كشف تقرير لوزارة المالية المصرية عن تراجع المجموعة العربية عن مركزها كأكبر مجموعة مستقبلة للصادرات المصرية خلال العام المالي 2009 - 2010 لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبي في العام المالي 2010 - 2011.
وجاء في التقرير أن الصادرات المصرية للمجموعة العربية تراجعت من 7.7 مليار دولار في العام السابق إلى 7 مليار دولار فقط خلال العام الماضي، بينما يشير الخبراء إلى أن الربيع العربي كان له دور كبير في التأثير على بعض الأسواق العربية التي تشهد اضطرابات منذ بداية العام الحالي.
ويذكر التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي جاءت على رأس قائمة الشركاء التجاريين مع مصر خلال هذا العام، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية لها 8.4 مليار دولار العام الماضي مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام السابق بزيادة 15%.
أما بالنسبة للواردات فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 24% من إجمالي الواردات المصرية بما قيمته 85.9 مليار جنيه (14.4 مليار دولار).
وفي سياق متصل تراجعت حصيلة مصلحة الضرائب المصرية بنسبة 8% لتصل 13.4 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي مقابل 14.6 مليار جنيه (2.45 مليار دولار) خلال العام المالي السابق.
وبالنسبة لأكثر السلع مساهمة في الحصيلة الجمركية، احتلت واردات مصر من معدات النقل وقطع غيارها النصيب الأكبر، حيث ساهمت بنحو 33% من إجمالي الحصيلة (نحو 4.422 مليار جنيه)، ثم التجهيزات الطبية بنسبة 23% (نحو 3 مليارات جنيه)، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19% (نحو 2.5 مليار جنيه).
كما تجاوزت الصادرات المصرية 150 مليار جنيه (25.2 مليار دولار) العام الماضي مقابل 134.54 مليار جنيه (22.6 مليار دولار) في العام المالي السابق بنسبة نمو 12%، في حين سجلت الواردات 358 مليار جنيه (60 مليار دولار) مقابل 330 مليار جنيه (55.4 مليار دولار) في العام المالي 2009 - 2010 بنسبة نمو 8%، وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات للعام الماضي نحو 42% مقابل 40% العام السابق.
وأكد التقرير أن 49% من إجمالي الصادرات المصرية هي سلع تامة الصنع، حيث بلغت قيمتها 73.5 مليار جنيه (12.3 مليار دولار)، بجانب 42.2% من إجمالي الصادرات المصرية هي تجهيزات ومستلزمات صناعية، أي نحو 63.3 مليار جنيه (10.6 مليار دولار)، بينما استحوذت صادرات المواد الخام على نسبة 7.8% فقط، منها 1.3% صادرات القطن الخام، أي نحو 1.9 مليار جنيه.
من ناحية أخرى أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد فرج سعودي أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية بميناءي الإسكندرية والدخيلة أسهم في تحسن زمن الإفراج عن البضائع والرسائل الواردة من الخارج، حيث بلغت نسبة الرسائل التي أفرج عنها في نفس يوم ورودها على مستوى الجمهورية نحو 47% من إجمالي الرسائل الواردة.