كشفت مصادر اقتصادية ومصرفية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن أن البنوك المصرية تعتزم تغيير موقفها تجاه الأموال والاستثمارات الليبية في مصر، وذلك عقب اعتراف مصر منتصف الأسبوع الماضي بالمجلس الانتقالي الليبي صاحب إدارة الدولة في الوقت الحالي.
وقالت المصادر إن الوضع المالي للأموال الليبية داخل البنوك المصرية ما زال في مرحلة «التجميد غير الرسمي» فيما يوصف بأنه إجراء احترازي، بسبب طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشابك الأمن القومي لهما.
وأفصحت المصادر عن قرب موافقة البنك المركزي المصري على الطلبات الواردة من البنوك العاملة بالجماهيرية الليبية بشأن مطالبتها نيابة عن عملائها بتسييل خطابات الضمان الصادرة لصالح عملائها بضمان على قوة تلك المشاريع الاستثمارية إلى حين انتظام الأحوال طرفهم، والمتعلقة بالاستثمار داخل مصر.
وأكدت المصادر على أنه في ظل هذه الظروف السياسية المرتبكة لا يمكن تسييل خطابات الضمان التي هي على ذمة مشاريع واستثمارات والتزامات ليبية في مصر، موضحا أن دولا عديدة قامت بتجميد أموال ليبيا نظرا لحالة عدم الاستقرار، وما قام به البنك «المركزي» إجراء ضروري حتى لا يتسبب تسييل خطابات الضمان في مشكلات أو تهريب أموال. وقالت مصادر اقتصادية قريبة من إدارة الاستثمارات الليبية في مصر لـ«الشرق الأوسط» إن تعليمات غير رسمية صدرت منذ اندلاع الأحداث السياسية بليبيا في فبراير (شباط) الماضي بالتزامن مع الثورة المصرية بعدم التعامل مع تلك الاستثمارات بيعا أو شراء، وترك تلك الحالة القريبة من التجميد حتى تستقر الأوضاع داخل الدولتين.
وعلى الرغم من اعتراف مصر بالمجلس الانتقالي الليبي فإنه لم يصدر قرار رسمي بتجميد أي من الأرصدة الليبية في مصر حتى نهاية عمل المصارف المصرية يوم الخميس الماضي، في ظل معلومات ترددت عن طلب رسمي تقدم به المجلس الانتقالي الليبي إلى المجلس العسكري المصري والخارجية المصرية، بتجميد أرصدة وأموال الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي وأسرته في مصر، بعد تطورات الأحداث وسيطرة الثوار على العاصمة الليبية طرابلس.
ولا يوجد إحصاء دقيق للأموال الليبية المطلوب تجميدها في مصر، وسط معلومات مختلفة منها وجود مشاريع استثمارية خاصة بعائلة القذافي بقيمة 10 مليارات جنيه، بخلاف حسابات بنكية تخص أفراد العائلة، وأخرى تخص الحكومة الليبية قدرتها مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» بما بين 10 و15 مليار دولار تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري. بالإضافة إلى حصة كبرى في السوق المصرفية المصرية ممثلة في استثمارات مباشرة في البنوك بنحو 1.8 مليار جنيه تتوزع بين بنكي «المصرف العربي الدولي» الذي تمتلك فيه الحكومة الليبية 11628 سهما بقيمة 232.5 مليون دولار (1.3 مليار جنيه مصري) بنسبة مساهمة 38.760 في المائة وبنك «قناة السويس» ويمتلك فيه «المصرف الليبي الخارجي» 23.94 في المائة بقيمة 478.8 مليون جنيه بخلاف الاستثمارات الليبية المباشرة في البنوك المصرية التي تساهم بنحو 1.144 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة في بنكي «الشركة المصرفية العربية الدولية» و«قناة السويس» الذي يمتلك «المصرف العربي الدولي» حصصا فيهما.
واعتبرت المصادر صحة الإجراءات التي قامت بها مصر، وأنها تتماشى وفق قواعد ومبادئ مصرفية صحيحة، وأنها تراعي مصالح الشعوب العربية، كما راعت مصلحة الشعب المصري حينما تم منع التحويلات للخارج من مصر من الأفراد وقصر ذلك على الشركات، وذلك خشية تهريب أموال النظام المخلوع.
من جانبه أكد محمد عبد الجواد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«المصرف العربي الدولي»، ليبي الجنسية، أن وضع بنك «المصرف العربي الدولي» لن يتأثر بسقوط نظام القذافي، موضحا أن البنك تم تأسيسه بموجب اتفاقية دولية يحميها قانون خاص، وهذه الاتفاقيات لا تتأثر بتغير الأنظمة إلى جانب أن ليبيا مساهم ضمن أربع دول في رأس مال البنك.
وتوقع عبد الجواد زيادة الاستثمارات الليبية بعد نجاح الثورة الليبية إلى مصر بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول المساهمة في المصرف لن تؤثر على هيكل ملكية المساهمين.
كان محافظ «المركزي الليبي» المنشق على نظام القذافي فرحات بن قدارة، قد قال قبل أيام من خلال تصريحات صحافية إن ليبيا غير مدينة لأي دولة أجنبية، وإن القطاع المصرفي لم يتم تدميره، ولم يشهد عمليات سلب ونهب بعد اندلاع ثورة 17 فبراير ضد نظام العقيد معمر القذافي. وأضاف بن قدارة أن القطاع المصرفي قادر على العودة مرة أخرى للعمل بصورة جيدة خلال شهر أو اثنين بعد استقرار الأوضاع. وقدر حجم الأصول الليبية المقومة بالنقد الأجنبي بنحو 168.425 مليار منها 104 مليارات للمصرف المركزي.
وأكدت المصادر المصرية على عدم حدوث أي حركة لتسييل أي أصول مملوكة لنظام القذافي في السوق المصرية، وكذلك عدم صدور تعليمات من الجانبين المصري أو الليبي، بتجميد أصول وأموال القذافي وأولاده وباقي عائلته حتى الخميس الماضي.
في حين كشفت نشرة «الدبلوماسية التجارية» التي تصدر بشكل دوري عن وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أن إسرائيل كانت تحصل على نصيب من البترول الليبي سرا، وأن حجم الأرباح الليبية من تصدير النفط قد بلغ 32 مليار دولار في عام 2010 ولا يعلم أحد أين كانت تذهب تلك المليارات.
وفجرت النشرة مفاجأة بكشفها عن الرقم الحقيقي لثروة عائلة القذافي التي قدرت في البنوك الأوروبية وحدها بمبلغ 150 مليار دولار أميركي منها 80 مليارا يملكها القذافي وحده في بنوك أوروبا في حين جمدت له الولايات المتحدة في بنوكها مبلغ 30 مليار دولار مؤكدة أن نصيبه من عوائد البترول منذ أن صعد إلى السلطة في عام 1969 قد بلغ 3 تريليونات دولار أميركي.
وكشفت النشرة عن أن الشركات الأوروبية والأميركية قد بدأت الصراع للسيطرة على مشاريع النفط الليبي، ومنها «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية، وأن الشركتين من المنتظر أن تحصلا على النصيب الأكبر من المشاريع مقابل الخدمات والمساندة العسكرية التي حصل عليها الثوار من كل من إيطاليا وفرنسا خلال فترة الثورة والصراع العسكري مع القذافي.
كان المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا قد طلب قرارا من الأمم المتحدة للإفراج عن خمسة مليارات دولار من الأموال المجمدة من أجل إنعاش اقتصاد البلاد وتوفير الإغاثة الحيوية لمواطنيها. وهذا المبلغ أكثر من التقدير المذكور من قبل وهو 2.5 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أول من أمس (الخميس) إن إيطاليا فكت تجميد 350 مليون يورو من الأصول الليبية في البنوك الإيطالية كخطوة أولى في إطار جهود أوسع نطاقا لفك تجميد جميع الأصول الليبية في البلاد.
وتتزامن تلك الخطوات مع خطوة الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا بشأن اتفاق تم يوم الخميس الماضي للسماح بالإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة لصالح المساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات المدنية.