تسعى كوريا الجنوبية لإقامة توسعات كبيرة في عدد من مشروعاتها بمصر لزيادة الاستثمارات ولاستيعاب المزيد من العمالة المصرية إلى جانب توسيع دائرة التصدير لتشمل دول أفريقيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى السوق المحلية، وعلى الرغم من أن مصر رابع أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ وصلت الواردات المصرية من كوريا الجنوبية العام الماضي إلى 938 مليون دولار، إلا أن حجم استثمارات كوريا الجنوبية في مصر يبلغ 180 مليون دولار فقط.
ولزيادة حجم تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بحث الدكتور محمود عيسى مع جونغ جون بون سفير كوريا الجنوبية في القاهرة سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ أهمها في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والتدريب والتعاون الفني والتقني من خلال نقل التكنولوجيا الصناعية الكورية للصناعات المصرية، وذلك من خلال تطوير المراكز التكنولوجية في مصر وتدريب المهندسين والفنيين المصريين بكوريا بالإضافة إلى تبادل البعثات وتنظيم زيارات لرؤساء الشركات والمهندسين الكوريين إلى مصر.
وتزداد الجهود المصرية خلال الفترة الحالية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع المستثمرين المحليين مع ترقب الإعلان عن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال في مصر، وفي هذا السياق، التقى وزير الصناعة أمس بممثلي صناعات السيارات في البلاد. يأتي هذا اللقاء في إطار زيادة الاهتمام بقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها باعتبارها من الصناعات الواعدة في مصر بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة؛ إذ تملك مصر 17 مصنعا للسيارات تنتج بكفاءة عالية وبنسبة مكون محلي مرتفع تصل في صناعة حافلات ماركات عالمية إلى 80%، أما بالنسبة لمجال الصناعات المغذية للسيارات، فتقوم مصانع المكونات المصرية بالتصدير أيضا إلى العديد من الشركات العالمية.
وطلب ممثلو صناعات السيارات من الحكومة إعادة إحياء مشروع إحلال وتجديد تاكسي، الذي ساهم وبشكل كبير في انتعاش هذه الصناعة ودوران عجلة الإنتاج للمصانع خلال فترة كانت المصانع تعاني فيها من الركود، وطالبوها أيضا ببحث تطبيقه على التاكسي الجماعي (الميكروباص).
وكان من أبرز مطالب المصنعين خلال اجتماعهم أمس بوزير التجارة والصناعة، ضرورة تفعيل تطبيق المواصفات القياسية على جميع أنواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة للسوق المصرية، إلى جانب مساندة صادرات مكونات السيارات للرفع من قدرتها التنافسية.