بين ارتفاع تكلفة التصنيع ونمو الطلب على الأجهزة الجوالة ورفع الأسعار من قبل الموردين، اختلفت تبريرات عاملين في أسواق الاتصالات في السعودية حول الارتفاع المفاجئ في أسعار الأجهزة الجوالة، الذي وصل إلى 8% قبل أيام معدودة من حلول عيد الفطر المبارك.
وكعادة سوق أجهزة الاتصالات في السعودية، فإنه مع قرب حلول عيد الفطر المبارك بدا واضحا في سوق أجهزة الاتصالات في السعودية تسابق البائعين لرفع أسعار الأجهزة الجوالة خصوصا، في استثمار واضح للوقت الراهن؛ حيث يحرص المستهلكون على اقتناء الجديد من الأجهزة كغيرها من السلع التي يحرصون على توافرها جديدة كنوع من الاحتفال بالعيد.
واستغل بائعو أجهزة الاتصالات، في العاصمة الرياض خصوصا، قرب حلول عيد الفطر، برفع أسعار جميع الأجهزة الجوالة إلى 8% على ما كانت عليه في بداية شهر رمضان الكريم، وبحسب متعاملين تقنيين فقد أكدوا أن هذا الارتفاع ناتج عن واقع سلبي فرضه عليهم وكلاء تلك الأجهزة.
وفي حين أكد بعض الباعة أن الشركات الأم للأجهزة الجوالة هي التي فرضت رفع الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف المواد الأولية للتصنيع، بحسب زعمهم، إلا أن آخرين أكدوا أن الارتفاع ما هو إلا سيناريو سنوي منسق يتم فيه استغلال المستهلكين في مثل هذه المواسم في ظل الغياب الكامل للرقابة على مثل هذه الأسواق التي تشتهر بالذبذبة الواضحة في الأسعار.
وأشار سعود الضرمان، الذي يمتلك محلا لبيع أجهزة الجوالات، إلى أن الارتفاع الحاصل للأسعار ما هو إلا فرض أوجده وكلاء الأجهزة للظفر بأكبر قدر من الأرباح الممكنة لموسم العيد الذي يعد من أهم المواسم الذي يحرص الوكلاء على الخروج منها بأكبر فائدة ممكنة، لافتا إلى أن تعليق الوكلاء على فرضهم الأسعار الجديدة يتلخص في حجة أن هناك عجزا كبيرا في توفير الأجهزة نتيجة ارتفاع الطلب الذي يؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة الأسعار. وأضاف الضرمان أن الإقبال على السوق لم يتأثر نتيجة الارتفاع الذي يلامس 8% على ما كانت عليه في بداية الشهر المبارك، وأن بعض المستهلكين لم يلاحظوا الفرق بين الأسعار السابقة والحالية نتيجة انقطاعهم عن السوق وتوقعهم بوجود هذه الأسعار في وقت سابق وليست مجرد موسم العيد.
من جانبه، فند طارق الدوسري، وهو مندوب مبيعات لإحدى الشركات التي رفض الإفصاح عن اسمها، أن الارتفاع الحاصل في السوق ليس إلا قرارا أوجبته الشركات الأم للأجهزة الجوالة التي أقرت الأسعار الجديدة لديها بعد ارتفاع المواد الأولية للتصنيع وارتفاع تكاليف التصنيع، مبينا أن هذا الارتفاع أوقعهم في حرج كبير مع بعض عملائهم من أصحاب محلات الجوالات الذين تذمروا من الأسعار الجديدة. كما كشف الدوسري عن أن الإقبال على سحب الجوالات من قبل العملاء من أصحاب المحلات لم يشهد انخفاضا، خصوصا أن الأسعار الجديدة فرضت في موسم مهم لا يستطيعون تضييعه على أنفسهم في حصد المزيد من المكاسب، مهما كان الارتفاع في الأسعار، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وأربك الحركة الشرائية في السوق.
من جانبه، استبعد ربيع الدوسري، الذي يعمل في القطاع الحكومي، الروايات التي يحكيها أصحاب المحلات من أن ارتفاع الأسعار ناتج عن فرضها من قبل الشركات الأم، متسائلا: هل جميع الشركات اتفقت على رفع الأسعار بنسبة معينة؟ وهل جميعها ظهرت لديها تكاليف إضافية للتصنيع على الرغم من أن مصانعها تنتشر في دول متعددة؟
وزاد الدوسري: إن الطمع هو السبب الحقيقي لوجود التسعيرة الأخيرة، وإن ما يشاع عن فرض الوكلاء لهذه الأسعار ما هو إلا سيناريو سنوي منسق يتم فيه استغلال المستهلكين في مثل هذه المواسم، ملقيا اللوم على الجهات المعنية بمراقبة الأسواق، التي تساهلت عن وضع حد لهذه المهازل التي تشهدها الأسواق بشكل سنوي، من استغلال واضح في ظل تشجيعها من الجهات الرقابية التي ساعدتهم على ذلك بتركهم للسوق تسير برحمة وذمة العمالة الوافدة التي تسيطر على السوق.
وفي صلب الموضوع، أبدى فهد العساف، الذي يعمل في القطاع المصرفي، استياءه من الاستغلال الذي تشهده السوق، مستشهدا في ذلك بأنه أخذ جولة في السوق قبيل دخول الشهر الفضيل واستفسر عن أسعار بعض الأجهزة، إلا أنه فوجئ، قبل يومين فقط، بارتفاع أسعارها على الرغم من تأكده من أن الجهاز الذي سأل عنه هو نفسه ولم يبرح مكانه، الأمر الذي أكد له أن جميع ما يحصل ما هو إلا تمثيلية يتقاذف فيها صاحب المحل والمورد دور المستغل البشع الذي لا يهتم إلا بتحقيق المكاسب على حساب المستهلك الذي لا يجد طريقا آخر سوى القبول بالسعر المفروض، في ظل غياب الجهات الرسمية التي تحفظ له حقه.