«الخليج العربي للنفط» الليبية تضخ 200 ألف برميل يوميا

بدءاً من نهاية سبتمبر الحالي

TT

قالت شركة «الخليج العربي للنفط» الليبية أمس إنها تتوقع ارتفاع إنتاجها من حقل السرير النفطي الشرقي باطراد إلى 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) ما يمكنها من تصدير شحنة كل 10 أيام.

وكانت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي والمقاتلين الموالين للعقيد الليبي المخلوع معمر القذافي قد أوقفت الإنتاج ما حرم ليبيا من إيرادات النفط المهمة لاقتصادها.

واستؤنف الإنتاج في الأسبوع الماضي وشركة «الخليج العربي للنفط» هي الشركة الوحيدة التي يعرف أنها تضخ النفط الآن. ويجري إنتاج بعض الكميات من الغاز.

وقال عبد الجليل معيوف مدير شؤون الإعلام بالشركة «ننتج 150 ألف برميل يوميا من مائة بئر. سنحاول الوصول إلى 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية الشهر».

وأضاف أن هذا سيمكن الشركة من تحميل شحنة مليون برميل من ميناء طبرق كل 10 أيام.

ونجا ميناء الشركة في طبرق من أضرار القتال لوقوعه في أقصى شرق البلاد قرب الحدود مع مصر ويسيطر المجلس الوطني الانتقالي على تلك المنطقة منذ شهور.

وكانت ليبيا الدولة العضو في أوبك تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب أي نحو 2% من الاستهلاك العالمي.

وقال علي الترهوني وزير النفط الليبي المؤقت لـ«رويترز» مس الجمعة إنه ما زال من السابق لأوانه تقدير مستوى صادرات النفط الليبية الأولية.

وأضاف الترهوني «ما زلت أحاول معرفة الكميات». وحين سئل متى يمكن استئناف الصادرات أجاب قائلا: «في غضون أيام قليلة».

ومن المتوقع أن تتنافس شركات تجارة النفط العالمية على الإمدادات الجديدة للخام الليبي الخفيف الذي غاب عن السوق الفورية لشهور.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للنفط» لـ«رويترز» إن الشركة تعهدت بتقديم نصف إمداداتها الأولية من النفط الخام لشركة «فيتول» التجارية في إطار اتفاق لسداد مستحقات عن وارداتها من الوقود.

وكانت الشركة أكبر مورد وقود للمجلس الوطني الانتقالي قبل انهيار نظام القذافي في أواخر أغسطس (آب) لكن عدد الموردين زاد في الآونة الأخيرة.

وقالت مصادر في الصناعة لـ«رويترز» إن المبلغ المستحق لـ«فيتول» عن واردات الوقود يتجاوز مليار دولار مما يجعلها أحد أكبر التكاليف على المجلس الانتقالي الذي تنقصه السيولة.

وقالت مصادر تجارية هذا الأسبوع إن «فيتول» عرضت شحنة للتحميل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) بعلاوة نحو 2.50 دولار فوق سعر برنت في ذلك التاريخ.