تراجعت التداولات في البورصة المصرية أمس بعد أن بلغت قيمتها نحو 206.103 مليون جنيه لتقترب بذلك من أدائها خلال آخر جلسات رمضان التي سجلت فيه التداولات نحو 200 مليون جنيه تقريبا، وهو أدنى مستويات لقيم التداول بالبورصة منذ 6 سنوات.
الأحداث المتعاقبة التي مرت بها مصر خلال الجمعة الماضي، كان لها تأثير كبير على ثقة المستثمرين بقرب استقرار الأوضاع الداخلية في البلاد، وتخوف من قبل المستثمرين الأجانب على أداء الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على تعاملاتهم خلال تداولات أمس، بعد استحواذهم على 6.5 في المائة من إجمالي تداولات السوق، حيث فاقت قيمة مبيعاتهم 4 أضعاف قيمة مشترياتهم، ليتراجع المؤشر الرئيسي على أثر ذلك ويغلق منخفضا بنسبة 1.25 في المائة عند 4695 نقطة، كما أغلق مؤشر EGX70 عند 586.45 نقطة منخفضا بنسبة 0.74 في المائة، كما فقد رأس المال السوقي أكثر من 3 مليارات جنيه ليصل إلى 359 مليون جنيه.
وقام مجموعة من المتظاهرين يوم الجمعة الماضي باقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، بعد تحطيم الجدار الإسمنتي الذي أقامته الحكومة المصرية لصد أي عدوان على السفارة التي تتكرر المظاهرات أمامها، وهو ما لقي رد فعل دوليا عنيفا دفع رئيس الولايات المتحدة الأميركية إلى مطالبة مصر باحترام التزامها بتعهدات السلام.
النظرة السلبية للأوضاع في البلاد عززها تقرير للبنك المركزي المصري صدر مؤخرا عن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، فبلغ العجز في ميزان المدفوعات نحو 9.8 مليار دولار مقابل فائض تجاوز 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2009 - 2010، كما جاءت بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر محبطة، فبعد أن بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الماضي نحو 2.3 مليار دولار، جاء النصف الثاني لتسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة معدلات سالبة بقيمة 65 مليون دولار.
الصورة القاتمة التي تعكسها الأحداث الراهنة لم تمنع وزير المالية المصري من محاولة تحسين صورة البلاد خلال كلمته التي ألقاها في ختام اجتماعات وزراء مالية مجموعة الـ8 بفرنسا أمس، وقال إن المستقبل مشرق بالنسبة للاقتصاد المصري وتوقع انطلاقة اقتصادية بعد انتهاء مرحلة الترقب الحالية واستعادة التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وعودة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها.
وأضاف أن مصر لديها رؤية متكاملة للإصلاحات المطلوبة في الأجل المتوسط بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية. كما أن لديها رؤية متكاملة حول أولويات التنمية المستدامة في الأجل الطويل حيث تتمثل في 4 محاور رئيسية وهي: استراتيجية سكانية، وزيادة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة من خلال رؤية صناعية، والارتقاء بمنظومة التعليمية والتدريب، فضلا عن الدور الفعال على المستوى الإقليمي والعربي.
ومن جانب آخر، أشار هاني قدري دميان مساعد وزير المالية ونائب وزير المالية في شراكة «دوفيل» إلى أن مصر تقدمت بورقة سياسات مفصلة حول الرؤية الاقتصادية لمصر في الأجلين القصير والمتوسط تتضمن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري وخطة العمل التي تتبعها الحكومة للوفاء بطموحات المواطنين في هذه المرحلة، بجانب السياسات المطلوبة لاستعادة معدلات النمو وتحقيق معدلات التنمية المرجوة، وقال قدري إن ما نسعى إليه هو ليس فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ولكن تحقيق معدلات نمو أفضل تصل بثمارها إلى الأغلبية من أبناء الشعب وتتميز بتكافؤ الفرص الاستثمارية والإنتاجية بصورة كبيرة.