رفعت النقابة الرئيسية للموظفين الإداريين بشركة «ساب» السويدية المتعثرة للسيارات دعوى للإفلاس أمس (الاثنين) لعجز الشركة عن دفع الأجور لموظفيها.
وتم تقديم طلب الإفلاس لمحكمة فانرسبورغ التي رفضت الأسبوع الماضي طلبا لـ«ساب» بإعادة هيكلة أعمالها في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على تمويل إضافي.
وتوقف الإنتاج فعليا في مصنع الشركة الرئيسي في ترولهاتان غرب السويد منذ أبريل (نيسان) وتأخرت الأجور لمدة ثلاثة أشهر على التوالي.
قالت سيسليا فاهلبيرغ الرئيس القومي لنقابة الموظفين الإداريين، إن «هذا ليس وضعا يرغب فيه أي نقابي».
وأضافت أن «طلب الإفلاس هو الأداة التي نضمن بها عدم ضياع أموال الأعضاء التي يحصلون عليها»، مضيفة أن هذا الطلب لن يمنع من «حلول اقتصادية محتملة».
وسينتج الطلب عن إجراء سيمكن موظفي «ساب» من تحصيل أجورهم عبر برنامج ضمان الأجور. ولم يحصل نحو 3 آلاف عامل في «ساب» على أجور أغسطس (آب).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كان المدير التنفيذي لـ«ساب» فيكتور مولر، قال يوم الجمعة الماضي إن الشركة ستستأنف في رفض المحكمة المحلية، لكن لم تصل أي أوراق عندما أعلنت نقابة الموظفين عن خطوتها. وفي حكمها الذي جاء في خمس صفحات، أشارت المحكمة إلى أن «ساب» غير قادرة على دفع ديونها القائمة، وهو أحد الشروط السابقة على إجراء إعادة الهيكلة. وقالت المحكمة أيضا إنه «من غير الواضح» كيف يمكن للشركة أن تحل مشكلة التمويل واستئناف العمليات التي هي أيضا شرط مسبق آخر.