قال أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لقطاع الأعمال العام المصري، إن دخول شركات المقاولات المصرية الجديدة إلى السوق الليبية يحتاج لمزيد من الوقت حتى تهدأ الأوضاع هناك. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التوقيت لا يزال غير مناسب لدخول شركات جديدة.
ووصل أمس وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى ليبيا لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين واحتياجات المجلس الانتقالي الليبي من الخبرة المصرية في مجال إعادة الأعمار، ومن المقرر أن يلتقي الوزيران مع الدكتور مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي خلال الزيارة.
وأضاف السيد: «اهتمامنا الآن على إعادة الشركات التابعة لنا التي كانت تعمل في السوق الليبية ولديها استثمارات ومعدات ومقار، وتقوم بتنفيذ المشاريع، فهناك عمال عادوا للعمل بتلك الشركات، ونسعى خلال الفترة الحالية إلى عودة رؤساء تلك الشركات إلى السوق الليبية حتى ينتظم العمل هناك بشكل جيد، خاصة أن مقار ومعدات الشركات لم تتضرر من الاضطرابات في ليبيا». وقال إن وفدا يضم ممثلين من الشركات التابعة للحكومة ستذهب إلى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيبحثون مع مجلس الحكم الانتقالي سبل استئناف عمل الشركات المصرية العاملة في ليبيا والمشاركة في المشاريع وخطط التعمير الجديدة.
وتعمل في السوق الليبية 4 شركات مقاولات تابعة للحكومة المصرية، تقوم بتنفيذ أعمال مقاولات وبنية أساسية في السوق الليبية ولديها مقار دائمة هناك، ويعمل 3 من تلك الشركات على إقامة مشروع شبكة كهرباء بتكلفة 500 مليون يورو.
وقال السيد إن الفرص في السوق الليبية كبيرة جدا، لكن الوقت غير مناسب لدخول شركات جديدة، ننتظر حتى تستقر الأوضاع حتى يحدد الليبيون نوعية المشاريع الجديدة التي تحتاجها بلادهم، فالاتفاق على مشاريع جديدة ودخول شركات أجنبية إلى السوق هناك تحتاج حكومة مستقرة للاتفاق معها على تلك المشاريع، وكل ما نسعى إليه الآن هو أخذ تعهدات من المجلس الانتقالي الليبي بأن تكون الأولوية لإعادة إعمار ليبيا للشركات المصرية.
وأشار السيد إلى أن الشركة القومية وضعت استراتيجية لاختراق السوق الليبية خلال الفترة المقبلة، وهي إعادة الشركات التي كانت تعمل هناك قبل الثورة والعمل بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن، وستحدد لنا تلك الشركات الموعد المناسب لدخول شركات مصرية جديدة إلى السوق، فالمطلوب الآن هو «القرب من السوق الليبية لمعرفة الوقت المناسب للدخول إلى هناك».
ويعمل في السوق الليبية عدد من الشركات المصرية الخاصة، من أكبرها شركة «السويدي إلكتريك» التي أعلنت عن تعليق نشاط مصنعها لإنتاج الكابلات بطاقة 15 ألف طن، لحين استقرار الأوضاع حتى تعود للإنتاج.
ولا يوجد حصر دقيق للاستثمارات الليبية في مصر، ولكن تشير بعض الإحصائيات إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ليبيا بلغت 3 مليارات دولار.