ستعوق المخاوف بشأن الأمن في ليبيا والعقوبات الاقتصادية وخلافات محتملة مع الحكام الجدد عودة الشركات الأجنبية إلى البلاد رغم أن هذه الشركات تتوق لإحياء صفقات قديمة وإبرام صفقات جديدة.
وستعول المعارضة التي تنقصها الأموال على استئناف الاستثمار الأجنبي وصادرات النفط سريعا إذا تمكنت من تعزيز المكاسب العسكرية التي حققتها الأسبوع الماضي والتي تشمل أجزاء كبيرة من العاصمة طرابلس وبسطت سيطرتها الكاملة على ليبيا.
وربما يعود الآن موظفو بعض الشركات مثل «ايني» الإيطالية، وهي عودة ضرورية لاستئناف شحنات النفط الخام سريعا والتي من المرجح أن تبدأ من الشرق الليبي.
لكن موظفين كثيرين غيرهم سيحجمون عن العودة لقلقهم من القتال في العاصمة وبقاء العقيد المخلوع معمر القذافي وأبنائه وموالين لنظامه على قيد الحياة وفي حالة نشطة.
وقال جون دريك مستشار المخاطر في شركة «إيه كيه إي» للاستشارات في لندن التي لها كثير من العملاء في صناعة النفط ومن المؤسسات الإعلامية العاملة في مناطق الحروب «الموقف ما زال خطيرا جدا ويصعب التنبؤ به. طرابلس على وجه الخصوص.. من الصعب للغاية العمل فيها.. وهناك أيضا حالة من عدم اليقين وخطر العنف في معظم المناطق الأخرى في البلاد».
ويقول محللون أمنيون إن من المرجح أن تظل الشركات الأجنبية عاجزة عن العمل في العاصمة لمدة أيام أو أسابيع أو فترة أطول من ذلك. وقد تكون أجزاء أخرى من البلاد أكثر أمنا لكن هناك مناطق كثيرة ما زال من الصعب جدا التنبؤ بحالها.
ومع انهيار حكم القذافي حققت قوات المعارضة تقدما سريعا نحو المنشآت النفطية الرئيسية في البريقة وراس لانوف. ويتوقع معظم المراقبين أن تحافظ المعارضة على هذه المكاسب لكن مع استمرار القتال من قبل قوات القذافي حول مدينة سرت مسقط رأسه الواقعة على الساحل الليبي فإن خطر انقلاب موازين المعركة لا يزال قائما.
وقد تظل لدى بقايا النظام السابق أيضا القدرة على مهاجمة خطوط الأنابيب والملاحة. والمخاوف من هذا الاحتمال ستصعب حصول شركات الملاحة الأجنبية على التأمين ودخول السفن إلى الموانئ.
وكان التقدم السريع للمعارضة في طرابلس مفاجأة للكثيرين لكن محللين يقولون إن المعارضة قد تواجه صعوبة في فرض سيطرتها لا سيما في المناطق الغربية. وقد تجعل الانقسامات داخل حركة المعارضة من الصعب على الشركات معرفة من الذي تتعامل معه على وجه الدقة.
وقالت شركة «ستراتفور» لاستشارات المخاطر السياسية في مذكرة: «إلى أن يكون هناك ائتلاف أو فصيل واحد يسيطر على البلاد لا يمكن أن تكون هناك حكومة، وإلى أن تكون هناك حكومة لا يمكن أن توجد سياسة خارجية.. - أو - وسياسة للطاقة. وإلى أن تكون هناك سياسة للطاقة لا يمكن أن يوجد نموذج تعاقدي تعمل به شركات الطاقة الأجنبية».
وشدد المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة على أن أي حكومة جديدة ستحترم العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية خلال حقبة القذافي. لكن في الوقت الراهن قد تكون بعض اتفاقات التصدير غير قانونية.
وسارعت قوى أجنبية إلى فك بعض الأموال المجمدة لصالح المجلس لكن العقوبات الدولية ما زالت قائمة.
وهذه العقوبات التي فرضت بهدف حرمان القذافي من الموارد والإيرادات قد تجعل تصدير النفط أمرا شبه مستحيل حتى على المعارضة.
وترغب القوى الغربية في بدء إعادة الإعمار وسترغب في إلغاء العقوبات لكن هذا قد يكون صعبا ما دام القذافي طليقا.
وقد فرضت العقوبات لتستهدف أشخاصا وشركات بعينهم من خلال قوائم سوداء لكن نظرا للوجود القوي لحكومة القذافي في كل قطاعات الاقتصاد أصبح من المستحيل تقريبا ضمان ألا تقع الأموال في أيد خاطئة.
وقال محامون إن هذا يحجب أو يبطئ الاستثمار في البلاد بما في ذلك في صناعة النفط الحيوية.
وقالت سوزانا كوجمان الشريكة المديرة في شركة «هربرت سميث» للمحاماة ومقرها لندن «هناك كيانات مملوكة كليا أو جزئيا لكيانات تخضع للعقوبات، لذلك فالعقوبات تغطي على الأرجح عددا ضخما من الشركات».
والسلطات الأميركية هي المرشحة الأولى للإبقاء على العقوبات الاقتصادية وتطبيقها على الشركات أو الأفراد الذين قد تكون لهم صلة بنظام القذافي.
ومن المتوقع أن يأخذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر تساهلا فيما يبدو وأن يجعل استئناف النشاط الاقتصادي الاعتيادي أولوية للحد من الاعتماد على المساعدة الأجنبية.
وتعمل فرنسا بالفعل مع بريطانيا وحلفاء آخرين لصياغة قرار جديد في الأمم المتحدة لتخفيف العقوبات وتجميد الأصول الذي تم فرضه على ليبيا حين كانت السيطرة للقذافي.
وقال هاري كلارك الشريك المدير في شركة «ديوي أند ليبوف للمحاماة» المتخصصة في قواعد التجارة والاستثمار ومقرها نيويورك «إذا مات القذافي سيكون الأمر أسهل لأن سلطات العقوبات لن تخشى أن تساعده الشركات».
وأضاف: «إذا هربوا -القذافي وأعوانه- أو تركوا السلطة ببساطة فإن تطبيق العقوبات قد يكون فوضويا وغير واضح».