قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، أمس (الخميس)، إن الاقتصاد المصري نما بنحو 1.8 في المائة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو (حزيران)، مشيرة إلى أنه حقق نموا بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الأخير، بعد أن حقق انكماشا بلغت نسبته 4.2 في المائة خلال الربع الثالث المنتهي في مارس (آذار) الماضي والذي واكب اندلاع الثورة المصرية وتعطل خلاله الاقتصاد المصري نحو 18 يوما تقريبا.
وحقق الاقتصاد المصري نموا كبيرا قبل اندلاع الثورة، وطبقا لبيانات وزارة المالية المصرية فإن إجمالي الناتج المحلي حقق نموا بمتوسط 5.5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الماضي، كما بلغ متوسط معدلات النمو خلال الخمس سنوات المالية الماضية نحو 6 في المائة.
وأضافت أبو النجا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أن نتائج الربع الأخير من العام المالي 2010 - 2011 تعتبر مشجعة رغم الارتفاع الطفيف، وأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي التدريجي وأن معدل الإنتاج في الارتفاع.
وأشارت أبو النجا إلى أن التحسن في معدلات النمو جاء نتيجة التحسن في قطاعات مهمة على رأسها الصناعات التحويلية، فقد ارتفع معدل نموها من 3.8 في المائة إلى 11.4 في المائة، وذلك نتيجة محافظة رجال الأعمال على العمالة، وإيرادات قناة السويس من 11.1 في المائة إلى 12.7 في المائة، والأنشطة العقارية من 1.4 في المائة إلى 2.8 في المائة في الربع الأخير.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 350 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بنحو 228 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بالإضافة إلى تدفق مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 2.77 مليار دولار في الربع الثالث إلى 3.44 مليار دولار في الربع الرابع.
تأتي تلك البيانات المتفائلة بأداء الاقتصاد المصري متماشية مع بيانات أعلنت عن معدلات البطالة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري حيث تراجعت بشكل طفيف وبلغت 11.8 في المائة مقابل 11.9 في المائة في الربع الأول، أي إن هناك 3 ملايين و108 آلاف عاطل في مصر.
وأشارت أبو النجا إلى أن الاستثمارات الخاصة زادت خلال الربع الأخير من عام 2010 - 2011 بالمقارنة بالربع الثالث من نفس العام رغم استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني وأن نصيبها من الاستثمارات الكلية منخفضا عند مستوى 55 في المائة مقابل نسبة تناهز 70 في المائة في الربعين الأول والثاني.
وأضافت أن عجز الموازنة المصرية انخفض إلى 29.8 مليار جنيه (4.99 مليار دولار) بين أبريل (نيسان) ويونيو مقارنة مع 31.6 مليار جنيه في الربع السابق.
وكان وزير المالية السابق سمير رضوان أعلن في وقت سابق عن توقعه لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2011-2012) بنسب تتراوح ما بين 3 إلى 4 في المائة على أفضل تقدير.
وقال تقرير حديث صادر عن شركة «إتش سي للأبحاث» إن معدلات النمو التي تم إعلانها تعتبر مفاجئة، رغم أنها كانت قريبة من تنبؤاته، مشيرا إلى أن إجماعا كان مسيطرا على المحللين بأن نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي لن يتجاوز 1 في المائة، وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي خلال العام الجاري إلى 2.5 في المائة.
وقبل شهر من تفجر ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» نمو الاقتصاد المصري 4.5 في المائة، في حين كانت الحكومة تتوقع نموا نسبته 6 في المائة.