واصلت أسعار النفط الأميركي للعقود الآجلة خسائرها أمس (الجمعة) لتهبط أكثر من 3 دولارات للبرميل مع تراجع التوقعات الاقتصادية بفعل المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو، وهو ما دفع العملة الأوروبية للهبوط بشكل حاد أمام الدولار.
ومع عزوفهم عن المخاطرة أقبل المستثمرون على بيع العقود الآجلة للنفط في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ليهبط سعر الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 3.30 دولار أو 3.71 في المائة إلي 85.75 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له في الجلسة.
وشهدت البورصات الأوروبية تراجعات حادة وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار أمس مع تزايد إحجام المستثمرين عن المخاطرة بعد تقارير بأن يورغن ستارك عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي استقال بسبب نزاع بشأن برنامج البنك المثير للجدل و أبلغت مصادر «رويترز» أمس (الجمعة) أن يورغن ستارك عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي سيستقيل بسبب النزاع بشأن برنامج البنك المثير للجدل لشراء السندات. وأكد البنك أن ستارك سيكون ثاني مسؤول ألماني يترك البنك هذا العام بعد استقالة رئيس البنك المركزي الألماني إكسل فيبر في فبراير في خطوة جاءت أيضا بسبب معارضته لبرنامج السندات.
وقال البنك إن ستارك سيستقيل لأسباب شخصية، لكن مصدرين قالا لـ«رويترز» إن الاستقالة مرتبطة ببرنامج شراء السندات الذي أنقذ إيطاليا وإسبانيا من الأزمة على مدى الشهر الماضي وتسبب في انخفاض اليورو وهبوط أسواق الأسهم الأوروبية.
وسيشكل رحيل ستارك ضربة قوية للبنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يتقاعد رئيسه الحالي جان كلود تريشيه في نهاية أكتوبر وسيحل محله ماريو دراجي الذي تعرضت بلده إيطاليا لانتقادات من الأسواق.
وكان ستارك وينس فديرمان، الرئيس السابق للمركزي الألماني وعضوان آخران بالمجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي الذي يضم 23 عضوا قد عارضا إحياء برنامج شراء السندات في الشهر الماضي. واستأنف البنك البرنامج بعد توقفه 19 أسبوعا وذلك بهدف المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض في إيطاليا وإسبانيا. ونزلت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.3697 دولار على منصة التعاملات الإلكترونية «آي بي إس» وهو أدنى مستوى لها منذ 23 فبراير ومنخفضة 1.2 في المائة عن مستواها في بداية الجلسة قبل أن تتعافى قليلا إلى 1.3720 دولار بحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش.
ولم تبد الأسواق رد فعل يذكر بعدما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس خطة تتكلف 447 مليار دولار وتتألف من تخفيضات ضريبية وإنفاق حكومي بهدف تعزيز النمو وخلق الوظائف غير أنها لم تفلح في إعادة الثقة إلى الأسواق التي يهيمن عليها القلق.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشأن السياسة النقدية أمس وقال إن مخاطر التضخم لم تعد تميل إلى الارتفاع وأن النمو الاقتصادي في المنطقة سيكون بطيئا في أفضل الأحوال.
وهبط اليورو أيضا إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر أمام العملة اليابانية مسجلا 106.557 ين قبل أن يتعافى قليلا إلى 106.70 ين.
كما تراجع أمام الفرنك السويسري إلى 1.2117 فرنك. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية إلى مستوى مرتفع جديد في ستة أشهر عند 77.046 مدعوما إلى حد كبير بهبوط اليورو.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض كبير أمس بعد أن صرحت مصادر إلى «رويترز» بأن يورغن ستارك عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي سيستقيل بسبب خلاف حول برنامج شراء السندات.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 169.53 نقطة أي بنسبة 1.50 في المائة ليسجل 11126.28 نقطة.
وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 27ر16 16.27 نقطة وهو ما يمثل 1.37 في المائة إلى 1169.63 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 28.02 نقطة أو 1.11 في المائة إلى 2501.12 نقطة.
وفي بروكسل قال دبلوماسي كبير من بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أمس إنه «متشائم جدا» بشأن فرص التوصل لاتفاق سريع حيال تعزيز قواعد انضباط الموازنة بمنطقة اليورو.
يعتقد أن الموافقة على ما يطلق عليه «مجموعة الستة»، وهي القوانين الست الجديدة للاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على المخالفات المالية وزيادة التدقيق والتنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ستكون خطوة رئيسية لاستعادة ثقة السوق في الملاءة المالية لمنطقة اليورو. قال الدبلوماسي البولندي رفيع المستوى في بروكسل إننا «متشائمون جدا بسبب فشلنا قبل انتهاء عطلة الصيف في أن يكون لدينا اتفاق نحن في حاجة شديدة له وهذا هو مصدر تشاؤمي».
كان اتفاق بشأن الحزمة تعقد بفعل مطالب البرلمان الأوروبي بخفض الحد الأدنى للموافقة على فرض عقوبات على الدول التي تحيد عن انتهاج ممارسة اقتصادية جيدة. لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إنه تم إيجاد تسوية بشأن المسألة ما دفع زعيم المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي جي فيرهوفشتات إلى القول إننا «لم نخرج تماما من النفق بعد، لكن تلوح نهاية في الأفق».
ومع ذلك، قال دبلوماسي آخر بالاتحاد الأوروبي إن المشرعين أثاروا قضايا أخرى تمثل مشكلة بالنسبة للحكومات الوطنية من بينها طلب الحصول على سلطة لمطالبة وزراء مالية الدول التي تتعرض لمشكلات إلى تقديم توضيح أمام البرلمان الأوروبي. كما يصر نواب على أن يعالج الاتحاد الأوروبي مسألة الفوائض الاقتصادية مثل تلك التي تسجلها ألمانيا وهولندا فضلا عن حالات العجز في اليونان والبرتغال وآيرلندا. لكن برغم الخلاف، أشار الكثير من المسؤولين الأوروبيين إلى إمكانية التوصل لحل بشكل سريع منوهين بأن رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولى المباحثات مع المشرعين تخفض ببساطة التوقعات بتصريحاتها المتحفظة.