يتوقع أن يعلن الرئيس باراك أوباما اليوم فرض ضريبة إضافية على الأغنياء الأميركيين الذين يزيد دخلهم على مليون دولار، وربما سيسميها «ضريبة بافيت»، إشارة إلى الملياردير وارين بافيت، مؤسس ورئيس شركة «بيركشير هاثاوي» الاستثمارية، الذي كان اشتكى بأن الأغنياء، بداية به، لا يدفعون ضرائب «عادلة».
وقال مراقبون في واشنطن إن أوباما كان اتصل عدة مرات مع بافيت خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ أن أدلى بتصريحاته التي أثارت ضجة، وخاصة من أغنياء كثيرين، ومن قادة في الحزب الجمهوري، قالوا إن فرض ضرائب كثيرة على الأغنياء تخفض استثماراتهم، مما سيؤجل خروج أميركا من الأزمة الاقتصادية.
وحسب معلومات من البيت الأبيض، فسوف يعلن أوباما حدا أدنى لضرائب الذين يزيد دخلهم الشخصي على مليون دولار، وقالت معلومات أخرى إن الحد الأدنى ربما سيكون نصف مليون أو ربع مليون دولار. وإذا صار الحد الأدنى مليون دولار، فسيؤثر ذلك على نسبة 3 من 10 في المائة. وإذا أصبح ربع مليون، فسيؤثر ذلك على نسبة 1 في المائة. ورغم أن حسابات الدخل لا تشمل أرباح الشركات التي يملكونها، ولكن تشمل دخلهم الشخصي فقط، قالت المعلومات إن الدخل الشخصي لهؤلاء يشمل أرباح استثمارات خاصة، التي تزيد على رواتب كثير منهم.
ويتوقع أن يغير أوباما النسب الحالية للضرائب حيث يدفع ذوو الدخول العليا 35 في المائة من رواتبهم، لكنها تسمح بتخفيضات تجعل بعضهم يدفع 10 في المائة فقط من دخولهم. هذا بالإضافة إلى نسبة 15 في المائة من دخولهم الاستثمارية.
وأمس، قال بافيت في مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن»: «قبل شهور، سألت عشرين شخصا في مكاتب مختلفة في شركتي عن نسب رواتبهم التي يدفعونها للضرائب ووجدت أنني أقلهم نسبة. أعتقد أن في هذا ظلم لأعضاء الطبقة الوسطى الذين أعرف أنهم يتعبون لتوفير حياة مريحة لهم ولعائلاتهم». وأضاف: «ربما الشكر لأعضاء الكونغرس لأنهم وضعوا قوانين تجعلني أدفع ضرائب أقل. لكن هذا الشكر ليس أخلاقيا. لا بد من العدل في دفع الضرائب».
وقال المراقبون في واشنطن إن خطة الرئيس أوباما، بمشاركة الملياردير بافيت، ربما لن تحصل على تأييد الكونغرس، وخاصة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، وخاصة الجناح اليميني (حزب الشاي). ويعارض هؤلاء أي زيادة في الضرائب بحجة أن ذلك سيعرقل الاستثمارات والتنمية.
وكانت المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين تطورت قبل ثلاثة أشهر، عندما أعلنت، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، مؤسسة مالية رئيسية تخفيض قدرة الحكومة على الاقتراض، وذلك بسبب استمرار العجز في الميزانية السنوية، الذي وصل في السنة الماضية إلى قرابة تريليوني دولار. وأيضا بسبب زيادة دين الحكومة، الذي وصل إلى قرابة 15 تريليون دولار. ورغم أن الكونغرس أجاز، والرئيس باراك أوباما وقع على قانون لرفع سقف ديون الحكومة، فسرت مؤسسة «ستاندارد آند بور» هذا بأنه ليس إلا مزيدا من الدين.
واستغل الجمهوريون ذلك، وقال جون بوينر (جمهوري من ولاية أوهايو)، رئيس مجلس النواب، الذي تفاوض مع أوباما باسم الحزب الجمهوري، إن التقرير يجب أن «يكون بمثابة صيحة استيقاظ للحزب الديمقراطي». وأضاف: «أنا آمل، بإخلاص، بأن هذه الصيحة ستقنع الديمقراطيين في واشنطن بأننا لم نعد قادرين على العبث بمشكلة الديون طويلة الأجل. أنا أتفق مع (ستاندارد آند بور) التي أشارت إلى أن إصلاح نظام صرفنا الحكومي الحالي هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل».
وفي الجانب الآخر، قال هاري ريد، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: «ظللنا نقول إن الحل هو خليط من زيادة الدخل (الضرائب) وتخفيض المصروفات الحكومية». وأضاف: «أكدت مؤسسة (ستاندارد آند بور) من جديد الحاجة إلى اتباع نهج متوازن لتخفيض العجز في الميزانية السنوية، وأن يجمع هذا بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. ومن بين هذه إغلاق الثغرات في قانون الضرائب التي تعمل لصالح أصحاب المليارات، وشركات النفط، ومالكي الطائرات الخاصة».
ويتوقع اليوم (الاثنين) أن يتحدث ريد، بعد إعلان مشروع أوباما عن الضرائب على الأغنياء، ويؤيد مشروع أوباما.