لجأ نظام القذافي المنهزم في أشهره الأخيرة إلى بيع مخزونات الذهب للإنفاق على محاولاته للبقاء في حكم ليبيا، وفقا لما ذكره تجار ذهب محليون، بعدما لاقى الضغط من غارات «الناتو»، والثوار الغاضبين والعقوبات الدولية التي فرضت على بلاده.
ووفقا لصحيفة «الفاينانشيال تايمز»، قال محافظ البنك المركزي الليبي الجديد قاسم عزوز، إن نظام القذافي جمع أكثر من مليار دولار لدفع رواتب من خلال بيع نحو 29 طنا من الذهب لتجار محليين في أبريل (نيسان) الماضي، بينما كان من المحتمل أن المعدن الثمين كان يؤخذ خارج البلاد لإعادة البيع.
وأشارت المعارضة المنتصرة إلى أن عمليات البيع استنفدت أكثر من خمس احتياطي الدولة من الذهب، لمواجهة الضغط الذي لاقاه القذافي من العقوبات الدولية وغضب الثوار المتنامي.
وأوضح تجار المجوهرات في أزقة العاصمة الليبية طرابلس أن عمليات بيع البنك المركزي للمعدن الأصفر بدأت في أبريل ولم تتوقف حتى دخل الثوار طرابلس الشهر الماضي.
وأشاروا أيضا إلى أن البنك المركزي بدأ بعرض قطع ذهبية صغيرة بنقاء عال يصل إلى 22 قيراطا، ولكن الأمر تطور حين اشتدت الحاجة لسيولة أكثر إلى سبائك وزنها يصل إلى 12 كيلوغراما يصل سعرها إلى أكثر من نصف مليون دولار للقطعة الواحدة.
وقال أحد التجار «أغلب التجار الذين اشتروا الذهب من البنك المركزي أغلقوا محالهم، يعلمون أنهم اقترفوا أخطاء ويريدون الاختفاء حتى تهدأ الأمور».
وباعت قطع الذهب التي يصل حجمها إلى كيلوغرام واحد والقطع الصغيرة التي كان باستطاعة التجار شراءها بشكل جيد، فيما كان عدد محدود من التجار الذي استطاع شراء قطع كبيرة مثل الـ12 كيلوغراما بغض النظر عن المقربين من القذافي والمستفيدين من النظام.
وذاع في دول مجاورة لليبيا في الأشهر القليلة الماضية، مثل الجزائر التي اعتاد مشترو الذهب فيها شراءه من ليبيا لارتفاع جودته، أن أسعاره انخفضت بشكل ملحوظ في الأسواق هناك. وكان على غير العادة أن يحتفظ بنك مركزي مثل «المركزي الليبي» باحتياطيه كاملا من الذهب البالغ 144 طنا داخل البلاد، خوفا من التحفظ عليه في أي دولة تحت أي ظروف.
وتوقعت وكالة الاستخبارات الأميركية أن المبلغ الذي تمكن القذافي من جمعه يضاهي نحو أسبوعين من الإنفاق في أيام السلم، وكان كافيا لدفع رواتب العسكريين في الجيش لوقت طويل يأتي.