من الأحداث البارزة التي شهدها الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب في أبوظبي أمس، توقيع صندوق النقد العربي اتفاقية إعادة هيكلة مديونية العراق تجاه الصندوق التي سبق التوقيع عليها في عام 2008، ليتمكن العراق بموجب هذا الملحق بالإسراع في تسديد المديونية المستحقة عليه تجاه الصندوق، من خلال مضاعفة مبلغ القسط ربع السنوي المتفق على سداده خلال السنوات الخمس الأولى.
وسيتمكن العراق بالإسراع في تسديد المديونية المستحقة عليه تجاه الصندوق من خلال مضاعفة مبلغ القسط ربع السنوي المتفق على سداده خلال السنوات الخمس الأولى واحتساب الفوائد وفق نظام سعر الفائدة المعوم بدلا من الثابت، وذلك اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ولحين الانتهاء من سداد كامل المديونية.
وسيسهم هذا التعديل في تخفيض الفوائد الإجمالية التي تتحملها العراق عن المديونية المستحقة عليها تجاه الصندوق نظرا للسداد في مدة أقصر إلى جانب فتح المجال أمام العراق للاستفادة من الدعم في مجالات إعداد البرامج التصحيحية الكلية والإصلاحات الهيكلية القطاعية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنشيط النمو، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وكان العراق قد التزم وفق الاتفاقية السابقة سداد المديونية المستحقة عليه على أقساط ربع سنوية بواقع خمسة ملايين دولار أميركي لفترة خمس سنوات تنتهي في يونيو (حزيران) 2013، ثم يتم بعد ذلك رفع القسط ليكون 10 ملايين دولار حتى سداد المديونية بالكامل، ووقع الاتفاقية من جانب العراق معالي الدكتور رافع العيساوي وزير المالية، بينما وقعها من جانب الصندوق سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.