحكومة قرارا أول من أمس بالموافقة على مشروع قانون «التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء» وفي انتظار تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه.
ويتضمن القانون إنشاء كيان جديد لإدارة مشاريع التنمية في الإقليم تحت مسمى «الجهاز الوطني لتنمية سيناء»، ويكون مقره في إحدى المدن التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء. ويحدد القانون الجديد مهام الحكومة في الإسراع بالنهوض بمستوى المعيشة لأهالي سيناء من خلال تنفيذ مشاريع سيناء شرق التفريعة والمدينة المليونية شرق بورسعيد، وزراعة 400 ألف فدان على ترعة السلام وتنمية ساحل خليج السويس ووادي التكنولوجيا.
وطبقا للقانون الجديد، فيقتصر تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية بسيناء على المصريين أو «الأشخاص الاعتبارية المصرية» المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين، وفي حالة أن يكون الوريث غير مصري فلا يحق له التصرف في الميراث إلا لأحد المصريين ولا يحق لهم استغلال الأعيان الموروثة لهم في أي نشاط إلا بعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية سيناء.
وتقوم الحكومة بمهمة حصر حالات الورثة الأجانب لمتابعتها والإشراف عليها، ويكون التصرف في الأراضي والعقارات في مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما كحد أقصى.
وعلى الرغم من الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها سيناء من حيث هجوم القوات الإسرائيلية الذي أسفر عن سقوط خمسة شهداء من قوات الأمن المركزي على الحدود المصرية، فإن الخبير الاستراتيجي طلعت مسلم يستبعد وجود عوائق إقامة مشاريع تنموية في ظل الظروف الراهنة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى وقت الحرب كان يتم تنفيذ بعض الخطط التنموية، ولكن البداية الحقيقية تحتاج إلى خطط واستعدادات تتلاءم مع الوضع الراهن».
ولعقود أسقط النظام السابق شبه جزيرة سيناء من خططه التنموية على الرغم من أنها تشكل 6 في المائة من مساحة مصر الكلية، ويحدها البحر المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الغرب.
وتعتبر السياحة من أكثر الأنشطة ازدهارا في شبه جزيرة سيناء، ولكنها مقتصرة على مدينتين فقط وهما شرم الشيخ وطابا، وتمثل إيراداتها جزءا كبيرا من إيرادات السياحة المصرية وتنتقل العمالة من محافظات مصر المختلفة للعمل بمنتجعاتها الشهيرة مثل دهب ونويبع وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم وغيرها.
وإلى جانب السياحة، تعتبر شبه جزيرة سيناء من أغنى مناطق العالم بالثروات المعدنية وهي شهيرة بخامات الكبريت والفحم والأملاح المعدنية وأحجار الزينة والرمال البيضاء ومواد البناء ورمال الزجاج إلى جانب الزلط والحجر الجيري، والتي لا تتم الاستفادة منها بالأسلوب الأمثل.
وفي سياق متصل، صرح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بأن سيناء محور لمشاريع الربط الكهربائي مع المشرق العربي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المشاريع اللازمة للربط والمتمثلة في إنشاء برجين كهربائيين بارتفاع 220 مترا لعبور القناة حاملين خط كهرباء جهد 500 كيلو فولت ليعبر سيناء، وربط شبكتي مصر والأردن من خلال محطة محولات طابا في جنوب سيناء التي تغذي نويبع ودهب وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أن سيناء تعد مصدرا للربط الكهربائي مع السعودية.
ويذكر أن إسرائيل قد عرضت مشروع طاقة شمسية مشتركا بينها وبين مصر في عام 2010 للاستفادة من طاقة الشمس الهائلة بسيناء لتوليد الكهرباء.