خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي لعام 2012، متوقعا أن ينخفض إلى 4 في المائة بعد أن تجاوز 5 في المائة في عام 2010. وتوقع التقرير انخفاض معدلات النمو في الاقتصاديات الصاعدة والنامية لتصل إلى 6 في المائة في عام 2012. كما توقع انخفاض النمو في الولايات المتحدة إلى 1.5 في المائة بعد أن بلغ 2.5 في المائة العام الماضي، وانخفاض النمو في منطقة اليورو إلى 1.1 في المائة.
وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق الثلاثاء - أثناء اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي - إلى أن كلا من الولايات المتحدة والاقتصاديات الأوروبية من المرجح أن تعاني من الركود العميق في العام المقبل، إذا لم تعالج بسرعة المشاكل الاقتصادية والتقلبات المالية التي زادت من قلق المستثمرين بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو وضعف الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد اوليفيه بلانشار «هناك حاجة ماسة لوضع سياسات قوية لتقليل المخاطر وإنعاش الاقتصاد، وإذا لم نفعل ذلك بسرعة فإننا نقترب من الانهيار الشامل لليورو». وأضاف أن «هذا السيناريو السلبي يمكن أن يتحقق في أي لحظة والحكومات لم يعد لديها متسع من الوقت».
وحذر التقرير من أن الولايات المتحدة تواجه حالة من التعافي شديد البطء في مجال التوظيف وأن معدلات البطالة في أعلى مستوياتها وأن فقدان الوظائف أثناء الأزمة بلغ مستويات غير مسبوقة. وطالب التقرير الإدارة الأميركية بالالتزام السياسي لوضع خطة لتخفيض الديون، وتجنب حدوث انهيار مفاجئ في ثقة السوق بما يؤثر على الاستقرار العالمي، والقيام بعملية تصحيح في سوق الإسكان ودعم سياسات سوق العمل. وقال التقرير إن المشكلة الأميركية كبيرة بحيث تستدعي تغييرا جذريا في سياسة الاقتصاد الكلي وإصلاحات في النظام الضريبي.
وأبدى خبراء صندوق النقد الدولي تخوفهم من أن تخرج الأزمة في منطقة اليورو عن نطاق سيطرة صناع السياسات، وطالبوا بالالتزام بالتعهدات المتفق عليها في القمة الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وأن يواصل البنك المركزي الأوروبي تدخلاته القوية للحفاظ على الثقة في السياسات القومية وفي اليورو. وأكد التقرير ضرورة أن يتدخل البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة في حالة استمرار مخاطر التطورات السلبية التي تهدد النمو والتضخم.
كما تخوف خبراء الصندوق من الخلاقات السياسية بين الإدارة الأميركية والكونغرس ومن احتمالات أن يتلقى النشاط الاقتصادي الأميركي مزيدا من الضربات إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود حول إجراءات التقشف المالي بين الإدارة والكونغرس، حيث يظل مسار السياسة الأميركية على درجة كبيرة من عدم اليقين، مع وجود مخاطر تتمثل في أن تؤدي التخفيضات المتسرعة في المالية العامة إلى زيادة إضعاف الاحتمالات المتوقعة دون تقديم إصلاحات طويلة الأجل لتخفيض الديون الأميركية.
وقال التقرير إنه مع تراجع سوق الإسكان الأميركي والتصحيح الحاد في أسعار الأسهم، فإن تلك التداعيات ستوثر على النمو العالمي ومن المرجح أن يحدث تراجع مفاجئ في أسعار السلع الأولية وحجم التجارة العالمية والتدفقات الرأسمالية مما يسفر عن خفض النمو في الاقتصاديات الصاعدة والنامية. ويمكن أن تعود منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى حالة الركود وفي هذه الحالة سيكون الضرر جسيما على الاقتصاديات الأخرى. وقال التقرير إن أولويات الولايات المتحدة يجب أن تتضمن صياغة خطة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة وإحكام السيطرة على وضع الدين العام وتنفيذ سياسات للحفاظ على التعافي الاقتصادي وتصحيح سوق الإسكان والعمل وتنفيذ قانون الوظائف الأميركي مصحوبا بخطة متوسطة الأجل للمالية العامة لزيادة الإيرادات.