قررت تسع دولة أوروبية تشكيل جبهة مشتركة لإحباط خطة الموازنة الأوروبية العامة المتعددة السنوات للفترة الممتدة من 2014 إلى 2020. ويأتي ذلك قبل ساعات من طرح الرئاسة البولندية الحالية للاتحاد الأوروبي لموازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2012 على البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في ستراسبورغ.
وأعلنت الدول التسع ومن بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي تساهم بالقسط الأكبر في موازنة الاتحاد الأوروبي أنها تعارض خطة الموازنة الاتحادية التي وضعتها المفوضية وتدعو إلى تقليصها بشكل جدي.
وبالتزامن مع ذلك بدأ وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعات في بروكسل الاثنين، في سعي للاتفاق على حجم الموازنة الأوروبية المقبلة وضبط خطوط صرفها. وانضمت هولندا والنمسا وإيطاليا والدنمارك وفنلندا والسويد للموقف الألماني الفرنسي البريطاني. وترى هذه الدول أن على الاتحاد الأوروبي كتكتل أن يلتزم بسياسة تقشف صارمة والحد من النفقات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الحالية. وجاء ذلك بعد أن أضافت المفوضية الأوروبية مبلغ 53 مليار يورو للموازنة العامة للاتحاد لتمويل مشاريع في مجال الطاقة النووية ولمساعدة الدول النامية، وهو ما ترفضه الدول التسع. وتبلغ الموازنة التي رسمتها المفوضية حتى الآن ألف مليار و80 مليون يورو، أي بزيادة تناهز خمسة في المائة مقارنة مع الموازنة السابقة.
وفي ظل هذه الخلافات بشأن الموازنة العامة المتعددة السنوات تتواصل الاتصالات والمشاورات بين العواصم والمؤسسات الاتحادية الأوروبية، واحتضنت برلين الاثنين محادثات أجرتها المستشارة أنجيلا ميركل مع مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتمحورت حول الأزمة المالية لدول منطقة اليورو، ولا سيما أزمة ديون اليونان وتطورات الاتحاد الأوروبي وقضايا أخرى.
وزيارة باروسو إلى برلين تأتي في ضوء ازدياد التوقعات بعدم مقدرة اليونان على تسديد أي ديون تحصل عليها، إضافة إلى مناقشات البرلمان الألماني لأزمة تلك الدولة.
ومن جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن وفد الترويكا الدولية المكلف بإدارة ديون اليونان سيتوجه إلى أثينا الأسبوع الحالي. وقال مصدر أوروبي من جهته إن الوفد المكون من ممثل لصندوق النقد الدولي ومندوبين عن المفوضية والمصرف المركزي الأوروبي سيصل إلى أثينا نهار الأربعاء. وقالت المفوضية إن الهدف هو التوصل إلى اتفاق يسمح قبل نهاية الشهر الحالي للممولين بتقديم القروض الضرورية لليونان.
وأوضح مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين أنه يتوقع نهاية مهمة وفد الترويكا بتمكن الحكومة اليونانية من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها وقبل نهاية الشهر.
كما احتضنت بروكسل الاثنين محادثات بين دونالد توسك رئيس وزراء بولندا، التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد والتي تنتهي مع نهاية العام الحالي، ورئاسة مجلس الاتحاد الممثلة من خلال هرومان فان رومبوي، وتتركز على الجهود والخطوات التي ستشهدها الشهور القادمة في إطار المساعي الرامية إلى مواجهة أزمة منطقة اليورو، وتفادي انتقالها إلى دول جديدة مثل إسبانيا وإيطاليا.