في الوقت الذي أكد فيه وزير الاقتصاد الإماراتي، أمس، نمو اقتصاد بلاده بين ثلاثة و3.5 في المائة، أظهرت بيانات أولية أن الناتج الاقتصادي الاسمي لإمارة أبوظبي ارتفع 15.9 بالمائة في 2010 بعد أن انكمش بنحو الربع في عام 2009، مدعوما بانتعاش قطاع النفط والغاز.
وتوقع وزير الاقتصاد الإماراتي، سعيد بن سلطان المنصوري، أمس، أن ينمو اقتصاد بلاده بين ثلاثة و3.5 في المائة هذا العام، مؤكدا بذلك تصريحات أدلى بها في يونيو (حزيران) الماضي، قال المنصوري للصحافيين على هامش منتدى مالي: «إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يعتمد بنسبة 30 في المائة على النفط».
ويشكل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 57 في المائة من اقتصاد دولة الإمارات، وهو لا يزال أقل من مستوى 705.2 مليار درهم، الذي حققه في ذروة الانتعاش النفطي والعقاري عام 2008.
وتأثرت إمارة أبوظبي التي تحوز عشرة في المائة من احتياطيات النفط العالمية، وتسهم بنسبة 90 في المائة من إنتاج الإمارات النفطي، بالأزمة المالية العالمية في 2009، بعد هبوط أسعار النفط عن المستويات القياسية المرتفعة، التي حققتها في 2008.
وأظهر الكتاب السنوي لمركز الإحصاء بأبوظبي أنه مع تعافي أسعار الخام في 2010، انتعش اقتصاد الإمارة المعتمد على النفط بشكل سريع مجددا، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 620.3 مليار درهم (169 مليار دولار).
وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» في يونيو، أن ينمو الناتج الاقتصادي الإماراتي 3.7 في المائة في 2011، ارتفاعا من 1.4 في المائة العام الماضي، وحققت دولة الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، ورابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، نموا بلغ 1.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2010 بعد انكماش بلغ 1.6 في المائة في 2009.
وتوقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» في يونيو نمو الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات 3.7 في المائة في 2011، في ظل شح إقراض البنوك وضعف القطاع العقاري كعوامل ضغط رئيسية.
وفي أبوظبي نما ناتج قطاع النفط والغاز 28.9 في المائة بالأسعار الجارية في 2010، ليسهم بنحو النصف في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بعد هبوط بلغ 42.1 في المائة في 2009، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في العاصمة النفطية، التي يقطنها نحو مليوني شخص، إلى 315 ألفا و300 درهم (85 ألفا و800 دولار) في 2010، وهو من أعلى المعدلات في العالم، ارتفاعا من 293 ألفا و100 درهم في 2009.
وارتفعت صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية 41.4 في المائة إلى 278.1 مليار درهم العام الماضي، لتشكل ما يزيد على 92 في المائة من إجمالي الصادرات، و45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي. وأظهرت البيانات أن صادرات أبوظبي غير النفطية وأنشطة إعادة التصدير قفزت 22.2 و26.4 في المائة على الترتيب، بينما تراجعت الواردات 7.8 في المائة.
وأنتجت أبوظبي 2.255 مليون برميل يوميا، في المتوسط، من النفط العام الماضي، ارتفاعا من 2.189 مليون برميل يوميا في 2009. وتخطط أبوظبي لتقليص اعتمادها على النفط من خلال استثمار مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية.