يواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته هجوما شرسا من الجمهوريين والإعلام الأميركي، بسبب إقدام شركة «سوليندرا» الأميركية للطاقة الشمسية على إشهار إفلاسها، وهي الشركة التي أشار إليها أوباما في العام الماضي باعتبارها نموذجا ناجحا لحملته من أجل تشجيع الاقتصاد المعتمد على الطاقة النظيفة، كما قدمت الحكومة الأميركية للشركة 535 مليون دولار كضمانات قروض، وحصلت الشركة أيضا على أكثر من مليار دولار من المستثمرين لاستثمارها في الشركة.
وقد جاء انهيار الشركة بمثابة الصفعة على وجه الإدارة الأميركية، في وقت يقاتل فيه الرئيس أوباما لتمرير خطته التي أعلنها أمام الكونغرس الأسبوع الماضي للنهوض بالاقتصاد وخلق وظائف. وهاجم الاقتصاديون جهود أوباما لخلق وظائف في مجال الطاقة النظيفة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من ارتفاع كبير في معدلات البطالة، وقال الخبراء إن مشاريع الطاقة البديلة هي مشاريع مكلفة جدا وبطيئة في تحقيق إنتاج، وليست الطريقة الأكثر فاعلية لتحفيز الاقتصاد.
وأصبحت قصة الشركة الحديث المهيمن في دوائر الاقتصاد والسياسية في الشارع الأميركي خلال اليومين الماضيين، حيث داهمت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الطاقة مقر ومكاتب شركة «سوليندرا»، واتخذت الهجمة شكلا من أشكال الغارات الحربية، في محاولة للبحث عن مخالفات أو حالات غش قامت بها الشركة وموظفوها.
وعقدت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب جلسة استماع يوم الأربعاء، حول أسباب إفلاس شركة «سوليندرا»، وجدوى برامج القروض التي تقدمها وزارة الطاقة، واستجوبت اللجنة عددا من أعضاء الكونغرس، وتشككت في ضرورة قيام الحكومة الأميركية بدعم هذه المشاريع على الإطلاق.
وطالب المشرعون الجمهوريون مسؤولي إدارة أوباما بتقديم تفسير لتدفق الملايين من أموال دافعي الضرائب إلى هذه الشركة التي كانت على وشك الانهيار. وقال كليف ستيرنر رئيس لجنة الطاقة والتجارة: «أريد أن أعرف ما حدث لهذه الأموال والجهة المسؤولة عن وضع هذه الدولارات في خطر، إننا بحاجة لمعرفة كيف حدث ذلك ومن الذي ينبغي أن يحاسب، وكيفية تجنب ذلك في المستقبل».
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني عن موقف الإدارة الأميركية قائلا «إن القرض الذي قدمه أوباما للشركة يعد مبلغا ضئيلا مقارنه بمبلغ الـ40 مليار دولار الذي تم رصده لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في وزارة الطاقة الأميركية، وهو نوع من الاستثمار في سوق مليئة بالمخاطر، خاصة مثل سوق التكنولوجيا الجديدة والطاقة النظيفة».
وقال المسؤول بوزارة الطاقة الأميركية عن برنامج القروض، جوناثان سيلفر: «إن السبب في انهيار الشركة يرجع إلى المنافسة العدوانية التي تقوم بها الصين، والتي قدمت أكثر من 30 مليار دولار في شكل قروض للشركات المصنعة للطاقة الشمسية، من خلال بنك التنمية الذي تسيطر عليه الحكومة الصينية».
كان مسؤولون في وزارة الطاقة قد تعهدوا في وقت سابق من هذا العام بخلق أكثر من 65 ألف فرصة عمل، من خلال تمويل 42 مشروعا في مجال الطاقة النظيفة, واستهدفت إدارة أوباما ما سمته «الوظائف الخضراء» لخلق فرص عمل، من خلال إعطاء منح نقدية لمزارع الرياح ومحطات توليد الطاقة الشمسية.
وتنتج شركة «سوليندرا» للطاقة الشمسية ما يعرف باسم الأفلام الرقيقة التي تستخدم لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء. وقدمت الشركة طلبا لإشهار إفلاسها منذ أسبوع، لحمايتها من الدائنين، وأعلنت التوقف عن النشاط وتسريح ما يقرب من ألف ومائة عامل وموظف. وقالت الشركة إنه على الرغم من النمو الذي سجلته في نشاطها، خلال النصف الأول من العام الحالي، فإنها لم تتمكن من إنجاز مشاريعها بالسرعة اللازمة التي تمكنها من المنافسة مع المصنعين الأجانب (وبصفة خاصة الصينيين والألمان) ذوي الموارد الأكبر. وقالت الشركة إنها تعتزم تقديم طلب للحماية من الإفلاس، وفقا للفصل 11 من قانون الشركات الأميركي، وتعيد تقييم الخيارات المتاحة أمامها من بيع الشركة أو الترخيص باستخدام التقنيات المتاحة لديها.