وسط تباين كبير في أداء دول اليورو أعلن البنك المركزي الإسباني الجمعة أن الدين العام للبلاد ارتفع في الربع الثاني من عام 2011 إلى أعلى مستوياته فيما ذكرت ألمانيا أن عجز الميزانية انخفض إلى 1.5%، وهو رقم يقل كثيرا عن متطلبات منطقة اليورو. وأشار البنك المركزي الإسباني إلى أن العجز الضخم في الموازنة الحكومية يزيد الدين العام للبلاد عاما بعد آخر. وأضاف أنه بحلول الربع الثاني من 2011 وصل الدين العام إلى ما يناهز 65.2%% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 2.57% منه قبل عام.
ويعد الدين الإسباني العام في أعلى مستوياته منذ عام 1997 ما يثير مخاوف الأسواق المالية المتوجسة من قدرة بلدان منطقة اليورو على تحمل الديون المثقلة لحكوماتها. وبهذا يتجاوز إجمالي الدين الإسباني السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي وإن كان ما زال أقل بكثير من متوسطه لدى بلدان الاتحاد الذي بلغ 85.1% من إجمالي الناتج المحلي العام 2010. وتبذل الحكومة الإسبانية جهودا كبيرة لضمان الوفاء بالتزاماتها لجهة خفض العجز السنوي وتجنب مصير اليونان وآيرلندا والبرتغال. وكانت إسبانيا وعدت بخفض عجزها العام السنوي بما يناهز 9.2% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى 6% منه هذا العام و4% العام 2012 و3% العام 2013. غير أنه من غير المؤكد أن تتمكن إسبانيا من تحقيق تلك الأهداف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الذي يربو على 20%، فضلا عن العجز المستشري في المناطق الإسبانية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وقد اتخذت الحكومة في أغسطس (آب) خطوات لتحصيل 4.9 مليار يورو عبر إرغام الشركات الكبرى على دفع أقساط ضريبية مسبقا وإجبار السلطات الصحية على شراء أدوية أرخص لا تحمل الاسم التجاري للأنواع المعروفة. وقد خفضت بمقدار النصف ضريبة المبيعات في حالة شراء منازل جديدة حتى نهاية 2011 بهدف ضخ مزيد من الدماء في قطاع الإسكان المتداعي منذ انفجرت أزمة الرهن العقاري في 2008.
ورفعت الحكومة العام الماضي ضريبة المبيعات وجمدت رواتب التقاعد وخفضت رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 5% وأجبرت البنوك على تعزيز وضعها الحسابي ورفعت سن التقاعد ويسرت على الشركات تسريح الموظفين والتعاقد مع موظفين جدد.
وفي برلين حسب صحيفة نيورك تايمز أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن اقتصاد بلادها ستكون خلال العام الحالي قاطرة النمو بالنسبة لاقتصاد أوروبا وذلك رغم التراجع الذي سجله الاقتصاد في الفترة الراهنة. وقالت ميركل أمس خلال ندوة لاتحاد الأعمال الحرفية في برلين إن احتمال نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 3% خلال العام الحالي أقوى من احتمال نموه بنسبة 2.5%.
وفي سياق متصل، توقعت المستشارة أن تبلغ نسبة العجز في الميزانية خلال العام الحالي 1.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن نسبة الـ3% التي حددتها معاهدة ماستريخت لاستقرار اليورو كحد أقصى للعجز في الميزانية. ووعدت المستشارة بأن يقوم طرفا الائتلاف الحاكم بدراسة إمكانية تطبيق تخفيضات ضريبية خلال المشاورات الخاصة بالموازنة.
إلى ذلك قال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو أمس إن وزراء المالية والمسؤولين الأوروبيين يعتقدون أن إيطاليا بذلت ما في وسعها فيما يتعلق بإجراءات الميزانية وبتطبيق خطة تقشف مالي جديدة في الفترة الأخيرة.
ونسبت الصحيفة إلى يونكر قوله خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة روكلاف البولندية «كلنا نرى أن السلطات الإيطالية لم تدخر جهدا. إجراءات الميزانية التي اتخذوها ترضينا». وأضاف أن مناقشة الوضع في إيطاليا لم يكن على جدول أعمال محادثات اليوم.
ووسط أزمة اليورو أعلن جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو أمس رسميا عن فتح باب الترشح لمنصب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي.
وجاء ذلك خلال حضور يونكر لاجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو (17 دولة) بحضور وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايثنر أمس في مدينة فروتسواف المعروفة أيضا باسم بريسلاف جنوب غربي بولندا لبحث أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتداعياتها على الأسواق المالية.
يأتي ذلك بعد استقالة كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك يورجن شتارك الجمعة الماضي من منصبه لاعتراضه على إسراف البنك في شراء سندات حكومية لدول متأزمة. وسيظل باب الترشح للمنصب مفتوحا اعتبارا من أمس وحتى السابع والعشرين من الشهر الجاري. وتشير توقعات دبلوماسيين إلى أن الألماني يورج آسموسن هو أقوى المرشحين لخلافة مواطنه شتارك في منصبه.
ويتطلب المقترح الذي سيتقدم به وزراء المالية الأوروبيين لتعيين رئيس جديد للخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي موافقة زعماء دول الاتحاد الأوروبي.