أعلن أمس مسؤولون في المفوضية الأوروبية، ارتياحهم عن تحركات الحكومة اليونانية لتسريع وتيرة الإجراءات، وتم إبلاغ السلطات اليونانية عن عودة خبراء الترويكا الممثلة في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إلى أثينا، واستئناف المحادثات مع المسؤولين اليونانيين للإفراج عن القسط السادس من المساعدات التي تم إقرارها لليونان في مايو (أيار) من العام الماضي وإجمالي قيمتها 110 مليارات يورو. وذكر المفوض الأوروبي أولي رين عن عودة الخبراء إلى أثينا، مشيرا إلى أن سرعة عودتهم سوف تعجل الانتهاء من تقرير خبراء الترويكا حول الوضع الاقتصادي لليونان ومن ثم صرف المساعدات.
من جانبها، قررت الحكومة اليونانية بضغط من الدائنين الأوروبيين وفي ساعات قليلة فقط ما لم ترغب في أن تقرره منذ الأيام الأولى عقب انتصارها الانتخابي، كما يشير المراقبون المحليون. وقررت الحكومة اليونانية برئاسة جورج باباندريو في اجتماع لمجلس الوزراء أن تعجل من عمليات الخصخصة، وذلك للتعامل بسرعة وحزم مع المشكلات المتعلقة بالإدارة العامة ومن أجل تحفيز الاندماجات أو غلق الهيئات عديمة النفع التابعة للدولة بالإضافة إلى التحرير الكامل لكافة المهن المغلقة.
وذكر وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس: «إنه أمر يتعلق بالإجراءات النهائية»، وذلك في إشارة إلى التردد الذي اتسمت به تحركات الحكومة في السابق. وفيما يتعلق بعمليات الخصخصة، كرر الوزير التزام الحكومة بجمع الـ5 مليارات يورو التي كانت قد وعدت بها ممثلي الترويكا من عائد خصخصة بعض الشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها، بالإضافة إلى إيرادات استخدام ترددات الهاتف الجوال وأمور أخرى.
كما أعلن فينيزيلوس أنه سوف يجتمع لاحقا مع اللجنة الوزارية المسؤولة عن الخصخصة من أجل اتخاذ قرار بشأن نقل بعض ممتلكات الدولة إلى مكتب جديد أنشئ مؤخرا لهذا الغرض، وفيما يتعلق بالإدارة العامة، قال وزير المالية اليوناني إن مجلس الوزراء قد قرر تبني نظام عقابي جديد لموظفي الدولة، «نظام واحد وعادل وشفاف ويقوم على المساواة والمهنية» على حد وصفه، كما أكد على أنه سوف يتم إلغاء أو دمج العديد من الوظائف ولم يستبعد إمكانية تسريح بعض العاملين التابعين للدولة.
وفيما يخص مسألة المهن المغلقة، أشار الوزير اليوناني إلى أنه سوف تتم إعادة دراسة كافة القرارات التي اتخذت حتى الآن في هذا الشأن. وقال: «إذا ظلت هناك بعض الفجوات المتعلقة بتحرير المهن المغلقة فإنه سوف يتم ملؤها جميعا لإعطاء أمل وفرصة للشباب».
في غضون ذلك، توقف القطار الكهربائي والمترو في أثينا عن العمل أمس الأربعاء لمدة 4 ساعات، تنفيذا لقرار اتخذه السائقون في إطار تحركات احتجاجية جديدة، وتتلخص مطالب المضربين في التوقيع على عقد عمل جماعي والتوصل إلى قوانين عمل واقعية وعصرية وتطبيق برنامج يلتزم الشفافية ويعتمد ضمان تشغيل العاملين في الشركات الجديدة استنادا إلى الكفاءة والخبرة، وتم تنفيذ الإضراب من الساعة 12 ظهرا حتى الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
من جهة أخرى، وبدءا من الخامسة من صباح اليوم (الخميس) ولمدة 24 ساعة، يضرب سائقو السيارات الأجرة في اليونان عن العمل، وذلك لفشل مفاوضاتهم مع الحكومة فيما يجرون اجتماعا آخر غدا الجمعة، ويرفض أصحاب التاكسي في اليونان تحرير المهنة ضمن الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، كما قررت نقابة المعلمين، الإضراب عن العمل يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي بسبب مشاكل في المدارس والنظام التعليمي عموما، والسياسة الاقتصادية العامة للحكومة. وعلاوة على ذلك، قررت نقابة المعلمين المشاركة في الإضراب المقرر من اتحادات نقابات العمال والموظفين السبت المقبل، ويطالب المعلمون بإلغاء فوري للمذكرة الموقعة مع الترويكا وعدم تطبيق الخطة متوسطة الأجل.
ويطالب المعلمون، أن يكون الحد الأدنى للمعلم 1400 يورو شهريا، وأن يكون الإنفاق على التعليم 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتمويل المباشر للجان المدرسية من ميزانية الدولة، وتعيين بدائل لتغطية جميع الثغرات في المدارس، بالإشارة إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ الاثنين المقبل ولا توجد كتب مدرسية يتم توزيعها على التلاميذ والطلاب.