قال تقرير دولي، إن الأزمات السياسية التي تفجرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستؤدي إلى تقويض وإضعاف الجدارة الائتمانية السيادية لدول المنطقة خلال العام الحالي.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة «بيزنس مونيتور» البريطانية إلى أنه من المحتمل خلال العام الحالي أن نشهد تراجعا في التصنيفات الائتمانية لبعض دول المنطقة، خاصة تلك التي تستورد البترول.
ولكن أكثر المخاطر وضوحا على المدى القصير تتمثل في الدول التي لم تتم مراجعة تصنيفها الائتماني منذ فترة بعيدة، رغم عدم وجود أي اضطرابات سياسية بها، وتعد سلطنة عمان والمغرب من أكثر الدول المعرضة لتلك المخاطر، وإذا تم تخفيض تصنيف كلتا الدولتين فسيتم وضعهما في فئة الدول دون مستوى الاستثمار.
واستمرار الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا له تأثير واضح على المخاطر بالمنطقة. فمنذ منتصف مارس (آذار) الماضي تعرضت مصر وليبيا وتونس والبحرين إلى تخفيض التصنيف على المدى الطويل من خلال شركة تصنيف ائتماني عالمية على الأقل. وأكد التقرير أن شركات التصنيف الائتماني تراجع تصنيفات تلك الدول ثانية.
وأشار التقرير إلى أن حزم التحفيز الحكومية الهادفة إلى قمع الاضطرابات، ستؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية للدول، ومن الممكن أن يؤثر هذا على المخاطر السيادية بعد عام 2011.
وفي تقييم لمؤسسة «ستاندر أند بورز» لمملكة للبحرين التي خفضت التصنيف الائتماني طويل المدى للبلد إلى BBB من A - بنهاية مارس، قالت الوكالة إن الاضطراب السياسي أضر كثيرا بالنموذج الاقتصادي للبحرين، وخاصة أن تلك الاضطرابات ستلحق الضرر بها باعتبارها الوجهة السياحية ومركزا ماليا عالميا مقارنة بغيرها من البلاد التي تنافسها عالميا. وعلى المدى القصير، فإن مخاطر خفض التصنيف الائتماني السيادي للبحرين هي الأعلى بين دول المنطقة، فعندما يكون التهديد من الاضطرابات العامة لا يزال قائما، فإن البلاد التي يلعب فيها القطاع السياحي دورا رئيسيا في دفع عجلة النمو أو تعزيز إيرادات الموازنة عاملا مؤثرا على البلاد.
ويرى التقرير أن الدول المصدرة للنفط من الممكن أن تتعرض لتقليص تصنيفها الائتماني أيضا.
ويشير التقرير إلى أن تأثير الاضطرابات على دول منطقة الشرق الأوسط لن تكون واحدة، فبالنسبة للدول المنتجة للنفط التي تحقق فوائض لن تتأثر كثيرا بتلك الاضطرابات، خاصة مع بلوغ سعر خام برنت نحو 115 دولارا للبرميل، ودول مثل الإمارات وقطر ستعزز احتياطيها من الأموال مستقبلا وهو ما سيكون عاملا مساعدا في زيادة الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي.
وإضافة إلى ذلك، ومع إعادة المستثمرين نظرتهم لمناخ الأعمال في بعض المناطق مثل المنامة، فإن دبي والدوحة ستكون مقرا آمنا للمشاريع وستستفيد كلتا الدولتين من الاضطرابات في المنطقة لجذب الاستثمارات إليها.
ولكن التقرير يرى أن الدول التي تستورد البترول ستعاني كثيرا، فتدفق خروج رأس المال من هذه الدول خلال الفترة الماضية، أضعف معنويات المستثمرين، وتتضمن قائمة تلك الدول كلا من تونس ولبنان والأردن والمغرب، وكل تلك الدول ستكون معرضة لمضاعفه عجزها المالي خاصة مع ارتفاع أسعار السلع العالمية.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي التي أعلنت عنها عدة دول في المنطقة ستؤدي إلى تدهور الموازنات العامة لها خلال الأشهر المقبلة، إلا أن الدول المصدرة للبترول سيكون تأثير زيادة الإنفاق الحكومي عليها طفيفا.
فمع الارتفاع المستمر لأسعار السلع على مستوى العالم ستجبر الحكومات (التي تدعم من قبل الوقود والغذاء) على زيادة إنفاقها بغض النظر عن إذا كان لديها حزم تحفيز أم لا.
وهذا التدهور في موازنات الدول العامة سيصاحبه تنام في مستويات الديون الحكومية، وسيؤكد على نظرتنا بأن التصنيفات الائتمانية لدول المنطقة ستبقى تحت الضغوط لبقية العام، وستزداد حدتها للدول المستوردة للنفط.
ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام الحالي بنسبة 3.2 في المائة، مع توقعه لوصول مستويات التضخم عند 10.4 في المائة مقارنة بمستواه في العام الماضي عند 11.7 في المائة. ويتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنحو 1.9 في المائة، كما يتوقع نمو الاقتصاد الليبي رغم الاضطرابات الحالية بنسبة 4.7 في المائة على أن يرتفع العام المقبل إلى 5.1 في المائة.