دفعت الأنباء عن تقييم وحدة «أوراسكوم تيليكوم القابضة» في الجزائر بنحو 7 مليارات دولار إلى ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «EGX30» بنحو 1.93 في المائة ليغلق عند 4409 نقاط، مع نشاط ملحوظ في التداولات بلغت قيمته 250 مليون جنيه، وذلك مقارنة بجلسة تداولات أمس التي تراجعت فيها قيمة التداولات لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2005 عند 193 مليون جنيه، كما ارتفع مؤشر «EGX70» بنسبة 1.37 في المائة ليغلق عند 541.8 نقطة.
وأشار تقرير صحافي إلى أن المكتب الفرنسي المكلف بتقييم «جيزي» أصدر تقييمه للشركة بنحو 7 مليارات دولار، إلا أن «أوراسكوم القابضة» لم تؤكد ولم تنف أيضا هذا الأمر، وقال مسؤول بها إن شركته لم تتسلم بعد تقريرا بهذا الأمر، ليواصل سهم الشركة ارتفاعه خلال جلسات أمس ليغلق مرتفعا بنسبة 7.17 في المائة، وعند 3.44 جنيه.
وفاز مكتب «شيرمان آند ستيرلينغ» في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، بالمناقصة الدولية التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية لتقييم شركة «جيزي»، بعد تقديمه عرضا بقيمة 2.1 مليون دولار، واقترح أجل 100 يوم لاستكمال تقييم الشركة.
وتستند الحكومة الجزائرية في قرارها الخاص بشراء «جيزي» إلى قانون المالية 2009 الذي أقر «حق الشفعة» الذي ينص على أن أي تغيير في الملكية في مجال الرخص يتم بترخيص من سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطات العمومية.
وأكد الوزير الأول بالجزائر أحمد أويحيى أن بلاده عازمة على شراء الشركة، وقال للصحافيين خلال ندوة منتصف مايو الماضي: «أؤكد لكم أن الإجراء (إعادة الشراء) سيتم».
وقالت منال عبد الحميد مدير العلاقات العامة بشركة «أوراسكوم» لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة الجزائرية لم تخطر الشركة حتى الآن بأي قرار خاص بتقييم (جيزي)، فخلال العام الماضي تم الإعلان عن أكثر من موعد للانتهاء من التقييم، ولكن لم تحدد الحكومة موعدا فاصلا للإعلان عن التقييم النهائي، خاصة بعد تعيين مستشار لتقييم الشركة».
ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال جلسة أمس عكس عدة جوانب إيجابية على رأسها الارتداد التصحيحي بعد الانخفاضات التي شهدتها البورصة على مدار الجلسات الست الماضية، بالإضافة إلى نشاط المتعاملين الأجانب الذين تحولوا للشراء بوضوح بعد عدة جلسات من البيع، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المؤسسات المالية في التداولات، وذلك بدعم من نشاط قطاع الاتصالات وتحسن أداء أسهم قطاع الحديد. وأضاف أنه رغم هذا الصعود القوي فإن ضعف السيولة ما زال يمثل عنصر ضعف أساسيا في التداولات مما قد يضعف من استمرارية الاتجاه الحالي للسوق، خاصة أن الفترة القادمة تستلزم زيادة الدعم المؤسسي من جانب الدولة للمتعاملين بما يساهم في تحسين مؤشرات التداولات الحالية والحفاظ على المستثمرين. إلا أن عادل ذهب إلى مجال آخر يظهر ضعف الإفصاح بالبورصة.. فـ«البيانات التي يتم نشرها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة أصبح بعضها خارج نطاق الإفصاح الرسمي للشركات بل إن الشركات أصبحت في بعض الأحيان غير منوط بها معرفتها أو التعليق عليها وهو ما حدث بالنسبة إلى خبر الجزائر، بيد أن المشكلة الحقيقية ستكمن في حالتين، الأولى إذا ثبت صحة الخبر وأنه كان معروفا لفئة معينة استفادت به قبل باقي المساهمين، والثانية إذا ثبت عدم دقته وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تباين في الأداء السوقي بما يترتب عليه إثارة المخاوف».
ولم توقف إدارة البورصة المصرية التداول على أسهم شركة «أوراسكوم» أمس إلا بعد أن جاوز ارتفاعه 5 في المائة، وهو إجراء روتيني متبع حين يتجاوز سعر السهم 5 في المائة صعودا أو هبوطا، ولكنها لم ترسل للاستفسار عن صحة هذا الخبر.
وطالب عادل بضرورة قيام الرقيب بتشديد عمليات الرقابة على التعاملات التي تمت على أسهم تنطبق عليها هذه الحالات ومراجعة ما تم عليها من تداولات، مشيرا إلى ضرورة إعادة صياغة منظومة الإفصاح الحالية لضمان تحقيق أعلى قدر من الشفافية خاصة في ضوء المتغيرات الحالية التي أصبحت تؤثر بصورة مباشرة على حركة التداولات بالبورصة، مع إيجاد مرونة أكبر في التعامل مع الحالات المختلفة والجديدة التي ظهرت مؤخرا لضمان استقرار السوق والحفاظ على استثمارات المتعاملين.
ولكن هل يستفيد مساهمو «أوراسكوم تيليكوم» الحاليون من هذا التقييم المرتفع لشركة «جيزي»؟.. خاصة أن عملية شركة «جيزي» متضمنة صفقة الاندماج مع شركة «فيمبليكوم»، فمن المنتظر الانتهاء من تقسيم شركة «أوراسكوم» إلى شركتين، الأولى تضم الأصول المملوكة في مصر وكوريا الشمالية، بينما تضم الثانية أصولها خارج مصر التي تدخل ضمن صفقة الاندماج مع شركة «فيمبليكوم» الروسية، وهي وحداتها في باكستان وبنغلاديش والجزائر وإيطاليا وبوروندي وزيمبابوي ووسط أفريقيا وناميبيا، بالإضافة إلى حصتها غير المباشرة في كندا من خلال شركة «ويند موبايل».
يرى المحللون أن هذا التقييم سيفيد بالتأكيد مساهمي الشركة الحاليين، لكن ليس بدرجة كبيرة، فاتفاقية استحواذ «فيمبليكوم» على «أوراسكوم» التي جاوزت 6 مليارات دولار أخذت في اعتبارها المخاطر المرتبطة بوحدة «جيزي» وما قد يظهره تقييم الحكومة الجزائرية لشراء الشركة، وهو ما أدى إلى تقييم الصفقة بسعر أقل من سعرها العادل.