توقع خبراء في مجال تقنية الاتصالات والبرمجيات نمو الإنفاق بنسبة 15 إلى 20 في المائة، في سوق الاتصال والبرمجة في السعودية، مجمعين في ذات الوقت على أن المملكة من الأسواق القليلة في العالم التي تشهد نموا مطردا.
وأكدوا في التجمع ذاته أن حجم الإنفاق على سوق الاتصال في السعودية وصل إلى 7.4 مليار دولار، وتركز بنسبة 65 في المائة على البنى التحتية مع الاستفادة من الأصول من المباني مثل الجامعات والشركات.
وقال جوتي لاشندي خبير في عالم التقنية أن التركيز في الشرق الأوسط عموما والسعودية تحديدا على فعالية التشغيل، مع وضع أولوية أمن المعلومات في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات الناجحة لتمكين الرؤساء التنفيذيين لإدارة تقنية المعلومات في السعودية.
وجاء حديثة خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة السعودية الرياض دعيت إليه وسائل الأعلام للحديث عن قمة المديرين التنفيذيين لإدارة تقنية المعلومات في السعودية، التي ستقام في محافظة جدة خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر (أيلول) الحالي.
من جانبه، قال المهندس محمد الجاسر، مدير عام كبار العملاء بقطاع الأعمال بشركة الاتصالات السعودية، إن هيئة الاتصالات تشهد تحسنا مستمرا وكبيرا في خدماتها، مشددا في ذات الوقت على أن قطاع الاتصالات والتقنية لا يشهد نهاية لذلك.
وقال المهندس عبد العزيز سعود الهليل، مدير عام شركة «آي دي سي» العالمية للأبحاث في السعودية، إن مع ظهور ملامح التعافي من الأزمة الاقتصادية، ستركز قمة «آي دي سي» للرؤساء التنفيذيين لإدارة تقنية المعلومات 2011 بالسعودية على موضوع مهم، وهو الاستراتيجيات الناجحة لتمكين الرؤساء التنفيذيين لإدارة تقنية المعلومات، حيث سيناقش الرؤساء التنفيذيون لإدارة تقنية المعلومات وكبرى الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة الاستراتيجيات التي تمكن الرؤساء التنفيذيين لإدارة تقنية المعلومات من المضي قدما خلال الأوقات الصعبة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بينهم، وإقامة علاقات أوثق مع بعضهم بعضا، مما يضمن نموا في المعرفة ورصيدا إضافية للخبرات المحلية، في ظل غياب مثل هذه اللقاءات ذات المستوى المتقدم والموجهة بالكامل للسوق السعودية. وبالعودة إلى المؤتمر المتوقع بداية أعماله الأسبوع المقبل، فإنه يرعى ذلك التجمع المهندس محمد بن جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما يتوقع أن يلقى الضوء على التحديات التي تواجه قطاع تقنية المعلومات في المملكة، ومناقشة المشكلات والاستراتيجيات للجهات الحكومية والخاصة المختلفة.
كما سيتم تبادل الخبرات بين متخذي القرار وكبار مسؤولي القطاع في المملكة، علما بأن المؤتمر لن يكون متاحا للعموم، وسيقتصر على المختصين وبالدعوات المسبقة لهم.