قال البنك المركزي المصري أمس إنه انتهى من إعداد مشروع تعدل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد (الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003)، وذلك تمهيدا لإرساله إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر في إصداره، كما أعلن البنك المركزي أن مجلس إدارته قد وافق على تعليمات جديدة وتفصيلية للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد الحوكمة.
يأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من إعلان البنك المركزي عن موافقته على البدء في الدراسة الشاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد، الصادر عام 2003، وذلك للعمل على تحديثه في ضوء أوجه القصور التي ظهرت في تطبيقه خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكامه وأفكاره، بما يجعله أكثر توافقا مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي.
وقال محافظ البنك المركزي فاروق العقدة إن الدراسات التي انتهت إلى وضع هذه القواعد التفصيلية قد استغرقت دراستها ما يزيد على العام، حيث تم إجراء دراسات شاملة تضمنت المقارنة بين النظم الدولية المعمول بها، والخبرات وأفضل الممارسات العالمية، كما تم مناقشتها على نطاق واسع مع البنوك العاملة في مصر من أجل التحقق من قدرتها على التعامل معها والوفاء بالتزاماتها الواردة بها خلال الفترة الانتقالية، التي تم تحديدها بستة أشهر من تاريخ العمل.
ويهدف هذا التعديل إلى منع تعارض المصالح في الجهاز المصرفي، وتضمن مشروع تعديل القانون مراجعة النصوص التي تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، بحيث يتم خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل وزارة المالية، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة. واستحدث نص جديد يقضي بعدم جواز أن يكون لدى أي من الأعضاء ذوي الخبرة أي صورة من صور تعارض المصالح بما يؤدي إلى ضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والحيدة في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلى تجنب تعارض المصالح الخاصة مع مقتضيات المنصب العام. ويحظر التعديل الجديد أن يكون من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري أي شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من حيدة واستقلال وحفاظ على السرية، وأن لا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها، وأن لا يكون ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مهنية.
كما تم استحداث نص جديد يجيز أن يكون من أعضاء المجلس من ذوي الخبرة من يتفرغون لأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه، بما يؤكد على منع تعارض المصالح، ويمنح المجلس فرصة الاستفادة بشكل كامل من خبرات بعض أعضائه. وتم إضافة نص جديد بسريان ذات الضوابط الخاصة بمنع تعارض المصالح على الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارات بنوك القطاع العام لتحقيق ذات الحماية والوصول إلى نفس المستوى من النزاهة والشفافية. وقال محافظ البنك المركزي فاروق العقدة إن مشروع القانون يحقق ما يطمح إليه المجتمع المصري من المزيد من الأحكام في قواعد النزاهة وحوكمة البنوك على الرقيب ذاته وهو البنك المركزي، وعلى البنوك المملوكة للدولة، لما في ذلك من حماية للمال العام، وضمان لتجنب أي تعارض محتمل في المصالح.
ومن جهة أخرى قام مجلس إدارة البنك المركزي بإقرار تعليمات جديدة تتعلق بتطوير قواعد الحوكمة الداخلية للبنوك العامة في مصر، وتتضمن تلك القواعد تعريفات الحوكمة بمعناها الحديث الذي يتضمن الحفاظ على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالبنك، بمن فيهم المساهمون والمودعون والعاملون والإدارة، كما تتضمن القواعد التي يلزم مراعاتها عند تشكيل مجلس الإدارة وبخاصة مراعاة تنوع الخبرات، وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين حتى تتحقق رقابة المجلس على أعمال الإدارة التنفيذية، كذلك فقد تم تحديد المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذية للتأكيد على خطورة عمله وأن لا تكون رئاسة شرفية.
كما حددت التعليمات بدقة وتفصيل مهام مجلس إدارة البنك بحيث لا يتدخل في الأعمال التنفيذية، ولكن يكون دوره الإشرافي على عمل الإدارة التنفيذية محددا وشاملا، كذلك تضمنت التعليمات تنظيم اللجان المختلفة التي ينبغي أن تتشكل من أعضاء مجلس إدارة البنك، وقد أضيف إلى لجنة المراجعة التي كانت قائمة بالفعل النص على تشكيل لجنة مخاطر، ولجنة حوكمة وترشيحات. كذلك فقد استحدثت القواعد لجنة جديدة إلزامية هي لجنة المرتبات والمكافآت، التي تتشكل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وتختص بتحديد مكافآت ومرتبات والمستحقات المالية والعينية لكبار مسؤولي البنك والإعلان عن مجموعة ما يتقاضاه الـ20 مسؤولا الأكبر في البنك سنويا، بحيث تتحقق الشفافية في المعاملة المالية لكبار المسؤولين بالبنك.
بالإضافة إلى ما سبق فقد حددت التعليمات تفاصيل العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك والاستخدام الأمثل لوظائف الرقابة الداخلية (المراجعة الداخلية، والالتزام وإدارة المخاطر) بما يحقق الرقابة المتكاملة لمجلس الإدارة على أعمال البنك.
وجاءت أيضا التعليمات بضوابط حول علاقة مجلس إدارة البنك بالمساهمين، وبخاصة حقوقهم أثناء انعقاد الجمعيات العامة بما يتيح لهم الاطلاع على المعلومات الضرورية بالبنك، والاستفادة من حضورهم ومنحهم حق المشاركة.