في الوقت الذي تعاني فيه دول جنوب البحر المتوسط من ضعف الاستثمارات، وتراجع الأداء الاقتصادي خاصة في البلدان التي تمر باضطرابات مثل تونس ومصر، تبحث تلك الدول عن حلول لجذب استثمارات، وهذا كان الهدف من القمة السنوية لتحالف اتحادات الأعمال اليورومتوسطية الذي بدأ فعالياته الرسمية أمس، بحضور أكثر من 500 من قيادات الصناعة والتجارة والاستثمار ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية من دول الاتحاد الأوروبي وجنوب البحر المتوسط. وتبنت دول تحالف اليورومتوسطي استراتيجية جديدة لمساعدة دول جنوب البحر المتوسط، بما يخدم تلك البلاد التي مرت باضطرابات ناتجة عن عدم التوازن في توزيع الثروات على المستوى الجغرافي والاجتماعي، وتتركز الاستراتيجية الجديدة التي سيتم العمل بها خلال السنوات القادمة وتم الإفصاح عنها أمس، على إعطاء الأولوية للاستثمارات المستدامة والاستثمارات التي تركز على المسؤولية الاجتماعية، كما سيتم وضع مدى مساهمة تلك الاستثمارات في النمو الاقتصادي والاجتماعي في الاعتبار. وتتضمن الاستراتيجية أيضا التركيز على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية حتى تتمكن من وضع دول البحر المتوسط كشريك دولي، وتتركز القطاعات التي سيدعمها التحالف في القطاعات التي تتعلق بالاقتصاد صديق البيئة والزراعة والمنتجات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال واللوجيستيات والسياحة، وسيسهم التحالف في جذب المستثمرين والتكنولوجيا، كما سيتم التركيز أيضا على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المسؤولون المصريون على ضرورة إجراء بعض التيسيرات في حركة التجارة وتنقلات الأفراد، كما طالبوا بزيادة الاستثمارات البينية ومزيد من الإعفاءات الجمركية والاستفادة من ميزة بلد المنشأ عند انتقال السلع والمنشآت والتخلي عن التحفظات التي قد تفرضها بعض الدول مع ضرورة دعم رجال الأعمال.
وطالبوا بضرورة الإسراع في فتح مجالات التجارة في الخدمات، وحثوا الدول والمؤسسات المالية والجهات المانحة على ضرورة تعظيم استثماراتهم لزيادة التعاون بين دول التحالف. والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط لم يكن محل ترحيب الكثيرين، وكان أشدهم انتقادا لهذا التعاون عدلي حسين عضو مجلس إدارة وكالة التنمية اليورومتوسطية.