أكد مجددا رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، على نجاح حكومته الاشتراكية في انتشال اليونان من أزمتها المالية بحلول نهاية فترتها في عام 2013، واستبعد في نفس الوقت اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة، مشيدا بجهود الحكومة، التي قال إنها سوف تنجح في مهمتها. وخلال مؤتمر بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس حزب الباسوك الاشتراكي، قال باباندريو لأعضاء من حزبه إن المواطنين سيحكمون على أداء الحكومة في عام 2013، الشيء الذي يؤكد عدم إجراء انتخابات مبكرة. ولكن من الجانب الآخر، يرى محللون سياسيون أن إجراء انتخابات مبكرة يلوح في الأفق، ويقولون إن الشهور القليلة المقبلة مهمة للحكومة، لأن اليونانيين سوف يعودون من عطلات الصيف وستفرض الحكومة إجراءات تقشف أشد صرامة، تلبية للدائنين.
من جانبه، كرر وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس أن مغادرة خبراء الترويكا، التي تمثل الجهات الدائنة لليونان، لأثينا الجمعة، كانت متوقعة، وأن المحادثات لم تتوقف، وقال الوزير في بيان إن مغادرة أعضاء الترويكا للعودة بعد 10 أيام هو موضع اتفاق، وكان متوقعا منذ البداية كوسيلة لنا لوضع رؤية شاملة ليس حول طريقة تطبيق موازنة 2011 فحسب، وإنما أيضا حول مشروع موازنة 2012.
وأعرب وزير المالية عن أمله في توضيح الأمور، في حين تحدثت وسائل إعلام يونانية في عن وقف عمل خبراء الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفين تقييم خطة التقشف اليونانية ومراجعة حسابات أثينا.
وبحسب المصادر، فإن الجهات الدائنة طلبت إصلاحات إضافية من الحكومة اليونانية، بما يؤدي إلى تخفيض النفقات والديون العامة، حتى يتم إعطاء الضوء الأخضر للإفراج عن الدفعة السادسة من المساعدات المالية لليونان.
وطلب ممثلو الدائنين تبني إجراءات اقتصادية جديدة، وخفض جذري للإنفاق العام والتسريحات في القطاع العام، مع الأخذ بعين الاعتبار قضية العائدات التي انخفضت بقيمة 6.4 في المائة في أول سبعة أشهر من العام الحالي، وأن ديناميكية ديون الدولة باتت خارج السيطرة، بحسب النشرة الإخبارية الشهرية لمكتب ميزانية الدولة في أغسطس (آب). وأظهر تقرير اقتصادي يوناني زيادة كبيرة في الدين وعجزا كبيرا بما يتراوح بين 8.6 في المائة إلى 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالرقم المستهدف، البالغ 7.6 في المائة، ولا يرجع ذلك فقط إلى التراجع الاقتصادي، وإنما أيضا إلى عدم تطبيق الحكومة للإجراءات التي قررتها مع الترويكا. وكانت قد طبقت اليونان بداية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، أحد البنود المهمة في الخطة المتوسطة الأجل، التي صوت البرلمان اليوناني عليها خلال يوليو (تموز) الماضي، وهذا البند هو زيادة نسبة القيمة الضريبية المضافة على المواد الغذائية من 13 في المائة إلى 23 في المائة، وأثار ذلك غضب الشعب اليوناني الذي دعا مجددا إلى الإضرابات والمظاهرات، حيث أعلنت نقابات العمال والموظفين الموالية للحزب اليساري للتظاهر يوم السبت المقبل 10 سبتمبر (أيلول) في كل من العاصمة أثينا ومدينة ثيسالونيكي شمال البلاد، تزامنا مع إقامة معرض ثيسالونيكي الدولي، حيث يعرض باباندريو في الافتتاح الرسمي للمعرض خطة حكومته للعام المقبل.
من جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، أمس (الاثنين) من خلال مؤتمر صحافي في أستراليا، إن اليونان سوف تفي بالتزاماتها، مشيرا إلى أنه لا يتوقع حدوث ركود في أوروبا، حيث سيكون النمو متواضعا في دول الاتحاد الأوروبي، لكنه لن يصل إلى مرحلة الركود، وفيما يتعلق بمشكلات الدين في اليونان، أفاد باروسو بأن خبراء الترويكا يبحثون جهود حكومة أثينا لتنفيذ إجراءات الترشيد، مضيفا أنه من المبكر إعلان تقييم لهذه الجهود حاليا.