كسرت أضلاع عبد السلام التمسماني في إحدى المظاهرات للمطالبة بتحسين وضعه الاجتماعي والمادي من مهنته كصياد، ويأس كما يقول من أي تحسن ولم يبق له «سوى إشعال النار في نفسه على طريقة التونسي البوعزيزي».
وقال التمسماني، وهو يرابط في ميناء أغادير: «الحكومات المتتالية لم تحل مشاكل قطاع الصيد البحري والبحارة هم أكبر المتضررين».
وأضاف وهو يراقب السفن الراسية التي ينخر أغلبها الصدأ: «من المنتظر أن نستأنف العمل غدا بعد فترة الراحة البيولوجية، لكن من يعوضنا في عطلة 3 أشهر».
وقال: «أشعر بالمرارة عندما يطلب مني أحد أطفالي أن أوفر له شيئا من متطلباته وأجدني عاجزا عن ذلك»، مضيفا: «أحيانا أفكر في صب البنزين على نفسي وإضرام النار، على طريقة البوعزيزي، قبل أن أتعوذ بالله».
ويقول الصيادون إنهم لا يتقاضون أجرا في فترة توقف الصيد التي تدوم 3 أشهر ويتطلعون إلى تقاضي أجورهم بنظام الحصة بمعنى أن يكون الأجر مرتبطا بالأرباح وليس ثابتا.
وعلق التمسماني الذي قضى 26 عاما في مهنته كصياد، قائلا: «اشتغلنا لمدة 4 أشهر وبقينا في البطالة لفترة 3 أشهر. هذه الخسارة نتجرعها وحدنا. هذا القطاع لا نستفيد منه نحن، بل يستفيد منه أناس معينون».
ويقول زميله في المهنة نور الدين الحنصالي: «أجور البحار هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، ناهيك عن الطرد التعسفي وعدم تقاضي الأجر في فترة الراحة البيولوجية». وقال الحنصالي إنه طرد طردا تعسفيا.
وعن نظام الأجور يقول: «لماذا لا يعتمد نظام الحصة كما هو معمول به في عدد من الدول التي يزدهر بها قطاع الصيد البحري لكي يتساوى البحار مع أصحاب البواخر في الربح والخسارة». وتمتد سواحل المغرب بطول 3 آلاف كيلومتر على المحيط الأطلسي غربا و500 كيلومتر على البحر المتوسط شمالا. وينتج البلد نحو 4 في المائة من الإنتاج السمكي العالمي. وتعد المياه الجنوبية للمغرب، وبخاصة منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو من أكثر المناطق غنى بالثروة السمكية.
ووقع المغرب اتفاقات للصيد البحري، وبخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، ومدد في يوليو (تموز) اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد لمدة عام واحد بعد أن انتهى في مطلع العام. وكان المغرب فد رفض في عام 1999 تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد مما تسبب في أزمة في العلاقات مع الجارة إسبانيا وصلت إلى منع المنتجات الزراعية المغربية من دخول أوروبا.
ويرى المراقبون أن اتفاقات الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي تحقق مكاسب سياسية للرباط إلى جانب المكاسب الاقتصادية، حيث يعترف الاتحاد بطريقة غير مباشرة بسيادة المغرب على مياهه الجنوبية.
وتفرض هذه الاتفاقات على المغرب أن يخصص جزءا من عائدات هذه الاتفاقات لسكان الأقاليم الصحراوية.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في وقت سابق، إن هذا التمديد يسمح «بتحسين إمكانية التعاون التي يتيحها اتفاق الصيد البحري وتكييفه مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع المفعلة».
ويرى عدد من مسؤولي القطاع أن مشاكل التهريب والصيد السري والصيد بطرق ووسائل غير قانونية وغياب عقوبات رادعة.. تعرض المياه المغربية للاستنزاف وتدمير الثروة السمكية.
وقال عبد الرحمن اليزيدي، رئيس النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، لـ«رويترز»: «على الرغم من قوانين الدولة في مجال قطاع الصيد البحري، هناك أنشطة الصيد السري، مما يعرض مداخيل الدولة من الصيد للنهب». وشبه الأمر «كالراشي والمرتشي يتورط فيه عدد من الأطراف، وأحيانا يتعلق الأمر بالإكراه، حيث يريد طرف أن يأخذ ما ليس من حقه». وأضاف: «اليوم يجب أن تتوفر إرادة حقيقية للتطهير للنهوض بالقطاع».
ومن ناحية أخرى تساءل حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة: «هل المغرب عندما مدد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي يمتلك الثروة السمكية كما كان في الماضي». وأضاف لـ«رويترز»: «مياهنا أصبحت عقيمة.. هناك استنزاف والمراقبة غير موجودة».
وتتحكم في مراقبة السفن البحرية الملكية التابعة للجيش، وانتقد الطالبي أن لا تتبع المراقبة لوزارة الصيد البحري. وتعذر الاتصال بمسؤولين للتعليق.
وقال الطالبي إن القوانين المنظمة للصيد البحري التي تعود إلى عام 1973 أصبحت «قديمة ومتجاوزة»، وطالب بإقامة «محاكم بحرية وقضاء مستقل».
وقال إن التجاوزات في القطاع تحل عن طريق «التعليمات والمكالمات الهاتفية والغرامات المالية البسيطة مقارنة مع الأطنان التي تسرق من البحر وتدر الأموال الطائلة».
كان الطالبي قد وجه رسائل إلى أعضاء في الحكومة بأن القطاع مهدد بالاستنزاف والخراب. وقال إن جمعيته كانت تمتلك ما يفوق 12 ألف قارب و«نصحنا المعهد البحري بتقليصها إلى ما يقارب 3 آلاف قارب، وعوضنا الذين غادروا وظننا أن 3 آلاف قارب ستعيش وضعا أفضل فإذا بها تعيش في أسوأ الظروف».
وقال: «هناك فوضى.. يجب تغيير القوانين ومراقبة البحر من طرف جهة أخرى.. العسكر (الجيش) لا أحد يجرؤ على انتقادهم».
ويقول البحار بطان سعيد: «أغلبنا لا يتقن مهنة أخرى ومن الصعب أن نتخلى بسهولة عن هذه المهنة نحن من البحر وإليه.. الإنسان المستغل هو الذي أذلنا».
وأضاف: «حتى الشركات الأجنبية عندما تأتي لتصطاد وتعمل في المياه المغربية يملي عليها أصحاب الشركات المغربية أجرا معينا.. يقولون لهم هذه هي الأجور في المغرب إذا دفعتم لهم أكثر فستتسببون لنا في مشاكل».
ويقول اليزيدي، الذي شارك في عدة إضرابات أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري في الماضي: «نحن نناضل من أجل احترام القوانين وتغيير بعضها.. مثل تعويض البحارة في فترة الراحة البيولوجية».
وأضاف أنهم يسعون إلى تغيير بعض الممارسات السائدة مثل: «التصريح بأن البحارة يشتغلون 26 يوما في الشهر في الوقت الذي يشتغلون فيه 30 يوما».
وقال إن النقابة تعتبر سن التقاعد هي سن الوفاة لأنه عند سن الستين وبعد سنوات من الخدمة «يكون البحري قد تآكل ونخرت عظامه بسبب الرطوبة من العمل في البحر». وقال إن هذه القوانين «يجب أن تتغير في البرلمان وليس للنقابة يد فيها».