تواصل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، جهودها لحل مشكلة رخص الحديد الخمس التي أمرت محكمة جنايات الجيزة بردها إلى الحكومة المصرية في القضية المعروفة بـ«تراخيص الحديد»، حيث عقدت اجتماعات على مدار اليومين الماضيين مع الشركات الأربع التي تضررت من الحكم القضائي، بعد تهديدها باللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة التنفيذ الحرفي لمنطوق الحكم.
وقالت مصادر من داخل تلك الشركات «(عز للصلب المسطح)، و(عز لحديد التسليح)، و(المصرية للحديد الإسفنجي - بشاي)، و(السويس للصلب) و(طيبة للحديد)»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتجاه الغالب يسير إلى دفع قيمة الرخص، خاصة من الشركات المخالفة (عز لحديد التسليح) التي لم تدفع الرسوم وخالفت القواعد عن حصولها على الترخيص قبل ثلاث سنوات للرخصتين بمحافظة السويس».
من جانبه، قال رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة البحر الأحمر المالكة لشركة «السويس للصلب» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «قد أجريت عدة اجتماعات عقب صدور الحكم يوم الخميس الماضي، كان آخرها صباح أمس تسير في اتجاه (عدم سحب الرخص)»، على حد قوله، نافيا دفع الشركات التي لم تخالف القواعد قيمة الرخصة مجددا. وتقدر قيمة الرخص الواجب دفعها نحو 1.2 مليار جنيه، منها أربع رخصت قد حصلت بالفعل، واقترضت ما يصل إلى 6 مليارات جنيه من عدة بنوك في السوق.
ولم تتخذ الحكومة المصرية حتى الآن قرارا بشأن التعامل مع الحكم الصادر على رد رخص شركات حديد التسليح، إلا أن وزير التجارة والصناعة، محمود عيسى، قال إن «هناك تشاورا واجتماعات واتصالات تتم بين رئيس الوزراء ووزير العدل وعدد من البنوك والصناع من أجل التوصل إلى حل وسط يرضي كافة الأطراف وبما لا يتعارض مع أحكام القضاء». وأشار إلى أن «من بين الحلول المطروحة هو إعادة تخصيص تلك الرخص إلى نفس الشركات بعد تسديدها قيمة الرخصة»، مستبعدا في الوقت ذاته أن تتدخل الدولة في مساهمة في تلك الشركات، وهو نفس الاتجاه الذي كان وزير المالية المصري حازم الببلاوي قد لمح إليه بعد صدور الحكم، وهو المحافظة على السوق الحرة، والاعتماد على القطاع الخاص كجزء أساسي من منظومة الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، قالت مصادر من داخل البنوك المقرضة للشركات المتضررة من الحكم، إنها سوف تجري اجتماعات ابتداء من اليوم (الاثنين) داخل البنوك التي تولت ترتيب القروض، والتي تم صرف نحو 5 مليارات جنيه منه، موزعة بواقع 3.3 مليار لشركة «الحديد والصلب»، و250 مليون دولار لـ«بشاي»، و800 مليون جنيه لـ«عز» من إجمالي قرض بلغ 1.8 مليار جنيه. وتنتظر البنوك حصول تلك الشركات على الصيغة التنفيذية للحكم لمعرفة الخطوة التالية للتعامل مع ذلك الملف الذي يربك مسار عملها، وخاصة أن تلك القروض قد منحت بالفعل وتم صرف الدفعات كاملة.
من جانبه، قال أيمن مختار، المدير العام لبنك القاهرة، أحد أكبر البنوك المقرضة لذلك القطاع لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المزمع عقد اجتماع للبنوك داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، وكيل قرض الذي تم ترتيبه لـ«السويس للصلب» لمعرفة مصير تلك الأموال بعد قرار محكمة الجيزة قبل أيام، وهو ما ينسحب على باقي القروض المقدمة للشركات التي شملها الحكم وحصلت على أموال نظير تلك الترخيص. وفي حين يرى المسؤولون في مصر أن الحكم الصادر برد الرخص الممنوحة لخمس شركات حديد من بينها شركة «عز» لن يؤثر على أسعار أو سوق الحديد في مصر، وخاصة أن أغلب المصانع التي حصلت على تلك الرخص لم تبدأ في الإنتاج، قال مدير غرفة الصناعات المعدنية المصرية، محمد حنفي، إن هذا الأمر قد يؤثر بشكل بالغ على سوق الحديد في مصر، وخاصة أن الحكم الصادر أدى إلى ارتباك حركة الإنتاج بتلك المصانع لتأثر التمويل على توريد الخامات والمستلزمات.
وأضاف حنفي لـ«الشرق الأوسط» أن «البنوك لا تقرض شركات الحديد فقط في حالة بناء مصنع جديد، فالتعامل بين البنوك وشركات الحديد يتم بشكل يومي، وخاصة في مجال استيراد المواد الأولوية من الخارج، وإذا تشددت البنوك في التعامل مع تلك الشركات، فسنرى قفزات في أسعار الحديد في البلاد».
وتعول الشركات التي تم سحب الرخص الممنوحة لها من تحركات البنوك للحفاظ على أموالها، وخاصة أن الحكم وضع المصانع في مواجهة صعبة مع البنوك، بسبب الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 6 مليارات جنيه، يعد عمل تلك المصانع التي قاربت على التشغيل هو الضمانة لاسترداد تلك القروض من خلال التدفقات النقدية الناتجة عن التشغيل.
في السياق ذاته، نفى البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة، في بيان رسمي له أمس، منحه أي تمويلات لقطاع الحديد في مصر، وسط مخاوف انتابت القطاع المصرفي عقب الحكم الذي من المتوقع أن يحجم عن تمويل ذلك القطاع على خلفية ذلك.
وتواجه الحكومة المصرية مشكلات كبيرة أثرت على جاذبية البلاد للمستثمرين، ناتجة عن عدم اتباع الحكومة السابقة في عهد مبارك الإجراءات القانونية السليمة لتخصيص الأراضي أو منح رخص للمشاريع، وكان من أبرزها قضية «أرض مدينتي» المملوكة لمجموعة «طلعت مصطفى»، والتي منحتها الحكومة السابقة أرض المشروع بالأمر المباشر دون اتباع للإجراءات السليمة المتعلقة بقانون المناقصات والمزايدات.
إلا أن هذا الأمر يختلف بالنسبة لرخص الحديد، كما يقول حنفي «فكافة القوانين المنظمة للتراخيص الصناعية بمصر والعالم لا تتضمن دفع قيمة مقابل تلك التراخيص والتي لا تمنح حقوقا للمستثمر (وهو المعمول به حتى الآن بمصر في كافة الصناعات)، كما أن أي قرار اقتصادي يتخذ لا يطبق بأثر رجعي حتى وإن كان الحصول على قيمة للرخصة فيطبق على التراخيص اللاحقة وليس السابقة، كما أن الدستور لا يعطي صلاحية لأي جهة لفرض رسوم دون الرجوع لمجلس الشعب لإصدار قانون بذلك».
وأشار حنفي إلى أن الحكومة منحت الرخص في بداية عام 2008، وحصلت المصانع على تمويل قدر بنحو 6.7 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من أكثر من 15 بنكا محليا وعالميا، بناء على دراسات حددت التدفقات النقدية وقدرة الشركات على سداد تلك القروض، وتعاقدت الشركات على الإنشاءات والمعدات بالمليارات وتم تركيب المعدات وتم سداد رسوم وضرائب مبيعات بمئات الملايين، كما تمت تعيينات لعمالة جديدة وتم التدريب والاستعداد لبدء العمل خلال أشهر، بل تم افتتاح أجزاء من تلك المشاريع بمعرفة رئيس الوزراء منذ أسابيع.
وقال إن مطالبة الصناع بدفع قيمة للرخص التي حصلوا عليها تهدم كافة دراساتهم وخططهم، حيث لا يمكن دفع قيمة رخص بمئات الملايين عاجلا أو آجلا.
وأشار حنفي إلى أن التخوف الأكبر من جراء هذا الحكم هو لجوء أصحاب المصانع إلى التحكيم الدولي، فبحسب تصريحات المسؤولين فإن بعض أصحاب هذه المصانع يحملون جنسيات أجنبية.
وعلى صعيد متصل، قالت شركة «حديد عز» في تعليقها على حكم محكمة الجنايات ضد رئيس مجلس إدارتها السابق، إن أحمد عز بريء وسوف يطعن على الحكم الصادر ضده، والذي يقضي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 660 مليون جنيه، وذلك في قضية تراخيص الحديد. وقالت الشركة في بيان لها أمس، إن الحكم لن يؤثر على نشاط الشركات وإنتاجها الحالي، مع توقعات أن يؤثر على الاستثمارات المستقبلية حسب البيان نفسه.
وأضافت الشركة أنها سوف تأخذ الخطوات الضرورية للتأكد من استكمال مشروع الحديد المختزل في شركة مصانع «العز للدرفلة»، فإجمالي استثمارات المشروع تصل إلى 2.6 مليار جنيه وتم صرف ما يقرب من 1.7 مليار جنيه، فما يقرب من 50 في المائة من هذه المبالغ المصروفة تم تمويلها من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأسمال شركة «العز لدرفلة الحديد»، بينما الـ50 في المائة الباقية تم الحصول عليها من خلال تمويلات بنكية.
وأعادت البورصة أمس، التداول على أسهم «حديد عز»، ليواصل السهم تراجعه بنسبة 10 في المائة تقريبا ليغلق عند 7.03 جنيه، وذلك وسط تراجع في أداء السوق، مع شح كبير في السيولة المتاحة التي وصلت إلى 193 مليون جنيه، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر مايو (أيار) 2005.
وفي سياق متصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر داخل السوق، أن هناك اتجاها داخل شركة «حديد عز» للجوء للتحكيم الدولي، إذا جاءت نتيجة الطعن الذي تعتزم التقدم به ضد قرار المحكمة بعدم شرعية رخصتين حصلت عليهما الشركة في 2008، في غير صالحها، وهو نفس الاتجاه الذي أعلنت عنه قبل أيام شركة «طيبة» و«السويس للصلب».
وقد سادت الشركات المتضررة من الحكم حالة من التوتر منذ النطق بالحكم، فالعمال قلقون من تأثير ذلك عليهم وإتباعها بموجة تسريح عمالة.