شهد شهر أغسطس (آب) انخفاضا في جميع الأرقام والمؤشرات التي تصدرها شركة تداول نهاية كل شهر ميلادي؛ حيث أظهرت البيانات خسارة المؤشر العام 412.8 نقطة خلال شهر أغسطس بنسبة 6.4% مقارنة بالشهر السابق، كما بلغت خسائر المؤشر منذ بداية العام 641.45 نقطة بنسبة 9.6%.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أغسطس 2011، إلى 1.190.80 مليار ريال (317.55 مليار دولار)، بنسبة 6.51% مقارنة بالشهر السابق، كما تراجعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2011، إلى 52.42 مليار ريال (13.98 مليار دولار) بنسبة 21.27% عن الشهر السابق.
في حين بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2.23 مليار سهم مقابل 2.58 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، بانخفاض بلغت نسبته 13.53%، أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أغسطس 2011، فقد بلغ 1.24 مليون صفقة مقابل 1.59 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يوليو (تموز) 2011، وبانخفاض بلغت نسبته 22.26%.
وقال لــ«الشرق الأوسط» علي الزهراني، الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب: إن العوامل الخارجية ما زالت تؤثر، بشكل واضح، على أداء المؤشر العام خلال الفترة الماضية، وسوف يتواصل هذا الترابط في الفترة المقبلة وسط توقعات باستمرار ضعف المؤشرات الرئيسية للسوق العالمية.
وبين الزهراني أن السوق المالية حاليا تقف عند مكرر عام 12 ضعفا، وهذا جيد للأسواق الناشئة عالية السيولة، ويعتبر جاذبا للمستثمرين على المدى القريب والمتوسط والطويل، مشيرا إلى أن النتائج المالية النصفية المميزة قللت من نسبة المكرر العام خلال الفترة الحالية.
ومن الناحية الفنية يعتبر السيناريو الإيجابي هو اختراق مستوى 6300 نقطة على المدى القصير، وهذا السيناريو مرتبط بأوضاع الأسواق العالمية ومدى تأثيرها على المؤشر العام خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى عودة السيولة إلى مستوياتها الطبيعية.
من جهة أخرى، انتعشت سوق الصكوك والسندات في السوق السعودية بعد فترة من الثبات؛ حيث شهدت صكوك شركة «الكهرباء» 3 صفقات كبرى بقيمة 1.2 مليار ريال (321 مليون دولار).
وقد تم تنفيذ صفقة واحد على صكوك «الكهرباء 2» بقيمة 3.485 مليون ريال (920 ألف دولار)، يُذكر أن حجم الإصدار في صكوك «الكهرباء 2» يبلغ 7 مليارات ريال، بقيمة اسمية 100000 ريال، وتنتهي 10 يوليو 2030. ويقدر العائد السنوي بمعدل العمولة الأساسي (SIBOR) إضافة إلى 1.6%.
في حين تمت صفقتان على صكوك «الكهرباء 3» بقيمة تزيد على 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) ويبلغ حجم الإصدار لصكوك «الكهرباء 3» 7 مليارات ريال بقيمة اسمية 10000 ريال.
ويمثل السعر نسبة مئوية لتبادل الصك (السند)؛ فمثلا عند التداول بسعر أعلى من 100%، فإن الصك يتداول بقيمة أعلى من قيمته الاسمية بمقدار هذه النسبة، وفي حالة التداول بسعر أقل من 100%، فإن الصك يتداول بقيمة أقل من قيمته الاسمية بمقدار هذه النسبة، بينما تمثل الكمية قيمة الصكوك (السندات) المعروضة للتداول بالريال ويجب أن تكون من مضاعفات القيمة الاسمية للصك.