دخلت قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي ومجموعة «سعد» التي يملكها «معن الصانع» مرحلة جديدة من المرافعات والمداولات، ولكن دون أن يتم فك «عقدة القضية» التي استنفدت الكثير من الوقت والجهد، وهي القضية التي هزت الأوساط الاقتصادية في منطقة الخليج حتى إنها أصبحت واحدة من أشهر القضايا المعقدة التي لم يصل فيها الطرفان إلى حل جذري حتى الآن. وفي هذا الصدد أعلنت «مجموعة سعد» أن محكمة جزر الكايمان البريطانية أصدرت حكمها برفع التجميد عن أصول بقيمة 9.2 مليار دولار له. ويأتي فك التجميد بعد أكثر من عامين بسبب الدعوى المرفوعة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عليه بالاحتيال، الأمر الذي نفاه الصانع منذ البداية، كما أمرت المحكمة مجموعة القصيبي بدفع كافة رسوم التقاضي المتصلة بأمر التجميد. وجاء قرار قاضي المحكمة بعد أن تقدم محامو مجموعة القصيبي إلى محكمة «الكايمان» بطلب رفع التجميد الذي طالبت به في 24 يوليو (تموز) 2009، وعلى أثر اعتراف مجموعة القصيبي بمسؤوليتها عن الديون المستحقة للدائنين في القضية التي شهدتها المحكمة العليا بلندن، وكشف فيها عن وثائق تم العثور عليها في مكتب سعود بن عبد العزيز القصيبي المدير التنفيذي للمجموعة وتثبت معرفة أفراد مجموعة القصيبي عن أنشطة الصرافة في المجموعة لديهم طوال وقت عملها. وجاء تعليق المتحدث الرسمي لمجموعة سعد تعقيبا على الحكم الصادر وقال «منذ اندلاع الأزمة قبل عامين ونحن نؤكد أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة الكايمان بلا أساس، وأوضحنا لهيئة المحكمة أن أفراد مجموعة القصيبي كانوا يخفون الوثائق التي تؤكد معرفتهم بأنشطة الصرافة لديهم، وقد نفى مستشاروهم طيلة تلك الفترة وجود هذه الوثائق، مدللين بأن فريقهم المكون من 50 محاسبا ومحاميا كانوا سيعثرون عليها بالتأكيد إن كان لها وجود». وأضاف «منذ ثلاثة أشهر وبناء على أمر من المحكمة البريطانية أجبر محامي مجموعة القصيبي على أن يكشفوا كافة الوثائق للمحكمة، وتم بعد ذلك العثور على هذه الأوراق في ظروف غامضة وفي مكتب سعود بن عبد العزيز القصيبي في السعودية». مضيفا أن تلك الوثائق التي عرفت لدى المحكمة البريطانية باسم «the Bundle N»، أثبتت عدم صحة مزاعم مجموعة القصيبي ومطالباتها، وخاصة ما يتعلق بحقيقة معرفة الشركاء في مجموعة القصيبي بأنشطة شركة الصرافة. وشدد البيان على احتفاظ رجل الأعمال معن الصانع بحقه في الملاحقة القانونية لكل من تسبب في وقوع ضرر مادي أو معنوي من أفراد أو منشآت أو مستشارين، والمطالبة بجميع التكاليف التي ترتبت على التجميد. من جانبه كشف مصدر في فريق المحامين لمجموعة القصيبي لـ «الشرق الأوسط»، أن رفع التجميد عن هذه المبالغ جاء بناء على طلب مجموعة القصيبي، كون هذه الأصول التي يملكها الصانع أصبحت تحت التصفية ولا يمكن له أن يسترد تلك المبالغ إلا بعد تصفية كل المطالبات القائمة ضد هذه الشركات في الخارج، معتبرا أن رفع التجميد لم تعد له قيمة من الناحية الفعلية، وقال: إن القضية الأهم التي تجري مرافعاتها الآن في الكايمان ضد الصانع هي مطالبة مجموعة القصيبي باسترداد كل المبالغ التي حصل عليها الصانع بالباطل عن طريق الاحتيال والتي تتجاوز 9 مليار دولارات. ويستند القصيبي في مرافعاته على وجود تزوير في الوثائق التي حصل الصانع بموجبها على هذه المبالغ وهذا ما ستفصل فيه الجهات ذات الاختصاص في قضايا التزوير لدى هذه المحاكم. وأشار إلى أنه في ظل تعقيدات القضية في لندن اضطرت مجموعة القصيبي للالتزام مؤخرا بدفع قيمة المطالبات ضدها لبعض البنوك والتي تصل إلى نحو 10 مليارات دولار. في حين أن الالتزام لا يعني الدفع في حينه بقدر ما هو تمهيد لإصدار الحكم، والمضي في مرافعات قضية الاحتيال.
من جانبها، قالت عائلة القصيبي في بيان بعثت به لـ«الشرق الأوسط» إنه قبل شهر تحركت عائلة القصيبي وبشكل اختياري لإلغاء قرار التجميد في أنحاء العالم لأموال الصانع وشركاته. والآن بعد أن أصبح قرار إلغاء التجميد ساريا يبدو أن معن الصانع يواصل تفادي مواجهة التهم الموجهة إليه. وأضافت «إلى اليوم رفض الصانع المثول أمام محكمة جزر الكيمان للإجابة عن الدعوى الموجهة إليه». و في بيان اصدره أمس قال إريك لويس محامي عائلة القصيبي، إن معن الصانع استمر لعامين في مناورة إجرائية لتفادي المحكمة التي تنظر في عملية احتياله ومشروع تزويره. وأضاف لويس «لقد حان الوقت للمضي قدما ومواجهته حول مشروع احتياله وتحميله المسؤولية». مشيراً إن عائلة الصانع ألغت اختياريا قرار التجميد رغم أن دعاوى الاحتيال والتزوير ثبتت ضد الصانع، على حد تعبيره.
وقال البيان إن الصانع لم يستطع ولن يستطيع تبرير مئات من عمليات التزوير التي سمحت له بالاقتراض من البنوك ووضع 5.5 مليار دولار في جيبه. وأضاف البيان أن معن الصانع يحاول تشويه الحقائق عبر الخلط بين موضوعين مستقلين ومنفصلين، وهما التزامات عائلة القصيبي للبنوك وإن كانوا ضحايا لعملية الاحتيال والتزامات الصانع المالية لعائلة القصيبي نتيجة ارتكابه عملية الاحتيال.