قال البنك المركزي المصري إن خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) أفقد الاقتصاد المصري 28.9 مليار جنيه، بمعدل 10.3 في المائة، خلال العام المالي الحكومي 2011/2010 والمنتهي في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف المركزي في تقريره السنوي المنشور علي موقعة الإلكتروني مساء الخميس الماضي، أن الجانب الأكبر من تلك الأموال كان في النصف الثاني من هذا العام، من يناير وحتى يونيو، لتسجل الأصول الأجنبية 253.500 مليار جنيه، بعد أن كانت 282.408 مليار في العام السابق.
من جانبه، علق أحمد سليم، الخبير المصرفي، على البيانات السنوية للمركزي المصري، قائلا إن الخروج الأكبر للأجانب حدث في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، لكنهم بدأوا في العودة مجددا بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وهو ما جعل التراجع والانسحاب من قبلهم يقل مع شهر مايو (أيار)، فلم يتعد الانسحاب 1 في المائة بعد أن كان 3.7 في المائة في أبريل. وتوقع سليم عودة تلك الاستثمارات إلى السوق المصرية، بحثا عن فرص ربحية قد تتحقق من خلال أسهم منخفضة في البورصة وفرص كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وكشف تقرير المركزي عن تجاوز حجم السيولة المحلية مستوى التريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، ليسجل 1009.4 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة قدرها 91.9 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة، وذلك خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى يونيو من السنة المالية 2011/2010، مقارنة بـ994.4 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي، وهو ما يرجع إلى توقف حركة منح التسهيلات الائتمانية والقروض من جهة البنوك، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل.
واعتبر سليم أن ارتفاع تلك السيولة قد يكون مفيدا للاقتصاد المصري مستقبلا في حالة وجود إصلاح حقيقي يستفيد من تلك الأموال من خلال توظيفات آمنة لها، تدر عوائد مناسبة. وكشف المركزي عن زيادة في معدل الودائع بلغت بنهاية العام المالي المنتهي قبل شهرين نحو 7.24 في المائة، لتسجل 965.404 مليار جنيه، بعد أن كانت 900.165 في العام الذي يسبقه. «البنوك ما زالت هي الملاذ الآمن، رغم ثبات أسعار الفائدة لأكثر من عامين، وما حدث من سحوبات في الشهور الأولى للثورة كان متوقعا في ظل الإنفاق ومخاوف البعض»، على حد قول سليم.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد ثبتت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض للمرة الـ16 يوم الخميس الماضي، وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند مستوى 8.2 في المائة و9.75 في المائة على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5 في المائة.
ويعترف سليم بتراجع معدل الودائع عن الأعوام السابقة، حيث سجلت العام المنتهي في يونيو قبل الماضي زيادة بلغت 9.75 في المائة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق والتضخم واعتماد المودعين على تلك الأموال في تدبير الاحتياج اليومي لهم.
وفي سياق متصل، قدر المركزي حجم القروض الممنوحة طوال العام المالي المنتهي في يونيو بنحو 471.288 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ 1.59 في المائة عن العام المالي السابق، لكن مقارنة بالأعوام السابقة فهو أقل، حيث ارتفع معدل نمو الإقراض إلى 8.5 في المائة في العام المنتهي في يونيو 2010.
وكان الإقراض قد عانى من حالة انكماش في الشهور الستة الماضية، بسب تلك الأيدي المرتعشة في التمويل، حتى التي تخاف من منح تمويل جديد وقصر التمويل على الشركات الحكومية دون غيرها. وقد أحجمت البنوك المصرية عن تمويل القطاع الخاص الفترة الماضية، واقتصر تمويلها على القطاع الحكومي خاصة قطاعي الكهرباء والبترول، بعد حبس وتجميد أرصدة كثير من رجال الأعمال ممن كان يتركز الإقراض المصرفي على شركاتهم دون غيرها.