رجح رئيس شركة «إسمنت حائل» السعودية أن تبدأ شركته عمليات الإنتاج في الربع الأول من عام 2013، بحجم خمسة آلاف طن في اليوم، وأن تحقق أرباحا في العام نفسه.
وأبدى المهندس مطر الزهراني، الرئيس التنفيذي لشركة «إسمنت حائل» تفاؤله حيال طرح أسهم الشركة للاكتتاب الأولي في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، عطفا على تنامي الطلب على الإسمنت في السعودية، بدعم مشاريع حكومية بالمليارات، وطلب مرتفع على بناء الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن السوق قادرة على استيعاب مزيد من الشركات.
وبشأن ما إذا كان لدى الشركة مخاوف من توقيت الاكتتاب في ظل ما تشهده المنطقة والاقتصاد العالمي من اضطرابات، قال الزهراني إن الشركة ليست معزولة عن العالم، ولكن المؤشرات تقول إن صناعة الإسمنت في السعودية واعدة جدا، والطلب عليها حقيقي وبالمليارات، معتقدا أن المستثمر السعودي على درجة عالية من الوعي بذلك، وقال: «نحن متفائلون بنجاح الاكتتاب». وعن المراحل المنجزة من المشروع، أكد الزهراني أنه «تم الانتهاء من الأعمال الهندسية، كما تم تأمين وشراء الآلات والمعدات الرئيسية، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 1.2 مليار ريال نحو (320 مليون دولار)».
وأضاف: «مستقبل صناعة الإسمنت بشكل عام في السوق السعودية واعد، حيث هناك طلب حقيقي، وهناك أمر ملكي ببناء 500 ألف وحدة، إلى جانب الكثير من المشاريع الحكومية التي طرحت والتي ستطرح، كما أن هناك طلبا مرتفعا على بناء المساكن من قبل المواطنين، وجميعها تتطلب وجود مادة الإسمنت». وتوقع الزهراني أن يستمر تنامي الطلب على مادة الإسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة، معتقدا أن السوق السعودية ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من شركات الإسمنت، وأنها بحاجة لشركات جديدة في بعض المناطق.
وبإدراج السهم تصبح «إسمنت حائل» الشركة العاشرة في سوق الأوراق المالية السعودية في قطاع الإسمنت، والرابعة عشرة في سوق صناعة الإسمنت في المملكة، التي تعد أكبر اقتصاد عربي، وأكبر منتج للنفط في العالم. وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في يونيو (حزيران) أنها وافقت على قيام «إسمنت حائل» بطرح 48.95 مليون سهم للاكتتاب العام، بما يعادل 50 في المائة من أسهم الشركة، بقيمة عشرة ريالات للسهم (2.66 دولار) في الفترة ما بين 20 و26 سبتمبر الحالي.
وأشار تقرير للبنك السعودي الفرنسي إلى أن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015، لتلبية الطلب المتزايد، وأن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
وتواجه السعودية مشكلة إسكان، نظرا لتسارع النمو السكاني، وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة، التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قد أعلن في مارس (آذار) الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار، تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار)، لتشييد 500 ألف منزل جديد، ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) من 300 ألف ريال (80 ألف دولار).