ناقشت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أول من أمس، وضع المصارف الأوروبية في أول مشكلة تتصدى لها على رأس هذه الهيئة المالية الدولية، خلال اجتماع لمجلس إدارته بعد جدل استمر أياما.
ناقش مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي 24 دولة بينها 5 من منطقة اليورو، حسب جدول أعماله الرسمي، النتائج الأولية لخبراء الاقتصاد بشأن وضع الاقتصاد والمال في العالم.
وقال ناطق باسم الصندوق، ويليام موراي، للصحافيين: إن هذه الهيئة ناقشت الأربعاء «التقرير حول الاستقرار المالي في العالم» الذي ينشره الصندوق كل 6 أشهر ويفترض أن يصدر في 21 سبتمبر (أيلول).
لكنه رفض كالعادة كشف مضمون المناقشات، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، إلا أنه خلافا لتقاليد السرية التي تهيمن على هذه الهيئة في واشنطن، سربت تفاصيل عن الاجتماع لوسائل إعلام؛ فقد ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، على موقعها الإلكتروني، أن الجدل في صندوق النقد الدولي، الذي أطلقته مديرته كريستين لاغارد حول المصارف الأوروبية، تصاعد، الأربعاء، في مقر هذه الهيئة المالية الدولية.
وقالت الصحيفة البريطانية: «إن موظفي صندوق النقد الدولي أثاروا جدلا حادا مع مسؤولي منطقة اليورو بتقديمهم تقديرات تكشف عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها سندات ديون دول المنطقة التي تواجه صعوبات بأداء المصارف التي تملك هذه السندات».
ونقلت الصحيفة عن «مسؤولين اطلعا» على وقائع اجتماع لمجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، قولهما إن «الأوروبيين رفضوا» هذه التقديرات.
وقالت «فاينانشيال تايمز»: إنه حسب حسابات اقتصاديي الصندوق، إذا أدرجت المصارف الأوروبية في التقارير عن أدائها سندات الدول في منطقة اليورو بقيمتها السوقية، فإن أموالها الحقيقية ستنخفض نحو 200 مليار يورو في المجموع، أي ما بين 10 و12%.
وهذه الأرقام هي التي دفعت لاغارد إلى تشجيع الأوروبيين، في مؤتمر صحافي في جاكسون هول (ولاية وايومينغ، غرب)، على إعادة رسملة المصارف في القارة وبأموال عامة إذا احتاج الأمر. وقالت إن هذا الأمر «سيكون أساسيا لوقف عدوى» الأزمة المالية.
وواجهت تصريحاتها هذه انتقادات حادة في أوروبا التي شدد قادتها على سلامة المؤسسات الكبرى.
وقال فرنسوا باروان، الذي تولى حقيبة المال في فرنسا خلفا لها، الأربعاء: «إنه ليس هناك أي قلق أو تساؤلات» بشأن النظام المصرفي الفرنسي.
كان حاكم بنك فرنسا، كريستيان نواييه، قد عبر عن دهشته لتصريحات لاغارد التي وعدت عند توليها مهامها في 5 أغسطس (آب) بألا تمثل مصالح منطقة محددة.
لكن منصبها على رأس الصندوق يفرض عليها أن تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأعضاء، وهذا يعني أن رفض الأوروبيين لحسابات مكتبها سيجبرها على السعي إلى تسويات دقيقة.
وقال ويليام موراي، في بيان: «سنفكر في المناقشات مع مجلس الإدارة» حتى نشر التقرير النهائي، موضحا أنه «حتى ذلك الحين من غير المناسب إصدار أي تعليقات».
كان «التقرير حول الاستقرار المالي في العالم»، الذي نُشر في أبريل (نيسان)، قد رأى أن المصارف الأوروبية تشكل الحلقة الضعيفة في النظام المالي العالمي. وقد أوصى بإعادة رسملة أضعفها، لكنه لم يذكر أي أرقام.