جرى تداول النفط فوق مستوى 114 دولارا للبرميل بارتفاع دولارين مدعوما بمكاسب الأسهم الأوروبية وهبوط الدولار وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أن أكد زعماء منطقة اليورو التزامهم بمساعدة اليونان في أزمتها. وبحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر مزيج برنت في عقد أكتوبر (تشرين الأول) 2.12 دولار إلى 114.52 دولار للبرميل.
وارتفع برنت في عقد نوفمبر (تشرين الثاني) 2.15 دولار إلى 111.80 دولار للبرميل. وزاد سعر الخام الأميركي 30 سنتا إلى 89.21 دولار للبرميل. ولقيت سوق النفط بعض الدعم في الأسهم الأوروبية التي ارتفعت أمس الخميس وسط بوادر على أن صانعي السياسة الأوروبيين يأخذون خطوات مؤقتة لحل أزمة الديون التي تشل منطقة اليورو. كما يجد النفط دعما في هبوط الدولار الذي انخفض 0.32 في المائة مقابل سلة عملات بحلول الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش. ويعني هبوط الدولار خفض تكلفة النفط. لكن محللين قالوا إن فرص صعود النفط ستظل محدودة إلى أن تنحسر أزمة منطقة اليورو.
وتلقى وزراء مالية أوروبا تحذيرا سريا من خطر تجدد أزمة الائتمان مع امتداد أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو إلى البنوك.
إلى ذلك تترقب الأسواق وصول النفط الليبي الخفيف في أي وقت إثر تصريحات تناقلتها الوكالات أمس. إلا أن «رويترز» نسبت إلى الشركة المالكة لناقلة كانت تنتظر قبالة الساحل الليبي لمعرفة تعليمات التحميل في وقت سابق هذا الأسبوع أنه لم يجر تحميلها بالنفط وأنها تتجه الآن إلى قبرص. وقالت اليسا جيروكي مديرة العلاقات العامة في شركة «نيوليد هولدنغز»: لم يتم تحميل الناقلة. وتلقت تعليمات بالإبحار إلى ليماسول في قبرص. وقد استأجرت شركة «فيتول» الناقلة نيوليد افرا التي كانت تنتظر قبالة مرفأ مليتة الليبي. والناقلة نيوليد افرا مخصصة لنقل المنتجات النفطية وتصل حمولتها القصوى إلى نحو 526 ألف برميل. وقالت مصادر بتجارة النفط إنه كان من المقرر تحميل الناقلة في مرفأ مليتة بمشتقات نفطية اشترتها شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز.
وفي باريس أعلنت وكالة الطاقة الدولية الخميس في بيان انتهاء تدخلها في سوق النفط المضطربة بسبب الوضع في ليبيا، عبر استخدام الاحتياطات النفطية الاستراتيجية لأعضائها الـ28 والذي أعلن في 23 يونيو (حزيران) الماضي. وسحبت الوكالة التي تضم الدول الصناعية ما مجموعه 60 مليون برميل من هذه الاحتياطات في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين لتلبية زيادة الطلب على النفط هذا الصيف، في غياب ليبيا، إحدى أبرز الدول المنتجة.
وقال البيان إن «مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية (...) خلص إلى أن المشكلات الناجمة عن توقف إمدادات النفط الليبي وجدت بنجاح حلا لها عبر التدخل الجماعي لوكالة الطاقة الدولية وزيادة إنتاج دول منتجة أخرى».
من جهة أخرى «فإن الخفض المتوقع للطلب على النفط» لم يعد يبرر مثل هذا الإجراء، بحسب الوكالة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية اتخذت هذا القرار الاستثنائي الذي لم تلجأ إليه سوى مرتين في تاريخها، لمواجهة التهديدات بشح مادة النفط مع حلول فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في أجواء طغى عليها انخفاض الإنتاج على أثر النزاع الليبي.
وستعمل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على إعادة تشكيل مخزوناتها الاستراتيجية في 2011 و2012، كما أضافت الوكالة التي ذكرت مع ذلك بأن هذه المخزونات تبقى كبيرة حتى بعد الكمية التي سحبت منها هذا الصيف لأنها لا تزال تتيح تغطية ما يعادل 90 يوما من الواردات النفطية للدول الأعضاء.