أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن دول الخليج مصممة على المضي قدما بمشروع العملة الموحدة وذلك رغم أزمة الديون العالمية، دون أن يعطي موعدا لبدء إصدار هذه العملة. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى محمد الجاسر قوله لصحافيين في أعقاب اجتماع لحكام مصارف دول الخليج المركزية ليل الأربعاء في الدوحة، إن «الشكوك لم أسمعها إلا في الصحافة وهي ليست في محلها». وأضاف الجاسر، الذي يتولى إدارة مجلس النقد الخليجي، «لم يحدث أي تأجيل، ومنذ البداية ذكرت أنه لن يكون هناك تاريخ محدد لإطلاق العملة النقدية الموحدة».
وتابع «هناك آليات يجب أن تستكمل.. يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة.. نحن نسير بخطة ثابتة لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد».
وقد وقعت أربع دول، من أصل ست تشكل مجلس التعاون لدول الخليج، على اتفاق العملة الموحدة وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر.
وامتنعت الإمارات، التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية في مجلس التعاون، وسلطنة عمان عن توقيع الاتفاق. واعترضت الإمارات على اختيار الرياض كمقر لمجلس النقد الخليجي بينما أعلنت عمان أنها لا تستطيع توفير الشروط المطلوبة. وأضاف الجاسر أن حكام المصارف تباحثوا أيضا في تبعات أزمة الديون العالمية على دول الخليج ومشروع العملة الموحدة. وقال «من المؤكد أن أحدا لا يستطيع إغفال ما يحصل في أوروبا الآن إذا كان يفكر في الدخول في وحدة نقدية».
وحققت دول الخليج بعض التقدم في مشروع إطلاق العملة الموحدة الذي كان مقررا في العام 2010 إلا أن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الطريق لا تزال طويلة لتحقيق ذلك. وعندما ظهرت أزمة الديون في منطقة اليورو العام الماضي أعلن مسؤولون من مجلس التعاون أنهم بحاجة إلى «توقف» في مشروع العملة الموحدة لدراسة العواقب الكاملة لأزمة الديون على اقتصادات بلادهم. وتربط خمس من دول الخليج عملاتها بالدولار بينما الدينار الكويتي يستند إلى سلة عملات، الدولار له الحصة الكبرى فيها.