انتقد خبير مصرفي جزائري «بطء وتيرة تطور المنظومة البنكية بالجزائر»، بسبب ضعف مستوى التغطية المصرفية. فالإحصاءات الرسمية تفيد بتوفر وكالة بنكية واحدة لكل 25 ألف شخص، وهو معدل بعيد عن المقاييس الدولية التي تطلب وكالة واحدة لكل 10 آلاف شخص. وأوضح أن تراكم القروض غير المسددة، من أكثر الصعاب التي تواجهها البنوك.
قال عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لـ«جمعية البنوك والمؤسسات المالية»، في لقاء مع «الشرق الأوسط» بمكتبه بالعاصمة، إن تطور المنظومة المصرفية بالجزائر «لم يصل إلى المستوى المطلوب.. صحيح أن شبكتها تتوسع من سنة لأخرى ولكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاحترافية». وأوضح أن عمر النظام البنكي بالجزائر لا يتعدى 35 سنة، «بينما يفوق عمر المنظومات المصرفية في البلدان المتقدمة القرون».
وأوضح بن خالفة أن الجمعية التي يرأسها «تعمل باستمرار على تحديث العمل المصرفي، وقد حققنا أشياء إيجابية في السنوات الأخيرة ولكن أشياء كثيرة أيضا ما زالت وتيرتها بطيئة». وتقوم «جمعية البنوك» بدور استشاري لفائدة الحكومة التي تلجأ إليها لحل مشاكل المصارف، وتضم خبراء في شؤون المصارف بعضهم مارس مهام كبيرة في الدولة. وتؤدي الجمعية أحيانا دور وسيط بين المستثمرين المحليين والأجانب، والحكومة في حال وقوع خلافات في مجال الاستثمار المصرفي كفتح بنوك جديدة.
ويوجد بالجزائر، حسب بن خالفة، 26 مؤسسة مالية جزائرية وأجنبية تملك مجتمعة 1500 وكالة. وهو عدد قليل قياسا إلى الطلب، ما أثر على عمل الوكالات التي تشتغل تحت الضغط باستمرار. وغالبا ما يشكو الزبائن من بطء العمل المصرفي، حتى في أبسط العمليات البنكية. وتشير الإحصاءات إلى أن الخدمة البنكية بالجزائر، يوفرها عامل واحد لكل 24 زبونا. وهو معدل بعيد عما هو معمول به في المنظومات البنكية المتطورة. ففي بلدان متقدمة، يتوفر لكل 10 زبائن عامل بنكي. وأوضح بن خالفة بهذا الخصوص: «التوسع في الشبكة المصرفية هو من أساسيات تطور المنظومة البنكية بالجزائر، والتطور الاقتصادي بالجزائر عموما. ورغم العيوب التي توجد في منظومتنا، يمكن القول إن بعض التحسينات تمت على أنظمة الدفع وتسوية ديون الزبائن غير المسددة، خلال السنوات الخمس الماضية. فلم نعد نستعمل الورق كما كنا في السابق، وإنما نعتمد على المعلومة الإلكترونية»، مشيرا إلى أن الجمعية رافقت وزارة المالية في توزيع 3500 جهاز دفع إلكتروني.
ويواجه نظام الدفع الإلكتروني بالجزائر مشاكل في الميدان. فالتجار، حسب بن خالفة، يتفادونه اعتقادا منهم أن الجهاز يوفر معلومات عنهم لمصالح الضرائب، وهو غير صحيح، حسب الخبير المصرفي، الذي قال إن جمعيته تدعو الحكومة إلى الضغط على التجار خلال السنتين المقبلتين ليتعاملوا مع جهاز الدفع «وإلا ما الفائدة منه ما دام أهم زبائن البنوك تجار».
وتعد القروض غير المسددة، من أكثر الصعوبات التي يواجهها النظام المصرفي بالجزائر. ويذكر بن خالفة في هذا الجانب، أن الجمعية قدرت حجم القروض الموزعة على المستثمرين بـ18 مليار يورو في 2005، استفادت منها مؤسسات كبيرة وصغيرة. أما حاليا فحجم القروض زاد على 36 مليار يورو، وهو حجم كبير قياسا إلى وتيرة الاقتصاد الجزائري البطيئة، حسب بن خالفة الذي قال إنه يتوقع أن يصل تراكم القروض إلى 70 مليار يورو. وانتقد الخبير المالي «هشاشة» المؤسسات التي تطلب القروض ولا تستطيع دفعها في آجالها، مشيرا إلى وجود 700 ألف شركة تتعامل مع البنوك حاليا إما بإيداع صكوك لديها، أو طلب قروض.
ورفعت «جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية» طلبا إلى الحكومة، لمعالجة تراكم القروض غير المسددة. وقال بن خالفة بهذا الخصوص: «أعددنا برنامجا لإعادة جدولة القروض التي أخذتها مئات من المؤسسات ولم تسددها في وقتها. وندعو البنوك إلى معالجة الطلب على القروض بتأن كبير في المستقبل، حتى لا تزيد من نسبة عدم التسديد».