يدعو الرئيس أوباما اليوم إلى فرض حد أدنى ضريبي جديد على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على مليون دولار لضمان دفعهم على الأقل النسبة نفسها التي يدفعها أصحاب الدخل المتوسط بحسب مسؤولي إدارته. ومع بدء لجنة خاصة في الكونغرس العمل على التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية تحظى بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يضفي المقترح ملمحا شعبيا جديدا على محاولة أوباما لزيادة الضغط السياسي على الجمهوريين من أجل الموافقة على الحصول على المزيد من الضرائب من الأثرياء في مقابل الحصول على دعم الديمقراطيين لخفض البنود الخاصة بالرعاية الصحية وبرامج المساعدة الصحية لمحدودي الدخل في المستقبل.
سوف يطلق أوباما، الذي يبدو مثل مندوب مبيعات سياسي، على مقترحه اسم «قانون بافيت» في إشارة إلى الملياردير والمستثمر وارن بافيت، الذي اشتكى مرارا من دفع الأثرياء الأميركيين قدرا أصغر مما يدفعه أصحاب الدخل المتوسط كضرائب فيدرالية لأن الضرائب المفروضة على الأرباح التي يحققونها من الاستثمار أقل من تلك المفروضة على الأجور.
لن يحدد أوباما معدلا أو يفصح عن أي تفاصيل أخرى، وليس من الواضح بعد قدر العائدات التي من المقرر تحقيقها من خطته، لكن فكرته الخاصة بوضع حد أدنى من الضرائب المفروضة على المليونيرات ستكون حاضرة في الخطة الخاصة بخفض عجز الميزانية على المدى الطويل التي سيضعها في البيت الأبيض اليوم الاثنين. من المؤكد أن مقترح أوباما سوف يلقى معارضة كبيرة من الجمهوريين الذين عارضوا زيادة الضرائب على ميسوري الحال زاعمين أن هذا من شأنه أن يثبط الاستثمار. ربما يتجه بعض خبراء الاقتصاد إلى التشكيك في قول بافيت إن فاحشي الثراء يدفعون ضرائب أقل بشكل عام. ويقول منتقدو بافيت إن الكثير من الأثرياء يجنون المال من الأجور أكثر من الاستثمارات.
واتفق رئيس مجلس النواب وعضو الحزب الجمهوري، جون بونر، في خطاب له يوم الخميس الماضي مع قول أوباما إن لجنة خفض عجز الميزانية يمكنها «العمل على الإصلاح الضريبي بل وينبغي لها القيام بذلك» من أجل إلغاء الكثير من التسهيلات الضريبية والسماح بفرض معدل ضريبة أقل.
يقول بونر: «لكن لا تعد زيادة الضرائب خيارا عمليا بالنسبة إلى اللجنة المشتركة، حيث أكد أن هدف خفض عجز الميزانية ينبغي أن يتحقق من خلال إجراء إصلاح شامل لبرامج مثل برنامج الرعاية الصحية والمساعدات الصحية لمحدودي الدخل والضمان الاجتماعي. لا يوجد احتمال كبير لأن يستحيل مقترح أوباما إلى قانون إلا إذا أذعن النواب الجمهوريون. لكن من خلال التركيز على أكثر الأميركيين ثراء، يزيد الرئيس من حدة التناقض بين الجمهوريين والديمقراطيين بقضية يمكنه تبنيها خلال حملته الانتخابية لعام 2012».
كذلك يمكنها بذلك طمأنة الديمقراطيين الذين يخشون من موافقة أوباما على إدخال تغييرات على بعض البرامج مثل برامج الرعاية الصحية دون إجبار الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن الضرائب. وتريد الإدارة أن تحل هذه الضريبة؛ ضريبة الحد الأدنى المعمول بها منذ عقود لضمان أن دافعي الضرائب الأثرياء لم يتهربوا من دفع الضرائب المستحقة على الدخل بعد احتساب الخصومات والائتمان، لكنها باتت تؤثر حاليا بشكل كبير على الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة. وقال أوباما إن الكثير من أصحاب الدخل المتوسط من الأميركيين يستطيعون التمتع بخفض الضرائب إذا تم إصلاح النظام بالكامل لأن إلغاء التسهيلات الضريبية من شأنه أن يخفض المعدلات ويزيد من عائدات الضرائب التي يتم تحصيلها من الأميركيين الأكثر ثراء.
ويعد فرض الضريبة على المليونيرات من بين تغييرات عدة سيقترحها أوباما في معرض حثه الكونغرس على إجراء إصلاح شامل لقانون الضرائب الفيدرالي على الدخل العام المقبل من أجل تحقيق عائدات بهدف خفض عجز الميزانية وجعل النظام الضريبي أكثر بساطة وعدلا، على حد قول مسؤولي إدارته الذين وافقوا على التحدث قبل إعلان الرئيس شريطة عدم ذكر أسمائهم.
سوف يؤثر مقدار الضريبة التي ستفرض على المليونيرات على 0.3 في المائة فقط من دافعي الضرائب على حد قولهم، أي أقل من 450 ألفا، بينما كانت عائدات الضرائب المحصلة منهم عام 2010 هي 144 مليون دولار. ويأتي مقترح أوباما بعد شهر من تعبير بافيت عن اعتراضه على دفع نسبة من الضرائب الفيدرالية المفروضة على الدخل التي تشمل الدخل والأجور أقل من الآخرين بسبب انحياز قانون الضرائب إلى الأثرياء خاصة أمثاله من المستثمرين.
وكتب في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز»: «لقد دللنا الكونغرس صديق المليارديرات أنا وأصدقائي بما فيه الكفاية». وقد كرر هذه الشكوى خلال الأحاديث التي أجراها مع وسائل الإعلام منذ ذلك الحين. وقال: «لقد حان وقت أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لتقسيم التضحية». لقد كان أوباما يقتبس من أقوال بافيت وهو يدعو لخطته الخاصة بتوفير فرص عمل التي تتضمن 447 مليون دولار. وقد اقترح موازنة هذه الخطة وخفض عجز الميزانية في المستقبل من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات بعد عام 2013 عندما يتعافى الاقتصاد الأميركي كما هو مأمول.
«قانون بافيت» الذي يقترحه أوباما يضيف إلى خطاب بافيت، حيث يحاول وضع أعضاء الكونغرس الجمهوريين في موضع دفاع عن موقفهم المتعنت إزاء زيادة الضرائب خلال السباق الرئاسي. على خلفية حجة أوباما وبافيت بشأن ظلم النظام الضريبي، يوجد الفرق بين معدل الضريبة الحدي لدافعي الضرائب والمعدل الضريبي الفعال الذي يدفعونه في النهاية بعد احتساب الخصومات والائتمان والتسهيلات الضريبية. معدل الضريبة الحدي هو النسبة التي تدفع على آخر دولار يجنيه المرء. وهناك ست نسب في النظام الحالي هي: 10 و15 و25 و28 و33 و35 وكل منها يطبق على قدر أكبر من الدخل. نظريا يدفع دافع الضرائب الثري القدر الأقل على الدخل في إطار كل شريحة، لكن يتم احتساب الضرائب على الدخل بنسبة 35 في المائة. وعادة ما يدفع أفراد الطبقة الوسطى معدل ضريبة حدي 15 أو 25 في المائة.
لكن لا يدفع مستثمرون مثل بافيت أكثر من 15 في المائة على الجزء الأكبر من دخلهم لأن الضريبة تحتسب على مكاسب رأس المال والأرباح على الأسهم و«الفائدة المنقولة» وهي عبارة عن تعويض يُدفع للمساهمين في صناديق التحوط ومديري الاستثمار مثل بافيت. من أسباب دفع الكثير من الأثرياء الأميركيين جزءا من دخلهم كضرائب أقل مما يدفعه الآخرون هو أن ضريبة الأجور الخاصة بالضمان الاجتماعي لا تنطبق على الدخل الذي يتجاوز 106.800 دولار، وأكثر الأميركيين لا يصلون إلى هذا الحد وبالتالي لا يدفعون ضرائب على كل دخلهم. وقال بافيت بعد أن احتسب الضرائب على الدخل والأجور إن معدل الضريبة التي دفعها عام 2010 كان 17.4 في المائة مقابل متوسط 36 في المائة دفعها كثير من العاملين لديه في شركة «بيركشاير هاثاواي».
طبقا لاقتراح أوباما، سيدفع بافيت والذين يتعدى دخلهم المليون دولار، حدا أدنى ضريبيا مقارب للمعدل الذي يدفعه العاملون لديه. لكن سيرجأ أوباما التفاصيل الخاصة بكيفية احتساب هذا المعدل وما إذا كان سوف يركز على العبء الضريبي الواقع على كاهل أصحاب الدخل المتوسط بشكل عام أو معدل الضريبة الحدي الخاص بهم إلى وقت الجدال بشأن إعادة صياغة قانون الضرائب.
*خدمة « نيويورك تايمز»