تنظم الغرفة العربية الفرنسية، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، المنتدى الاقتصادي الفرنسي الخليجي الثاني في باريس، خلال الفترة 27 - 28 أكتوبر (تشرين الأول)، بحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال، وعدد من المهتمين بالجانب الاقتصادي، في مقدمتهم الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وصالح كامل، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وخليل الخنجي، النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وإبراهيم محمد علي زينل، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيرفي دوشاريت، وزير خارجية فرنسا السابق رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، وعدد من الوزراء وأصحاب الأعمال، رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم الفرنسيين إلى الهيئات والمنظمات والمؤسسات من داخل وخارج فرنسا.
يتضمن المنتدى الكثير من الجلسات التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية تحت عناوين، أهمها (التعاون التجاري الخليجي الفرنسي في الاستثمار والتجارة، الدور الفرنسي في الأمن الغذائي الخليجي والتجارة مع دول الخليج والاستثمارات المتبادلة، التعاون في مجال التعليم والتدريب، التمويل الإسلامي في خدمة المبادلات والاستثمارات، والتعاون الخليجي الفرنسي في مجال الطاقة لتشجيع الاستثمار في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان).
من جانبه أكد عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أهمية المشاركة بالمنتدى لما يعكسه من أهمية كبيرة في المجال الاقتصادي بين الجانبين، لا سيما أن كلا من دول مجلس التعاون وفرنسا يمتلكان الكثير من المزايا التي توفر لهما فرصا للاستثمار والتعاون المشترك، وذلك عبر تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في الجانبين بشكل أكبر وأشمل، خاصة أن المنتدى سيتناول الكثير من القطاعات الاقتصادية والحيوية ذات الاهتمام لدى الجانبين، ومنها قطاع الطاقة والتعليم والتدريب والتمويل الإسلامي، وغيرها من القطاعات.
ونوه الأمين العام للاتحاد بازدياد حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ 12.3 مليار يورو عام 2009، وذلك حسب تقرير غرفة التجارة العربية الفرنسية، كما بلغ الفائض من هذا المبلغ 5.2 مليار يورو لصالح فرنسا، في حين يبلغ حجمه بين فرنسا وبلدان المغرب العربي 23.13 مليار يورو والفائض بلغ مليارين لصالح فرنسا أيضا، أما بقية الدول العربية فقد بلغ الحجم 6.23 مليار يورو والفائض 1.8 مليار يورو لصالح فرنسا. مضيفا أن مجموع التبادل التجاري بين فرنسا والدول العربية 41.5 مليار يورو تشكل 15 في المائة من حجم التجارة الخارجية الفرنسية. والتي زادت الآن إلى 50 مليار يورو، مما يدل على أهمية العلاقات الاقتصادية الخليجية الفرنسية التي تزداد يوما بعد يوم.
وكان المنتدى تجسيدا لاتفاقية التعاون الموثقة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة العربية الفرنسية التي وقعت عام 2008، وعلى ضوء المنتدى الأول الذي عقد في باريس في 2008، وشهد الكثير من الفعاليات والصفقات التجارية، إلى جانب هذا سيسلط المنتدى الضوء على الفرص الإيجابية الاستثمارية لدى دول المجلس وفرنسا.