قرر البنك المركزي المغربي تمديد مدة إقراضه للمصارف من 7 أيام إلى 3 أشهر. وأشار تقرير البنك المركزي حول السياسة النقدية إلى أن نقص السيولة (العرض النقدي) الذي يعانيه النظام المصرفي المغربي تضاعف مقارنة مع بداية العام ليصل إلى 32 مليار درهم (4 مليارات دولار). وأشار التقرير الذي صدر أول من أمس على هامش انعقاد المجلس الإداري لبنك المغرب، إلى أن مستوى تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية لسد هذا النقص عبر منح تسبيقات لأجل 7 أيام للمصارف المغربية ارتفع إلى 28.5 مليار درهم (3.56 مليار دولار) في المتوسط اليومي خلال الأسابيع الأخيرة. وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، خلال لقاء صحافي، «إن نقص السيولة أصبح من المعطيات البنيوية بالنسبة للنظام المصرفي، لذلك اقترحنا رفع أجل تدخلات المصرف المركزي إلى 3 أشهر بدل 7 أيام بهدف إعطاء وضوح رؤية أكبر للبنوك في إطار ممارسة دورها في تمويل النشاط الاقتصادي».
وأشار الجواهري إلى أن النمو القوي للقروض المصرفية والارتفاع الذي تعرفه الكتلة النقدية تشير إلى استمرار نقص السيولة. وقال «نتمنى أن يخرج المغرب قريبا من هذه الوضعية، وأن تتحسن وضعية الأداءات الخارجية، وأن تعطي مخططات التنمية الاقتصادية التي أطلقها المغرب ثمارها قريبا، عند ذلك ستعود السيولة النقدية إلى مستويات طبيعية».
وأضاف الجواهري أن البنك المركزي مستعد لضخ ما يجب من المال في شرايين النظام المصرفي من أجل دعم النشاط الاقتصادي. وقال «نحن نتابع بدقة كل المتعاملين في السوق، ونتوفر على كل الوسائل والمعلومات لذلك. فعندما يتعلق الأمر بتمويلات سليمة وموجهة للاستجابة إلى حاجيات النشاط الاقتصادي، فإننا لا نتردد في ضخ المال. لكن عندما يكون العكس فإننا نتخذ الإجراءات اللازمة».
وأشار الجواهري إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المغربي قرر الحفاظ على معدل الفائدة المرجعي للبنك المركزي في مستوى 3.25 في المائة. وأضاف أن متوسط معدل فائدة العمليات التي تتم في السوق النقدية بين البنوك ظل خلال الأسابيع الأخيرة قريبا من مستوى السعر المرجعي للبنك المركزي، وبلغ 2.39 في المائة.
وتوقع الجواهري استقرار معدل التضخم في مستويات قريبة من 2 في المائة. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تبعث على التفاؤل، غير أن هناك تخوفات كبيرة من الانعكاسات المحتملة لتباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وتداعيات الأزمة العالمية. وأشار إلى أن احتياطيات المغرب من العملات الصعبة نزلت إلى مستوى يعادل 6 أشهر من الواردات.