احتشد مئات العمال وعشرات القيادات العمالية بمحكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار لسماع حكم المحكمة الذي قضى ببطلان عقود بيع شركات «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية» و«غزل شبين» وعودتها للدولة.
وقال سيد حامد أمين عام نقابة العاملين بالغزل والنسيج، رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة قنا إن «هذا الحكم أنصف عمال مصر خاصة الذين كان قد تم فصلهم تعسفا، وأهم ما يترتب على الحكم من آثار هو إعادة جميع العاملين إلى حالتهم قبل البيع مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وما ترتب على ذلك من آثار والتزام الجهة الإدارية بالمصروفات».
ورغم ترحيب الأوساط العمالية الشديد بالحكم، فإنه أربك الأوساط الاقتصادية، خاصة حول ما إذا كانت الدولة تعيد انتهاج مبادئ التأميم التي اتبعتها في أعقاب ثورة 23 يوليو (تموز) 1952.
وفي هذا السياق يقول الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحكم لا يعتبر اتجاها نحو التأميم على الإطلاق، فعقد بيع هذه الشركات تضمن نوعا من الغش والتدليس وبالتالي أعاد الحكم الحق لأصاحبه».
ويستدرك الدسوقي، لكن «تكمن المشكلة في ماذا سيحدث لنشاط هذه الشركات في الوقت الحالي، وأعتقد أنه يجب على الحكومة تشكيل مجلس إدارة لهذه الشركات لسرعة إدارتها ولضمان سرعة عودة الإنتاج بها».
أضاف الدسوقي «أرى أنه على الحكومة أن توضح أن الحكم في هذه القضية يخص هذه الحالة الاستثنائية وأن الحكومة ليست ضد القطاع الخاص».
يذكر أن هذه الشركات الثلاث الكبرى تم بيعها وفقا لبرنامج الخصخصة لرجال أعمال مصريين وأجانب، وهي «النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط»، و«طنطا للكتان» و«شبين الكوم للغزل والنسيج» (أندوراما شبين تكستيل).
وطالب عمال الشركات الثلاث بإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل الحكم الجديد الصادر اليوم، وهو ما دفعهم إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية على سلالم مجلس الدولة خلال جلسات نظر الدعاوى الثلاث. وأكد عمال «النصر للمراجل البخارية» في دعواهم أن صفقة بيع الشركة في فبراير (شباط) 1994 والتي وافق عليها الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشؤون البيئة آنذاك إلى شركة «بابكوك أند ويلكوكس» شابها الكثير من الأخطاء في إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم.