قال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الياباني توشيرو موتو إنه ينبغي أن يدرس البنك زيادة مشترياته من الأصول لإضعاف الين؛ إذ إن التدخل في سوق العملة ليس له إلا أثر مؤقت في الحد من صعود العملة اليابانية.
وبحسب «رويترز»، حث موتو، الذي كان مسؤولا كبيرا في وزارة المالية قبل التحاقه بالبنك المركزي، الحكومة على مواصلة جهود الإصلاح المالي بصرف النظر عمن سيخلف رئيس الوزراء المستقيل ناوتو كان. وحذر من أن إرجاء زيادة الضرائب لفترة أطول من اللازم قد يسبب أزمة شديدة في السوق. وقال موتو الذي يرأس حاليا معهد «دايوا» للأبحاث لـ«رويترز» أمس الجمعة: «إذا ضعفت جهود الحكومة لاستعادة الانضباط المالي، فإن اليابان قد تواجه هجمة من السوق من خلال موجة بيع للسندات. ربما لا يحدث هذا فورا، لكن الاحتمالات مرتفعة للغاية». وقال موتو إن التدخل الياباني الأحادي الجانب في سوق العملة هذا الشهر كان مبررا كإجراء للحد من ارتفاع الين، ومن المرجح أنه كان بموافقة غير رسمية من الولايات المتحدة وأوروبا. لكنه أضاف أنه نظرا لأن هذا التدخل وحده لا يمكنه إضعاف الين بشكل مستدام، فإنه ينبغي للبنك المركزي أن يشتري مزيدا من السندات الحكومية للحد من مكاسب الين من خلال تضييق فوارق الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وقال متعاملون إن الدولار واصل خسائره أمام الين أمس الجمعة فنزل بنسبة واحد في المائة خلال اليوم، وأشار المتعاملون إلى عمليات بيع من جانب جهة غير يابانية. وارتفع سعر الين على نطاق واسع مع تراجع أسعار الأسهم. ونزل سعر الدولار واحدا في المائة خلال اليوم إلى 76.60 ين وكان قد سجل أعلى مستوياته في أسبوعين عند 77.70 ين للدولار أول من أمس الخميس. من جهة أخرى، ذكرت خدمة «اي إف آر آسيا» أمس الجمعة أن بنك «مورغان ستانلي» انضم إلى مجموعة من البنوك الأجنبية التي لجأت إلى المستثمرين اليابانيين الأفراد للحصول على تمويل في الأشهر القليلة الماضية؛ إذ إن أسواق الدين في أوروبا والولايات المتحدة بدأت تنضب. وأطلق بنك الاستثمار الأميركي أمس الجمعة سندات خمسية بقيمة 46.5 مليار ين (603 ملايين دولار) وهي أكبر بعشرة أضعاف من إصدار مماثل قبل عام. ويشبه الرواج الحالي لإصدار السندات في اليابان ما كان عليه الحال قبل الأزمة المالية في 2008 حين سعت البنوك الأجنبية للحصول على المال في اليابان بعد تبخر مصادر التمويل في الدول الأخرى.