أعلنت مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفس» الدولية للتصنيف الائتماني أمس خفض التصنيف الائتماني لليابان بسبب تضخم الدين العام وهو أعلى معدل دين عام في العالم، وارتفع هذا المعدل منذ الركود الاقتصادي عام 2009 إلى جانب ضعف توقعات النمو الاقتصادي حاليا.
خفضت المؤسسة تصنيف اليابان الائتماني من إيه إيه 2 إلى إيه إيه 3 في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن آفاق ثالث أكبر اقتصاد في العالم ما زالت مستقرة.
من ناحيته قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إن الثقة في السندات اليابانية لم تتضرر من خفض التصنيف الائتماني. ولكن قرار مؤسسة «موديز» سوف يزيد الضغوط على الحكومة اليابانية من أجل مواجهة أزمة الدين العام وعجز الميزانية.
وتعد مهمة ضبط الوضع المالي لليابان مهمة صعبة في ضوء كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرقي البلاد يوم 11 مارس (آذار) الماضي وسببت أسوأ حادثة نووية في تاريخ اليابان. كما تواجه اليابان تغييرا حكوميا الأسبوع المقبل حيث يترك رئيس الوزراء ناوتو كان منصبه بعد نحو عام واحد حيث تولى المنصب في يونيو (حزيران) 2010. وناوتو كان هو خامس رئيس وزراء لليابان خلال 4 سنوات فقط.