يبدو أن حزمة المساعدات الثانية والقرارات التي تم اتخاذها في القمة الأوروبية الطارئة في يوليو (تموز) الماضي قد تبخرت، بعد أن وصلت مفاوضات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود، وعدم اقتناعهم بقدرة الحكومة اليونانية على تطبيق التدابير التقشفية الجديدة، ومن المقرر أن يعود خبراء الترويكا، اليوم (الاثنين)، إلى أثينا لاستكمال مباحثاتهم ومراجعة الحسابات، ومن ثم البت في قرار منح القسط السادس من المساعدات وقيمته 8 مليارات يورو الشهر الحالي.
ويهيمن الخوف ورعب الإفلاس على الشارع اليوناني، الصغير قبل الكبير والشخص العادي قبل رجل السياسة، لأن الكل في قارب واحد، ولا يعرف أي إنسان ما سوف تؤول إليه الأمور.
في غضون ذلك، قرر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإجراء مجموعة من الاتصالات رفيعة المستوى مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر. وعاد باباندريو من لندن، ولم يكمل رحلته إلى الولايات المتحدة، وحسب المعلومات المتداولة، فإن رئيس الوزراء قرر العودة إلى أثينا بعد مكالمة هاتفية مع نائبه ووزير ماليته ايفانجيلوس فينزيلوس، الذي نقل له الأجواء السلبية وسط الشركاء الأوروبيين، وعدم ثقتهم في الاقتصاد اليوناني. وفي بيان لمكتب باباندريو جاء فيه: «لأن الأسبوع المقبل هو أسبوع حرج على نحو خاص بالنسبة لتطبيق القرارات التي اتخذها اجتماع دول منطقة اليورو في 21 يوليو، والمبادرات التي ينبغي أن تتخذها اليونان، قرر رئيس الوزراء تأجيل زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة الأميركية». وفي هذه الأثناء تتواصل السيناريوهات المختلفة، التي تبدأ من مزيد من الإجراءات التقشفية، مرورا بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، وانتهاء بإعلان الإفلاس، وخصوصا في الوقت الذي تجتاح فيه اليونان موجة من السخط العام ضد ما يبدو وكأنه سلسلة لا تنتهي من زيادة الضرائب من قبل الحكومة، كان أحدثها فرض ضريبة جديدة على الممتلكات، وقد ظهرت ردود الأفعال على فرض هذه الضريبة في صفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
من جانبه، كرر زعيم المعارضة اليونانية اندونيس سامراس أن الحل الوحيد حاليا هو اللجوء إلى انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن المواجهة بين الحكومة الاشتراكية والأوروبيين قد اتخذت أبعادا مأساوية، والحكومة تريد ربط الأحزمة على البطون، حيث ترى أن الحل هو تسريح موظفي الدولة وزيادة الضرائب غير المباشرة على الدخان والمشروبات والوقود، وزيادة الضرائب على السلع الغذائية.