قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة نشرت أمس إنه على أوروبا والولايات المتحدة بحث تحفيز النمو الاقتصادي إذا سمحت الأوضاع، وذلك لنزع فتيل أزمة ثقة تضر بالاقتصاد العالمي.
وقالت لاغارد لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «بالنظر إلى أوروبا نوصي الدول بتعديل برامجها التقشفية... ودراسة إجراءات لدفع النمو. إذا أطلقت الولايات المتحدة برنامج تعديل ذا مصداقية على الأمد المتوسط فقد تتاح الفرصة للتخلي عن الإجراءات التقشفية قصيرة الأجل واستحداث إجراءات لتحفيز النمو».
وأثارت لاغارد ضجة الأسبوع الماضي حينما طالبت صناع السياسة بإجبار البنوك الأوروبية على زيادة رأسمالها أو المخاطرة بعرقلة الانتعاش العالمي الهش. وأكدت لاغارد هذه المطالب مجددا في المقابلة، قائلة إن هذا الإجراء ضروري حتى تصبح هذه البنوك قوية بشكل كافٍ في مقاومة مخاطر أزمة الديون والنمو الاقتصادي الضعيف.
ورفض الساسة الأوروبيون الأسبوع الماضي تلك المطالب التي تتضمن رؤوس أموال جديدة تبلغ 200 مليار يورو (290 مليار دولار)، مما يزيد المخاوف من أن صناع السياسة ربما يهونون من شأن حدة أزمة الديون.
وبالنسبة لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا قالت لاغارد إن أوضاعها المالية تتعافى بصورة طيبة، مشيرة إلى أن برلين في موقف جيد يمكنها من تحفيز النمو إذا أصابها ركود. وأضافت: «يتوقف الأمر برمته على الظروف بالطبع. إذا انهارت الصادرات.. أساس الاقتصاد الألماني.. فإن الحكومة يمكنها أن تقاوم». وقالت ردا على سؤال عما إذا كان على ألمانيا أن تحفز الطلب: «إذا حفزت ألمانيا الطلب المحلي فإن ذلك سيكون جيدا لاقتصاد البلاد ولجيرانها».
وأعربت لاغارد عن مخاوفها من حدوث تباطؤ واضح للاقتصاد العالمي وحذرت من الارتداد إلى حالة الركود الاقتصادي، مشيرة إلى بزوغ بوادر أزمة ثقة جديدة خلال الصيف الحالي، الأمر الذي ترك آثاره على الوضع الاقتصادي على مستوى العالم. وطالبت لاغارد باتخاذ تدابير من أجل تفادي «دوامة هبوط وشيكة»، ودافعت عن تكييف الدول لبرامجها التقشفية.
وفي سياق متصل كان روبرت زوليك رئيس البنك الدولي حذر أول من أمس السبت على هامش مؤتمر في العاصمة الصينية بكين من أن الاقتصاد العالمي يقف في الخريف المقبل على حافة الخطر بسبب الديون الضخمة وبطء النمو وضعف ثقة المستثمرين.
كان خبراء صندوق النقد الدولي قالوا إن القطاع المصرفي في أوروبا ما زال يحتاج إلى رؤوس أموال جديدة بقيمة تصل إلى مائتي مليار يورو، الأمر الذي أثار انتقادات القائمين على هذا القطاع وفي مقدمتهم كريستيان نويه رئيس البنك المركزي الفرنسي.