أعلنت شركة «إسمنت حائل» أمس، أنها أكملت استعدادها للطرح في سوق المال السعودية من خلال الاكتتاب العام، والذي سيجري في الفترة ما بين 20 و26 من شهر سبتمبر المقبل.
وأكد المهندس مطر الزهراني، رئيس شركة «إسمنت حائل»، أن قطاع الإسمنت في السعودية ينمو بشكل كبير، نظرا إلى الحراك الاقتصادي وحجم المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها في مختلف المناطق، إضافة إلى القطاع الخاص.
وقال الزهراني في بيان أصدرته شركة «إسمنت حائل»، إن هناك ارتفاعا على طلب الإسمنت داخل السوق المحلية بشكل ملحوظ زاد في العام الحالي بنسبة 10 في المائة، متوقعا أن يرتفع الطلب على الإسمنت خلال العام المقبل بنسبة قد تتجاوز 15 في المائة.
وبين المهندس الزهراني أن توقيت دخول الشركة في سوق قطاع الإسمنت بالسعودية لتكون الشركة الـ14 داخل السوق والشركة العاشرة المدرجة في قطاع الإسمنت بعد صدور الموافقة على الاكتتاب من قبل هيئة سوق المال، يعد ذا أهمية بالغة لتلبية الطلب العالي على هذا المنتج الحيوي في ظل النمو المتزايد داخل السوق.
وأوضح المهندس الزهراني أن من الأهداف الاستراتيجية للشركة دخولها السوق السعودية بشكل مختلف في طريقة الإدارة والتسويق والبيع والتعامل مع العملاء، وفق رؤية جديدة وعصرية تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الحديثة في قطاع الإسمنت بشكل عام، والسوق المحلية بشكل خاص، استنادا على رؤية الشركة بأن تكون من أكفأ شركات الإسمنت على المستوى الإقليمي.
ومن المعروف أن الحكومة السعودية كانت قد أوقفت تصدير الإسمنت في يونيو (حزيران) من عام 2008 لتدفع الأسعار المحلية إلى التراجع بعدما أدت مجموعة من المشاريع العملاقة في السوق المحلية والإقليمية إلى زيادة الطلب في السوق المحلية مما أغرى الشركات بالسعي لجني أرباح من خلال زيادة الصادرات، حيث ارتفع إنتاج المملكة من الإسمنت 11.9 في المائة في يوليو (تموز) 2011 مليون طن في حين نما إنتاج الكلنكر 5.9 في المائة.
يشار إلى أن شركة «إسمنت حائل» تأسست كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 384 - ق وتاريخ 24 – 12 - 1431هـ (الموافق 30 – 11 - 2010م) ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 489.5 مليون ريال (131 مليون دولار)، مقسم إلى 48.95 مليون ريال (13 مليون دولار) سهما عاديا بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد («سهم» أو «أسهم»).
وطبقا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ووفقا لما نصت عليه شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 9 – 9 - 1432هـ (الموافق 9 – 8 - 2011م) على رفع رأسمال الشركة بمبلغ 489.5 مليون ريال (131 مليون دولار)، والذي يمثل 50 في المائة من رأس المال (بعد الاكتتاب) من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الاكتتاب 979 مليون ريال (261 مليون دولار) مقسما إلى 79.9 مليون ريال (21 مليون دولار) سهما عاديا بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وقد تنازل المساهمون المؤسسون عن حق الأولوية في الاكتتاب.