بدا من المستبعد أن يكتسب الاقتصاد البريطاني قوة دفع بعد معدل النمو الضعيف الذي سجله في الربع الثاني من العام، إذ خفض المستهلكون القلقون إنفاقهم، وبدت التوقعات العالمية أكثر قتامة.
ونظرا إلى أن الحكومة مقيدة بإجراءات التقشف الرامية إلى خفض العجز الضخم في الميزانية، فإن عبء تحفيز النمو يقع على عاتق بنك إنجلترا المركزي، وإن كان إعلان جولة جديدة من إجراءات التحفيز المالي لا يبدو وشيكا في الوقت الراهن.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 0.2 في المائة فقط في الربع الثاني ليبلغ معدل النمو السنوي 0.7 في المائة، مؤكدا توقعات سابقة.
وتضافرت عدة عوامل لخفض النمو في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، منها عطلة إضافية بمناسبة الزواج الملكي وتعطل شبكة التوزيع في أعقاب زلزال مارس (آذار) في اليابان وأمواج المد التي أعقبته.
غير أن التباطؤ في أسواق التصدير البريطانية الرئيسية وأعمال الشغب في المدن البريطانية الكبرى وتراجع أسواق الأسهم زادت من قتامة التوقعات الاقتصادية. وبحسب «رويترز» أثارت تكهنات بأن بنك إنجلترا قد يختار ضخ المزيد من الأموال من أجل دعم النمو.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن أسعار المنازل في إنجلترا وويلز ارتفعت 1.3 في المائة في يوليو (تموز) في إشارة إيجابية نادرة من سوق الإسكان المتباطئ.
وقالت شركة «لاند ريجيستري»، أمس، إن الأسعار ما زالت منخفضة 2.1 في المائة على أساس سنوي بالمقارنة مع 2.5 في المائة حتى يونيو، وهو أكبر انخفاض في نحو عامين.
ويتوقع أغلب المحللين أن تتراجع أسعار المساكن في الأشهر القليلة المقبلة، إذ تحد ارتفاعات الضرائب والأسعار وبطء نمو الأجور من ميزانيات الأسر.
وقالت «لاند ريجيستري» إن أسعار المساكن بلغت في المتوسط 163049 جنيها إسترلينيا (265224 دولارا).
وأضافت أن أعداد المنازل المباعة انخفضت عنها في العام الماضي وبلغ متوسط المبيعات خلال الشهر 46870 في مايو (أيار) من هذا العام بالمقارنة مع 52170 في مايو 2010.