لم يقدم رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي خطة محفزات اقتصادية جديدة في خطاب ارتقبته الأسواق أمس. وبدلا من ذلك قال برنانكي إنه على الحكومة العمل لزيادة الوظائف، مضيفا أن سياسات تعزيز النمو تقع في أغلبها «خارج نطاق صلاحيات البنك المركزي». يأتي ذلك بعدما صرحت وزارة التجارة الأميركية بأن معدل نمو الاقتصاد الأميركي السنوي لم يتجاوز 1 في المائة خلال الفصل الثاني من العام عن الفصل الأول.
وجاء معدل النمو للفصل الثاني أسوأ قليلا مما توقع المحللون. غير أن برنانكي قال إن النمو الاقتصادي الأميركي «سيتحسن» في الستة أشهر الأخيرة من العام، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم خلال السنوات الماضية لم تؤثر بشكل دائم على التوقعات الاقتصادية للبلاد. وقد زاد إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.4 في المائة فقط خلال الفصل الأول. وكان معدل النمو تضرر خصوصا بسبب خفض الإنفاق على مستوى الولايات والإدارات المحلية.
كما حذر برنانكي من أن تكرار المشاحنات السياسية التي شهدها العام الحالي حول رفع سقف المديونية الأميركية يمكن أن «يهدد بشكل خطير» الانتعاش الاقتصادي.
وقال برنانكي إن البنك المركزي الأميركي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي وأوضح أن تركيز السياسات ما زال على تحفيز انتعاش أقوى لكنه لم يقدم أي تفاصيل جديدة بشأن الخطوات التي قد يتخذها الاحتياطي الاتحادي. وأضاف برنانكي قائلا في كلمة أمام اجتماع سنوي للاحتياطي الاتحادي «من الواضح أن التعافي من الأزمة أقل رسوخا مما كنا نتمنى». وقال «أسس النمو في الولايات المتحدة لا يبدو أنها تغيرت بشكل دائم نتيجة الصدمات التي حدثت على مدى الأعوام الأربعة الماضية». ومضى قائلا «التعافي الاقتصادي سيستغرق بعض الوقت وربما تحدث انتكاسات على الطريق.. لكن عملية التعافي لن تترك ندوبا كبيرة».
وبينما عبر برنانكي عن تفاؤله على المدى الطويل فإنه أوضح أن البنك المركزي يعتبر التطورات الأخيرة مثيرة للقلق وقال إن مجلس «الاحتياطي» سيمدد اجتماع لجنته للسياسات في سبتمبر (أيلول) إلى يومين بدلا من يوم واحد لمناقشة ما لديه من خيارات لتقديم تحفيز نقدي إضافي ومسائل أخرى. وقال برنانكي أيضا إن خفض المستوى القياسي المرتفع لأعداد العاطلين لمدة ستة أشهر أو أكثر سيساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة. وتابع قائلا «في ظل هذه الظروف الاستثنائية.. السياسات التي تشجع على تعاف أقوى في الأجل القريب قد تخدم أهدافا طويلة الأجل في نفس الوقت».
وبحسب «رويترز» بدا أن كلمة برنانكي أحدثت خيبة أمل لدى بعض المتعاملين في الأسواق الذين كانوا يأملون أن يؤيد رئيس الاحتياطي الاتحادي بشكل واضح مزيدا من التيسير في السياسة النقدية. ودفعت تعليقاته الدولار إلى الصعود بينما زادت الأسهم في «وول ستريت» من خسائرها. وأظهر تقرير حكومي أمس أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثاني من العام بمعدل أدنى بكثير مما كان معتقدا إذ إن مخزونات الشركات والصادرات كانت أقل قوة بينما تم تعديل إنفاق المستهلكين بالزيادة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إنه تم تعديل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 1 في المائة من 1.3 في المائة في التقدير السابق. وقد أظهر مسح أمس أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة هبطت في أغسطس (آب) مع فقدان المستهلكين ثقتهم في قدرة المشرعين على تفادي خطر ركود جديد. ورغم أن مؤشر تومسون رويترز/جامعة ميتشيغان لثقة المستهلك ارتفع من مستواه في منتصف أغسطس، فإنه يبقى قريبا من المستويات المنخفضة التي سجلها في فترة الركود. وبلغت القراءة النهائية للمؤشر العام لثقة المستهلك لشهر أغسطس 55.7 انخفاضا من 63.7 في الشهر السابق. وهي أفضل قليلا من القراءة الأولية لأغسطس البالغة 54.9 والتي كانت الأدنى منذ مايو (أيار) 1980. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة قدرها 56.0. وقال ريتشارد كيرتن مدير المسح في بيان «المستهلكون تحولوا من التفاؤل بشأن الآثار المحتملة للسياسات النقدية والمالية إلى درجة من القنوط والتشاؤم بشأن دور الحكومة».
وتراجع أيضا مؤشر توقعات المستهلكين إلى 47.4 من القراءة النهائية لشهر يوليو (تموز) البالغة 56.0 لكنه مرتفع عن متوسط توقعات المحللين البالغ 45.7.
وارتفعت توقعات التضخم لمدة عام إلى 3.5 في المائة من 3.4 في المائة في يوليو، في حين استقرت توقعات التضخم للفترة من 5 إلى 10 سنوات عند 2.9 في المائة.